كتب السجين السياسي علي الحاجي رسالة بمناسبة ذكرى التعذيب الجماعي للسجناء الذي حصل في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات في سجن جو ويسرد فيها سياسة العقاب الجماعي التي استمرت ثلاثة أشهر والتي تعرض لها السجناء في شكل تعذيب جسدي ونفسي. على الرغم من أن عدداً قليلاً فقط من السجناء شاركوا في أعمال الشغب،كان رد سلطات السجن عنيفاً وغير عادل.
في مايو 2015، حثت هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية على الأمر بإجراء تحقيق مستقل في الادعاءات القائلة بأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة قائلة إنه يجب محاسبة المتورطين. في يونيو 2015، نشرت منظمة BIRD، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً حول داخل سجن جو: وحشية الحكومة في السجن المركزي في البحرين، فضح رد الحكومة البحرينية على أعمال الشغب في السجن في سجن جو مارس 2015.
على الرغم من أن “هذه الذكريات مؤلمة” بالنسبة لعلي، فإنه يقول إنه “من الضروري أن نتذكرها لتحقيق العدالة لضحايا التعذيب”.
لقمع الاضطرابات في سجن جو في 10 مارس 2015، يقول علي أن سلطات السجن استخدمت أساليب تجاوزت فيها الكثير، وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بالإضافة إلى استخدام الرصاص الإنشطاري المحرم دولياً بموجب اتفاقية لاهاي. يتذكر علي أيضاً كيف تعرض السجناء للضرب والتعذيب بألواح خشبية وأسلاك كهربائية وأنابيب.
اتُهم علي بالتحريض ووُضع برفقة أكثر من 100 شخص آخرين في الحبس الانفرادي، حيث تعرضوا لأشكال شديدة من التعذيب الجسدي والنفسي لمدة 90 يوماً. وشمل ذلك الحرمان من النوم والوقوف القسري لساعات طويلة والحرمان من استخدام المراحيض والاستماع إلى صرخات تعذيب السجناء ليلًا ونهاراً.
في حين تتمتع سلطات السجن بالإفلات من العقاب على أفعالها التعسفية، تم الحكم على 60 سجينًا بالسجن لمدة عشر سنوات إضافية وأصدرت غرامة قدرها نصف مليون دينار.
يقضي علي، المعتقل منذ 2013 حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، يقول إنه قدم شكاوى عديدة لهيئات الرقابة البحرينية لكنها “لم تتخذ إجراءً بعد”. كما يتهم وزارة الداخلية البحرينية وإدارة السجون باستخدام هروب عام 2017 من عدة سجناء لتبرير استخدام أساليب تعسفية ضد السجناء.
وينهي علي الرسالة بالقول أن “شراكة حكومة المملكة المتحدة مع البحرين تجعلهم متواطئين في انتهاك حقوق السجناء السياسيين”.
اقرأ الرسالة كاملة أدناه:
اليوم، العاشر من مارس، يصادف الذكرى الخامسة للانتهاكات الجماعية التي حدثت في سجن جو. وجو هو أكبر سجن في البحرين، يفيض بالنشطاء والسجناء السياسيين نتيجة الأزمة السياسية التي بدأت في فبراير 2011. هذه الذكريات مؤلمة، لكن من الضروري تذكرها من أجل تحقيق العدالة لضحايا التعذيب.
في معظم السجون حول العالم، تتخذ في حالة التمرد التدابير اللازمة للسيطرة على الوضع. في هذه الظروف، يجوز للسجن استخدام هذه السلطات حتى يتم السيطرة على الوضع، وبعد ذلك يجب أن يعود السجن إلى حالته الطبيعية. ومع ذلك، لمدة ثلاثة أشهر، أي من 10 مارس إلى 1 يوليو 2015 عانينا بشدة في السجن من العقاب الجماعي بما فيه انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان.
استخدمت إدارة السجن القوات الأجنبية في السجن، بما في ذلك قوات الدرك الأردنية، التي كانت حاضرة من 2014 إلى 2017 كجزء من اتفاقية التدريب.
كان اليوم الأول من الاعتداء مرعباً للغاية، استخداموا القوة المفرطة ضد سجناء العزل مما أدى إلى إصابات خطيرة. وشمل ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وكذلك الرصاص الإنشطاري، المحرم دولياً. بالإضافة إلى تعرضنا للضرب والتعذيب بالهراوات والألواح الخشبية والأسلاك الكهربائية والأنابيب. كما أمرت إدارة السجن بنقل جميع السجناء إلى ساحات السجن، وعرضتهم للظروف المناخية القاسية لفترة طويلة من الزمن.
بالإضافة إلى ذلك، عزلوا أكثر من 110 سجين وأنا من ضمنهم في مبنى جديد. استمرت العقوبة الجماعية في الداخل لنحو 90 يوماً، حيث مارس الضباط أكثر أشكال التعذيب بشاعةً ومنهجية ضدنا، بما فيها:
- التعذيب الجسدي، الذي يُمارس جماعياً على جميع السجناء، يعقبه اختيار عشوائي للسجناء لمزيد من التعذيب كالركل والضرب بالهراوات؛
- التعذيب النفسي والإهانة، وإجبار السجناء على تقليد الحيوانات وحلق الرأس والحرمان من النوم والاستحمام والوقوف القسري لساعات طويلة وإغراقهم بالماء البارد وإجبار السجناء على التغوط والتبول في ملابسهم، وإجبارنا على استماع صراخ السجناء الذين يتعرضون للتعذيب ليلاً ونهاراً.
والمضحك في ذلك، هو أن النيابة العامة وإدارة السجون بدأت تحقيقًا تعرَّض فيه حوالي 50 سجيناً للتعذيب للاعتراف قهراً، لكنهم حتى يومنا هذا تتمتع النيابة العامة وإدارة السجون بالإفلات من العقاب والحصانة. وانتهى ذلك بتجريم 60 سجينًا، حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات إضافية وغرامة قدرها نصف مليون دينار.
أنا واحد من السجناء السياسيين في سجن جو منذ العام 2013. لقد شاهدت هذه الأحداث في السنة الثانية من مدة عقوبتي البالغة 10 سنوات. وخلال فترة وجودي في السجن، تعرضت لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بسبب نشاطي للدعوة إلى وضع حد لاستخدام التعذيب وتحسين الخدمات وتوفير الرعاية الصحية في السجن. أدى نشاطي إلى أخذي من زنزانتي في عدة مناسبات والاعتداء علي بكل الوسائل والأساليب من قبل الضباط والحراس. لقد قدمت العديد من الشكاوى إلى المؤسسات المسؤولة عن التحقيق في التعذيب، والتي لم تتخذ أي إجراء بعد.
حتى يومنا هذا، تواصل وزارة الداخلية وإدارة السجون بمساعدة العديد من السجناء بالهروب في عام 2017 لتبرير استخدام هذه الأساليب. استمرت إدارة السجون منذ ذلك الحين في استخدام العقاب الجماعي وأساليب التعذيب الجسدي والنفسي في انتهاك للعهود والمواثيق الدولية.
في ضوء الأحداث المذكورة، أدعو وزارة الخارجية البريطانية للرد على أسئلتي. ما الغرض من متابعة البرنامج التدريبي البريطاني مع الحكومة البحرينية، والاستفادة من إدارة سجن جو ومكتب الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة والنيابة العامة دون تغيير سلوك هذه المؤسسات؟ وبالتالي، فإن شراكة حكومة المملكة المتحدة مع البحرين تجعلهم متواطئين مع انتهاك حقوق السجناء السياسيين.
علي الحاجي، سجن جو
10 مارس 2020