قبل الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان في الأمم، قامت منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين بتقديم بيان خطي للمجلس حول الاحتجاز المستمر للمدافعات عن حقوق المرأة في السعودية. للإطلاع على البيان الأصلي إضغط هنا.
الإعتقال المستمر لناشطات حقوق المرأة في السعودية
تود منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB أن تغتنم هذه الفرصة في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة HRC لتسليط الضوء على اعتقال نشطاء حقوق الانسان في السعودية. ومنذ عام 2018 على الخصوص، قامت المملكة باستهداف المدافعات عن حقوق الانسان عبر اعتقالهن ومعاملتهن بشكل سيء، كما لا يزلن معتقلات حتى الان.
وضع المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية وإسكات المعارضة
تحت نظام الوصاية الذكورية، تمنع النساء من اتخاذ عدد من القرارات اليومية من دون أخذ الموافقة من الذكر الوصي عليهم، أكان الزوج أو الأخ أو الأب أو أي قريب ذكر.
وحتى شهر يونيو 2018، زادت القيود على النساء لتصل الى القيادة. وفي الوقت الذي تطلع البعض الى رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة كخطوة نحو المساواة بين الجنسين في السعودية، تشير أحداث ضمنية عديدة الى رغبة المملكة في تبني فكرة المساواة بين الجنسين. قبل رفع الحظر، قامت السلطات السعودية بإنذار الناشطين في مجال حقوق النساء للامتناع عن نشر بيانات عامة حول تغيير هذه السياسة. كما اعتقلت الدولة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان من دون اتهامهم، أو على خلفية اتهامات باطلة.
في أغسطس 2019، أعلنت السعودية أن ثمة تغييرات قانونية جديدة ستسمح للنساء السعوديات بالحصول على جواز سفر من دون طلب موافقة قريب ذكر، وبالاستفادة من الحماية ضد التمييز في العمل، وبتسجيل تاريخ ولادة الأطفال. وحتى لو تولت هذه التغييرات، تستمر الدولة في اعتقال المدافعين عن حقوق المرأة.
المعتقلات المدافعات عن حقوق المرأة
تم اعتقال عدد كبير من المدافعات عن حقوق المرأة والناشطات قبل أو بعد رفع الحظر عن قيادة المرأة في 2018 مباشرة بمن فيهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وايمان النجفان ونوف عبد العزيز، فضلاً عن مياء الزهراني وسمر بدوي ونسيمة السادة وهتون الفاسي وشادن العنزي وأمل الحربي. وفي شهري مارس وأبريل2019 ، أي بعد أشهر عدة من الاعتقال الأول، تم إحضار نساء عدة الى المحاكمة بتهم تتضمن انتهاك قانون الجرائم الالكترونية الواسع في المملكة. كما أطلق سراح عدد من النساء بشكل مؤقت ولكن بقين قيد المحاكمة، وبقيت كل من سمر بدوي ونسيمة السعادة ولجين الهذلول معتقلات.
في عام 2019، قامت قوات الأمن باعتقال 20 فردا على الأقل ممن هم معروفين لدعمهم حركة حقوق المرأة، بمن فيهم الأقارب الذكور للمدافعات عن حقوق الانسان.
وبشكل أوسع، منذ أكتوبر 2018 ، عندما قام العملاء السعوديون بقتل الصحافي جمال خاشقجي، اعتقلت قوات الأمن ما يقارب 30 شخصا من نشطاء حقوق المرأة.
استهداف سمر بدوي ونسيمة السادة ولجين الهذلول
تم اعتقال كل من سمر بدوي ونسيمة السادة في يوليو 2018 ، ولكن لم تتم احالتهما الى المحكمة مع غالبية المدافعات عن حقوق المرأة الذين بدأت محاكماتهن في مارس 2019 وأطلق سراحهم بشكل مؤقت. وفي الوقت الذي أحيلت فيه لجين الى المحكمة، لا تزال في السجن حيث تواجه التعذيب وسوء المعاملة. وخلال المحاكمات، صنفت الحكومة السعودية النساء على أنهن “وكيلات أجانب” وذلك لتواصلهن المزعوم مع صحافيين دوليين ودبلوماسيين أجانب وناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان مقيمين في الخارج ومنظمات دولية لحقوق الانسان. كما يواجهن قانون الجرائم الالكترونية الغامض والذي يمنع “انتاج شيء يضر بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو قدسية الحياة الخاصة أو تأليفها أو إرسالها أو تخزينها عبر شبكة معلومات”. وتحت هذا القانون، سجنت السلطات الناشطين والداعمين عن حقوق الانسان الذين ينتقدون انتهاك السعودية لحقوق الانسان عبر الانترنت.
ولا تزال بدوي تقاوم من أجل حقوق المرأة في المملكة منذ عام 2010 حين قامت بتقديم دعوى قضائية ضد الحكومة متحدية بذلك نظام الوصاية الذكورية. وقد أصبحت منذ ذلك الحين مثالاً بارزاً في المعاناة من أجل حقوق المرأة في السعودية. وخلال الدورة الـ 27 لمجلس حقوق الانسان في سبتمبر 2014، شاركت بدوي في ندوة حول حقوق المرأة في السعودية وقدمت مداخلة شفهية أمام المجلس حيث ركزت على انتهاكات حقوق الانسان في السعودية وناشدت لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. في ديسمبر 2014، كانت بدوي تنوي الذهاب الى بروكسل لتشارك في المنتدى الـ 16 لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ، ولكنها منعت من السفر. وفي 2016، اعتقلت بدوي مع ابنتها بسبب الاحتجاج على القيود المفروضة على وصول المرأة للرعاية الصحية والسفر. وبعدها في 2017، تعرضت للتحرش من قبل السلطات عندما استدعوها للسؤال من دون إعطاء أي سبب، كما تم احتجازها مؤقتا قبل إطلاق سراحها.
ينطبق الأمر ذاته على السادة، التي لطالما كانت هدفاً للحكومة السعودية بسبب نشاطاتها. فقد رفعت صوتها في مجال معاناة حقوق الانسان وحقوق المرأة في السعودية ودعم المتظاهرين الذين يناصرون حقوق الانسان. كما بدوي، حاولت السلطات تخويف السادة في التحقيقات وأنذروها بشأن أعمال المناصرة التي تقوم بها. كما نزع اسمها عن لائحة التصويت عندما ترشحت للانتخابات المجلس البلدي عام 2015.
اعتقلت الهذلول في مايو 2018، وكانت من الناشطات البارزات في الحملة المطالبة بقيادة المرأة، وكانت صريحة جداً فيما يتعلق بالتعذيب الذي تحملته منذ تاريخ اعتقالها. وادعت عائلة الهذلول أن لجين حظيت لتوها بفرصة لإطلاق سراحها، ولكن شرط أن تنفي أمام العلن تعرضها للتعذيب، ولكنها رفضت ذلك.
عدم التحقيق في مزاعم التعذيب
في نوفمبر 2018، بدأت منظمات حقوق الانسان بتوثيق ما تقوم به السلطات السعودية من تعذيب لأربعة معتقلات على الأقل باستخدام الصعق الكهربائي والجلد وحتى التحرش الجنسي والاهانة خلال التحقيقات. بالاضافة إلى أن بعض الأشحاص، بمن فيهم السادة، كنّ قد وضعن في السجن الانفرادي لفترات طويلة. وكان ثمة نقص في التحقيقات الموثوقة والفعالة في مزاعم النساء عن التعذيب وإساءة المعاملة ولم يُحاسب أي من الجناة.
لجين الهذلول والنساء الثلاثة معها، وضعن في السجن الانفرادي وأصبحن ضحية لسوء المعاملة والتعذيب كالصعق الكهربائي والضرب بالعصي والتحرش الجنسي. وقدمّ لهن عرضا يمنحهن الحرية بمقابل نفي ما تعرضن له من تعذيب. لكن لجين ومن معها رفضن ذلك ولا تزلن الآن معتقلات.
الدعوة الدولية
لقد ناشد المجتمع الدولي لاطلاق سراح مناصرات حقوق المرأة في السعودية، وفي أغسطس 2018، ناشدت وزير خارجية كندا كريستيا فريلاند باطلاق سراح بدوي وغيرها من ناشطات حقوق الانسان. رداً على ذلك، قامت السعودية بطرد السفير الكندي، وعلقت جميع التجارة الثنائية الجديدة، وألغت رحلات الخطوط الجوية الرسمية إلى كندا، وسحبت الطلاب السعوديين من الجامعات الكندية.
وفي يناير 2019، أرسل أعضاء من البلمان البريطاني ومحامون دوليون طلباً رسمياً للسلطات السعودية للدخول الى البلاد وزيارة المعتقلات ولكن لم يصلهم أي رد. كما تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يطالب السعودية باطلاق سراح المدافعات عن حقوق المرأة والمحامين والصحافيين الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والعمل الحقوقي بسلمية. كما دعا القرار أيضاً إلى فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تصدير أنظمة المراقبة للسعودية. وفي فبراير 2019، أصدر أعضاء من الكونغرس الأميركي قراراً لتطلق السعودية سراح ناشطات حقوق المرأة وأن تحاسب المسؤولين عن سوء المعاملة.
وفي مارس 2019، أصدرت 36 دولة في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بياناً مشتركا تناشد فيه السعودية على اطلاق سراح المدافعات عن حقوق المرأة.
الاستنتاجات واالتوصيات
نظراً لكونها عضوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، من الضروري أن تلتزم السعودية بأعلى المعايير فيما يخص التزامها بحقوق الانسان، بما في ذلك التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة التي تساعد في تسهيل العملية. كما أن اعتقال الناشطين وخاصة أولئك الذين يؤيدون حقوق الانسان، هو أمر مقلق للغاية. وعلى الرغم من الاجراءات البسيطة التي تتخذ من أجل تحسين وضع حقوق المرأة، فإن هذه الخطوات لا تعني شيئاً اذا استمرت البلاد في قمعها للناشطين.
تحث منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين ADHRB الدولة السعودية على:
- إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافعات عن حقوق المرأة بسبب نشاطهن على الفور؛
- الإفراج عن جميع المدافعات عن حقوق المرأة المسجونات مثل سمر بدوي ونسيمة السعادة؛
- الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين المحتجزين حالياً وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم؛
- ايقاف مضايقة المحتجين السلميين وهم يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي والتجمع وتكوين الجمعيات؛
- إلغاء نظام وصاية الذكور في مجمله.