22 فبراير 2016 – قامت السلطات البحرينية بترحيل الشيخ محمد حسن علي حسين خجسته بعد قرار محكمة الاستئناف، والشيخ خجسته واحدة من أكثر من 100 بحريني تم اسقاط جنسياتهم بقرار إداري من وزارة الداخلية. يدين كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة العدالة لحقوق الإنسان وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة ترحيل الشيخ خجسته، كما يعربون عن قلقهم العميق إزاء احتمال ترحيل بحرينيين آخرين اسقطت حكومة البحرين جنسياتهم تعسفاً.
في يناير 2015، أصدرت السلطات البحرينية قراراً إدارياً بإسقاط جنسية الشيخ خجسته و71 بحرينياً آخر، العديد منهم كانوا أعضاء في المجتمع المدني، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وسياسيين في المنفى وشخصيات دينية ومعارضة. في بيانها، ذكرت وزارة الداخلية اسقاط جنسياتهم كعقاب لارتكابهم “أعمالاً غير قانونية، منها: “تشويه صورة الدولة والتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة لعرقلة قواعد الدستور”، بالإضافة إلى “التشهير بالدول الشقيقية”. ولكن لم توجه أي اتهامات لأي من هؤلاء الأفراد ولم يتم تقديمهم إلى المحكمة.
بعد فترة وجيزة من القرار، استدعي الشيخ خجسته إلى محكمة الجنايات ووجهت له تهمة “الاقامة غير الشرعية”. في مايو 2015، أمرت المحكمة بترحيله وتغريمه 100 دينار، ثم أيدت محكمة الاستئناف قرار الترحيل في 18 فبراير 2016. في 21 فبراير، استدعت إدارة الهجرة والجوازات الشيخ خجسته حيث قامت باعتقاله وتنفيذ عقوبته، بترحيله لاحقاً من البحرين إلى لبنان.
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بالترحيل التعسفي لقيادات شيعية. حيث قامت في عام 2014 السلطات البحرينية بترحيل رجل الدين الشيعي الشيخ حسين نجاتي قسراً. وكانت قد اسقطت جنسية الشيخ نجاتي بقرار إداري عام 2012. حالياً، هناك ما لا يقل عن عشرة بحرينيين من عديمي الجنسية يواجهون خطر الترحيل من قبل السلطات البحرينية.
في عام 2014، عدلت حكومة البحرين قوانين الجنسية ومكافحة الارهاب لتسمح بسحب جنسيات الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب – ويذكر أن تعريف الإرهاب في القانون البحريني واسع، ويشمل أنشطة تحميها حقوق الإنسان الدولية كحرية التعبير والتجمع.
في أغسطس 2014، أصدرت محكمة بحرينية أولى أحكامها بإسقاط الجنسية عن 8 أفراد. ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات البحرينية الجنسية عن مجموع 260 من المواطنين البحرينيين، سواء من خلال القرارات الإدارية أو بأمر من المحكمة. في معظم هذه الحالات، تعرض المتهمين للتعذيب ولانتهاكات خطيرة لحقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان، نعتبر فعل اسقاط الجنسية وترحيل الشيخ خجسته أداة تخويف مستخدمة من قبل حكومة البحرين لإسكات المعارضة وفرض المزيد من القيود على ممارسة حرية التعبير والتجمع.
لذلك ندعو حكومة البحرين أن تقوم فوراً بـ:
- السماح للشيخ محمد خجسته بالعودة إلى البحرين.
- إعادة الجنسية لجميع أولئك الذين تم اسقطت جنسياتهم تعسقاً لأسباب سياسية منذ عام 2011، بما في ذلك الشيخ محمد خجسته.
- الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بالأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات عديمي الجنسية.
To read this document in English, click here.