في 23 يونيو 2018، انتهكت حقوق فاضل الإنسانية عندما تم اعتقاله دون أمر قضائي وتعذيبه وتعرضه لمحاكمة جائرة. وجاء اعتقاله بعد إدانة إخوته الثلاثة وسجنهم في وقت سابق. وكانت السلطات تهاجم منزله باستمرار. في الوقت الحاضر، لا يزال فاضل في سجن جو حيث سُجن لمدة ثلاث سنوات.
ألقت قيادة قوات الأمن الخاصة بالاشتراك مع شرطة مكافحة الشغب وقوات الكوماندوس وضباط بملابس مدنية القبض على فاضل، وذلك بدون أمر قضائي بعد إجباره ايقاف سيارته عند إشارة المرور في مدينة سترة.
على الرغم من مداهمة منزله في مناسبات متعددة، إلا أن والديه لم يكونا على علم بأمر اعتقاله إلى أن أبلغهما بذلك أحد الأصدقاء. وبعد ثلاث ساعات من اعتقاله، سُمح لفاضل بالاتصال بوالديه لمدة ثوانٍ محدودة فقط. تعرض فاضل للاختفاء القسري لمدة 20 يوماً، نُقل خلالها بين مبنى التحقيق 15 في سجن جاو ومديرية التحقيقات الجنائية. أثناء الإستجواب ، مُنع من الاتصال بمحامٍ ، ولم يُسمح له سوى بإجراء مكالمة هاتفية لمدة ثوانٍ بعد ثلاثة أيام لإبلاغ الأسرة أنه بخير قبل أن ينقطع الخط.
ومنذ اليوم الاول لاعتقاله، تعرض فاضل لأساليب تعذيب مختلفة، بما في ذلك الصعقات الكهربائية والضرب، فضلاً عن ربطه من يديه في غرفة شديدة البرودة. وقع التعذيب في مبنى التحقيقات في سجن جو مبنى 15 وفي مديرية التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الداخلية . ونتيجة للتعذيب، يعاني فاضل من مشاكل في حوضه، لكنه لم يتلق بعد أي علاج طبي.
واتهم فاضل بإخفاء مطلوبين ينتمون إلى جماعة إرهابية واعترف بهذه التهم تحت ضغط التعذيب. و حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في في المحاكمة الجماعية التي انعقدت في 11 ديسمبر 2019. وتم تأييد الحكم في 24 فبراير 2020 أثناء جلسة الاستئناف.
تمكنت عائلة فاضل من الاتصال به بعد شهر واحد من اعتقاله عندما تم نقله إلى مركز الاحتجاز في سجن الحوض الجاف. تعرض فاضل للتمييز بسبب الدين ورأيه السياسي. بالإضافة إلى إخوانه، لفاضل قريبان اثنان في السجن، أحدهما حُكم عليه بالإعدام.
يعد اعتقال فاضل وسجنه انتهاكاً لالتزامات البحرين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
لم تتم محاكمة فاضل أمام سلطة قضائية بشكل سريع وتعرض للاعتقال التعسفي، وكذلك الاختفاء القسري، والاعترافات التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب والمحاكمة الجائرة، كانتهاك للمواد 7 و 9 و 10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، يعد التمييز الذي تعرض له فاضل بسبب الدين والمعتقد السياسي انتهاكاً للمادتين 18 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حكومة البحرين إلى إطلاق سراح فاضل حسن عبد النبي. وفي حال وجهت اليه تهماً جنائية خطيرة، فيجب اجراء محاكمة جديدة. أخيراً، ندعو الحكومة إلى التحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة بهدف مساءلة الجناة.