كان عبد الله طالباً ولاعب كرة قدم في نادي الشباب البحريني عندما اعتقل عام 2019، بعد مطاردة السلطات له لمدة ست سنوات بسبب مشاركته في بعض الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية في عام 2013. منذ اعتقاله، تعرض عبد الله للتعذيب. وأدين في محاكمات جائرة؛ وهو حالياً في سجن جو.
في 22 سبتمبر 2019، تمت مداهمة منزل عائلة عبد الله في منطقة الدراز. واعتقله ضباط يرتدون ثياب مدنية بمن فيهم أعضاء قيادة قوات الأمن الخاصة وأعضاء مديرية التحقيقات الجنائية بدون أي مذكرة. ولم تكن المرة الأولى التي يتم فيها مداهمة منزل عائلة عبد الله لاعتقاله، فلمدة ست سنوات كان عبد الله يلاحق وكان هدفاً للتهديد بالقتل. وسبق القبض عليه، وصول بعض الاستدعاءات من قبل الضباط باسمه لوالديه.
وتعرض عبد الله للاختفاء القسري لمدة 16 يوماً نُقل خلالها إلى المبنى 15 بسجن جو ثم إلى مكان مجهول؛ يُعتقد أنه تم استجوابه في الأكاديمية الملكية للشرطة لمدة أربعة أيام تم خلالها تعصيب عينيه وتعرضه للتعذيب. كما تعرض للتعذيب في المبنى رقم 15 بسجن جو. بعد اعتقاله، تمكن عبد الله من الاتصال بأسرته، ولكن لمدة تقل عن دقيقة واحدة. طُلب منه أن يخبر الأهل أنه كان متواجد في إدارة التحقيقات الجنائية، بينما كان في الواقع في المبنى 15 في سجن جو. لم يتمكن محاميه من حضور استجوابه. ثم أعيد إلى إدارة التحقيقات الجنائية.
في 8 أكتوبر 2019، وبعد شهرين من الاختفاء تم إرساله إلى السجن. لم يكن لدى عبد الله أي معلومات أو تفاصيل حول التهم المنسوبة إليه لأنه لم يكن لديه محام ولم يحضر جلسة المحكمة قبل اعتقاله.
تعرض عبد الله خلال استجوابه لأساليب تعذيب مختلفة في إدارة التحقيقات الجنائية لمدة 3-4 أيام. أُرغم على خلع جميع ثيابه باستثناء ملابسه الداخلية؛ كان مقيداً من الخلف ووضع قطعة قماش فوق عينيه. تعرض للتحرش الجنسي والضرب باستمرار؛ تم ركله ولكمه على رأسه وظهره. واضطر إلى الوقوف لساعات طويلة وهدد بإلحاق الضرر بأسرته. اعترف عبد الله بسبب التعذيب ووقع على بيان دون علم بمحتوياته.
كان قد صدر عليه أحكام قبل اعتقاله، وحُكم عليه بالسجن 18 سنة بتهم من سبع قضايا منفصلة. ولم يتلق أي وثائق بشأن الأحكام الصادرة ولم يبلغ بأي قضية. تلقى استدعاءات، لكن معظمها لم يتضمن التهم الموجهة إليه. كانوا يستدعونه فقط للمثول أمام النيابة العامة أو المحكمة. ومع ذلك، لم يتم نقله إلى مكتب النيابة العامة لأن جميع الأحكام الصادرة ضده كانت غيابية وأصبحت نهائية.
صدرت أحكام بعد اعتقاله: في 15 فبراير 2013 تم اتهام عبد الله وآخرين بتهم متعددة: 1) الاعتداء على أحد أفراد قوات الأمن بضربه أثناء عمله لأغراض إرهابية. 2) المشاركة في تجمع عام غير قانوني بغرض ارتكاب جرائم تنتهك الأمن أثناء استخدام العنف؛ 3) حيازة مواد قابلة للاشتعال بغرض استخدامها لتعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر. كما اتهم بالانضمام إلى سرايا الأشتر والتدريب العسكري. بالنسبة لهذه الحالات، حُكم على عبد الله بالسجن 40 سنة، بما في ذلك السجن المؤبد للانضمام إلى الأشتر. كان هذا الحكم الأخير هو الوحيد الذي صدر بحضور عبد الله في 6 نوفمبر 2019. وقد أيد هذا الحكم في 31 ديسمبر 2019.
مُنع عبد الله من الاتصال بمحاميه ولم يتمكن من تقديم أدلة لأنه لم يحضر جميع جلسات المحكمة. وقد حضر جلستين أو 3 جلسات فقط حيث تم نقله من السجن بالحافلة. تم تقييده في الحافلة ولم يُسمح له بالتواجد في المحكمة.
تمكن عبد الله من مقابلة والديه بعد أسبوعين من اعتقاله. وذكر أنه تعرض للتمييز على أساس طائفته الدينية لأنه غير قادر على ممارسة شعائره الدينية بحرية بسبب القيود التي تفرضها إدارة السجن. وتشمل هذه القيود عدم توفير الكتب الدينية اللازمة وإغلاق مكان العبادة في مجمع السجن.
كان عبد الله يعاني من مشاكل في معدته من بينها القولون قبل القبض عليه وطلب مقابلة الطبيب بعد حوالي شهر من إرساله إلى سجن جو، لكنه لم ير طبيباً ولا تلقى العلاج ولا يزال عبد الله في سجن جو.
مؤخراً، فنّد عبد الله ادعاءات ما جاء في تقرير متلفز على لسان رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري حول الجهود المبذولة لحماية السجناء من وباء كورونا في رسالة صوتية أدلاها في 7 أبريل 2020، وهنا أكد عبد الله أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة حيث لم يتم تعقيم المباني كما ذُكر، وبعد منع الزيارات لم يُسمح باتصالات مرئية بعد، وتغيب الإجراءات الإحترازية عن المباني لتوخي انتشار فيروس كورونا. وبيّن عبد الله في التسجيل الصوتي أنه وبعد معاناته من زكام شديد طلب إجراء فحص طبي احترازي ولكن لم يعيروه أي اهتمام، هذا وسط انتشار الأمراض الجلدية بين السجناء نتيجة عدم السماح لهم بالتشميس لأكثر من ساعة في اليوم.
تنتهك معاملة عبد الله التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إن اعتقال عبد الله بدون مبرر ومحاكمات جائرة تنتهك المواد 7 و 9 و 10 و 14 و 17 و 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وإن التعذيب الذي تعرض له عبد الله، وخاصة التحرش الجنسي، هو انتهاك كبير لاتفاقية مناهضة التعذيب.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) الحكومة البحرينية إلى إعادة المحاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، تدعو ADHRB على وجه السرعة الحكومة البحرينية إلى فتح تحقيق في ادعاء عبد الله بالتعذيب، بهدف محاسبة الجناة.