بعد البيان الذي أدلى به وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني يوم الأربعاء في 26 فبراير أمام مجلس حقوق الإنسان، أعربت منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين عن قلقها حول تخلّف البحرين المستمر عن الالتزام الحقيقي بتعزيز حقوق الإنسان الدولية وحمايتها. انتهز الزياني الفرصة خلال بيانه لتسليط الضوء على التزام البحرين بالنهوض بحقوق الإنسان من خلال تنفيذها لجميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين لعام 2011 ومراجعتها الدورية الشاملة لعام 2017 كما أشاد بخطة العمل الوطنية للحكومة التي تعطي الأولوية لحقوق الانسان وبأجندة الإصلاح التجميلية في البلاد. ومع ذلك، كان بيانه مليئا بالأكاذيب الفادحة التي تعمل على تخليد السرد القائم على الخداع وغاب عنه التطرّق الى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والممنهجة في البلاد. إننا نشعر بالقلق بشكل خاص بسبب حقيقة أن حقوق الإنسان قد تراجعت على مدار العام الماضي في أعقاب حملة مكثفة على حريات التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع منذ عام 2017.
يتعارض ادعاء الزياني بأن الحكومة والمجتمع المدني يتعاونان بكل فخر وتأكيده على حقوق المنظمات غير الحكومية في العمل بحرية مع حل جميع أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة. وبينما يشيد الزياني بالتقدم الذي تم إحرازه في البحرين، فإن زعماء المعارضة السياسية بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين يقضيان حالياً عقوبة السجن المؤبد ويرزح المعتقلون السياسيون الآخرون وراء القضبان.
بينما كان الزياني يتباهى بمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي كمثال ساطع للتسامح الذي تمارسه البحرين، أوضحت وزارة الداخلية أن شيئاً تافهاً كانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى السجن. وتشير العديد من التقارير بما في ذلك تقارير من لجنة الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية أن قوات الأمن تعتقل المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السياسية والأطفال بشكل تعسفي.
ومن بين المعتقلين تعسفياً ناجي فتيل، وهو مدون ومن مؤسسي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ونبيل رجب، وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. وكان فتيل، الذي قُبض عليه دون أمر قضائي في عام 2013، تعرض للتعذيب وحُكم عليه بتهم زائفة بالسجن لمدة 25 سنة بسبب نشاطه. وفي الوقت نفسه، يقضي نبيل حالياً عقوبة خمس سنوات لفضحه التعذيب في سجن جو البحريني وتشكيكه بدور المملكة العربية السعودية في الحرب على اليمن. على الرغم من ثناء الزياني على التقدم، من الواضح أن التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني أمر مستحيل ما دام قادة المعارضة وكبار نشطاء حقوق الإنسان خلف القضبان.
وفي الواقع، تم في العام الماضي الحكم على 167 شخصاً في محاكمة جماعية واحدة لمشاركتهم في اعتصام سلمي بين عامي 2016 و 2017 كان قد قُتل فيه خمسة أشخاص على أيدي الشرطة. وبعد شهر، تم الحكم على 139 شخصاً على الفور بتهم تتعلق بالإرهاب، في حين تم تجريد 138 منهم من جنسيتهم.
في الشهر الماضي فقط، في 24 يناير 2020، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن سجين بحريني آخر محتجز تعسفيا وهو محمد ميرزا علي موسى ويعدّ رياضياً بارزاً. ووفقًا للحكم ، فإن هذه القضية هي واحدة من الحالات العديدة في البحرين التي تتبع نمط الاعتقال والاحتجاز الذي لا يتوافق مع المعايير الدولية. علاوة على ذلك، أشار الفريق الى انّ موسى قد وُجهت إليه تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وهو قانون وجدت لجنة حقوق الإنسان أنه يتضمن تعريفاً واسعاً للغاية للإرهاب قد يؤدي إلى انتهاكات للحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع.
وأشار الزياني إلى أن المرأة لعبت دوراً متساوياً في عملية التنمية المستدامة في البحرين. وان كان بذلك قد قصد الطريقة التي تم بها محاكمة النساء، مثل نظرائهن من الرجال، بسبب دفاعهن عن حقوق الإنسان، فهو في هذه الحالة على صواب. وتؤكد المنظمة على أن السجينات السياسيات تعرضن للإيذاء في كل مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب البدني والجنسي والنفسي لانتزاع الاعترافات والمحاكمات الصعبة وظروف السجن غير الإنسانية. على سبيل المثال، اعتقلت المحتجزة هاجر منصور تعسفياً انتقاماً لنشاط صهرها سيد أحمد الوادعي، وما زالت مسجونة حتى يومنا هذا في ظل قلق دولي متكرر.
وعلى عكس ما تم تقديمه باعتباره علامة فارقة في السياسة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان ، فقد ثبت أن اعتماد قانون 2016 بشأن العقوبات البديلة لا يطبّق ضد السجناء السياسيين. ومما يثير القلق أيضًا أن المنظمة، إلى جانب العديد من الهيئات المستقلة الأخرى، تؤكد أن المعتقلين السياسيين يتعرضون للاضطهاد من خلال تدابير مفروضة تعسفية تشمل الإهمال الطبي النظامي والتمييز الديني ورفض الزيارات العائلية.
إنّ أي حديث عن الإصلاح القضائي في البحرين هو حديث هزلي. تهمل البحرين الإجراءات القانونية الواجبة وتواصل استخدام التعذيب كأداة لإكراه الاعترافات. وتعد عمليات الإعدام الثلاثة التي نفذت في عام 2019 وإعادة فرض عقوبة الإعدام على اثنين من ضحايا التعذيب في الشهر الماضي دليلًا مقلقًا للغاية على هذا الاتجاه. وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد لاحظت أن استخدام التعذيب في البحرين أمر شائع في جميع أماكن الاحتجاز، وأن الحكومة قد فشلت في مساءلة الجناة. وبالمثل، وجدت المنظمة بأنه بعد مراجعة الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة، نفذت البحرين جزئياً توصيتين من أصل 176 توصية، في حين فشلت في الامتثال الكامل لأي من توصيات المجلس.
أخيرا، تعبر منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين عن رفضها البيان الذي أدلى به السيد الزياني حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، ونكرر قلقنا المستمر من شدة التراجع على مدى العام الماضي. لا تزال آليات حقوق الإنسان الداخلية القليلة الموجودة غير فعالة وتفتقر إلى الاستقلال عن الحكومة وقد تعرضت للانتقاد بسبب التستر على الإساءات. لذلك نكرر دعوتنا للمجتمع الدولي للضغط من أجل إصلاحات عاجلة لحقوق الإنسان في البحرين. كما ندعو البحرين إلى الامتثال لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والسماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة بالدخول إلى البلاد لتقييم حالة حقوق الإنسان بشكل مستقل. أخيراً، ندعو أعضاء المجلس إلى مساءلة البحرين عن تزييفها المتعمد في الحقائق لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان وعدم تنفيذ الإصلاحات.