وجه 45 عضواً من البرلمان الأوروبي رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فرونتيل و44 عضواً وجهوا رسالة أخرى إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. عبر الأعضاء خلال الرسالتين عن قلقهم البالغ بشأن قضيتي المحكوم عليهما بالإعدام محمد رمضان عيسى علي حسين وحسين علي موسى محمد، اللذين أُلقي القبض عليهما وتعرضا للتعذيب وانتُهكت حقوقهما.
تلك الرسالتان كانتا ثمرة جهود المناصرة ADHRB في الإتحاد الأوروبي لإثارة الوعي لدى الرأي العام الدولي حول قضيتي ضحيتي التعذيب محمد رمضان وحسين موسى.
استند أعضاء البرلمان الأوروبي في الرسالتين إلى ما وثقته منظمتا ADHRB و ECDHR حول محاكمتهما غير العادلة وتعذيبهما وعدم وجود رقابة بسبب ثقافة الإفلات من العقاب السائد في المملكة.
ولفت أعضاء البرلمان إلى أنه في الشهر الماضي، وبسبب تأجيل الحكم الى 25 ديسمبر، قاموا بإرسال رسالة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين طالبين منهم تأجيل التاريخ ووقف تنفيذ أحكام الإعدام والقيام بمحاكمة عادلة تتطابق مع دليل التحقيق والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وحثّ أعضاء البرلمان الأوروبي ملك البحرين بشكل خاص على:
- منح محمد رمضان وحسين علي موسى عفواً ملكياً أو تخفيفاً لعقوبتهما؛
- إجراء تحقيق سريع ونزيه في جميع ادعاءات التعذيب ومقاضاة مرتكبيه المشتبه بهم من الضباط ورفض جميع الإدانات الصادرة على أساس الاعترافات التي حصلت عليها السلطات من المساجين بالإكراه؛
- إنجاز كامل للتوصيات التي أقرتها لجنة التحقيق المستقلة في البحرين (BICI) والمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، وكذلك العمل وفقاً للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛
- التمسك بالمعايير الدولية المتعلقة بمحاكمة عادلة والعمل بالإجراءات القانونية الواجبة، والامتثال للمعايير الدولية المنصوص عليها في المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودليل التحقيق والتوثيق الفعّالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول).
- ممارسة الضغط العام والخاص على السلطات البحرينية لمحاسبة الضباط من وزارة الداخلية الذين ارتكبوا جرائم التعذيب البشعة عن طريق إبعادهم من مناصبهم ومحاكمتهم.
- إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والبدء بحوار مع المعارضة السياسية التي يقودها السيد حسن مشيمع، قائد المعارضة السياسية في البحرين الذي من مهامه وضع تدابير لبناء الثقة وتمهيد الطريق للحد من عنف قوات الأمن والاحتجاجات المستمرة والتأسيس للاستدامة الاقتصادية في المستقبل.
كذلك دعا أعضاء البرلمان الأوروبي وزير خارجية الاتحاد الأوروبي
- التضامن مع موقف المعارضة الحازمة لاستخدام عقوبة الإعدام وخاصة في قضية السيد رمضان والسيد موسى اللذين تعرضا للمحاكمة غير العادلة والتعذيب،
- تذكير مملكة البحرين بالتزاماتها بالقانون والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، وخاصة في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(CAT ) ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR);؛
- التنبه بشأن التطورات في البلاد ومنطقة الخليج بشكل عام
- الإصرار على إنشاء حوار رسمي لحقوق الإنسان مع السلطات البحرينية، مع الالتزام بتعليمات الاتحاد الأوروبي في حوارات حقوق الإنسان،
- الدعوة لرفع منهجي للوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والنظر في اتخاذ تدابير محددة الهدف ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- ممارسة الضغط العام والخاص على السلطات البحرينية لمحاسبة الضباط التابعين لوزارة الداخلية الذين ارتكبوا جرائم تعذيب بشعة عن طريق تسريحهم من مناصبهم ومحاكمتهم؛
- القيام بدعوة علنية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وبدء حوار شامل مع المعارضة السياسية بقيادة زعيم المعارضة السياسية في البحرين السيد حسن مشيمع والملك مباشرة، مما سيضع تدابير لبناء الثقة ويمهد الطريق لوضع حد لعنف قوى الأمن والاحتجاجات المستمرة ووضع الأساس للاستدامة الاقتصادية في المستقبل.