كان علي طالباً في الخامسة عشرة من العمر عندما تم اعتقاله للمرة الثانية في 16 يناير 2019 أُلقي القبض عليه بعنف من قبل الضباط وضرب أمام جميع جيرانه. وقد تعرض منذ ذلك الحين للتعذيب. يبلغ عمره اليوم 16 عاماً وهو مسجون في مركز احتجاز الحوض الجاف الجديد.
تم القبض على علي في 16 يناير 2019 في منزل جده عندما كان مع جدته وخاله، من دون أن تقدم أي وثيقة رسمية أو مذكرة عند الاعتقال. قام عدد كبير من شرطة مكافحة الشغب وقيادة قوات الأمن الخاصة وضباط يرتدون ملابس مدنية بقيادة الملازم دعيج خليفة الكواري، بمحاصرة الشارع الذي يقطن فيه جد علي. داهموا المنزل من على السطح حوالي الساعة 3.40 صباحاً وعندما سمعهم علي، ذهب إلى شقة خاله في المنزل ذاته. ومع ذلك، تم اعتقال علي وضربه أمام جميع الجيران قبل دفعه لركوب الحافلة. قامت القوات بتفتيش المنزل وتصويره، ووفقًا لشهادة الملازم دعيج خليفة الكواري، استولت القوات على هاتف تابع لعلي لم تذكر السلطات السبب وراء اعتقال علي .
تم نقل علي إلى مديرية التحقيقات الجنائية ثم تمكن من الاتصال بأسرته في الساعة 8.00 صباح يوم اعتقاله لإخبارهم أنه في إدارة التحقيقات الجنائية. في 27 يناير 2019 ، تم نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف.
علمت أسرة علي التهم الموجهة إليه من خلال محاميه: الانضمام إلى جماعة إرهابية والتدرّب على استخدام المتفجرات وتصنيعها وامتلاك المتفجرات واستخدامها بغرض تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وتفجير قنبلة لغرض إرهابي، وجمع وتسليم واستلام أموال لصالح جماعة إرهابية.
تعرض علي للضرب أثناء اعتقاله. كما تم استجوابه لمدة 12 يوماً في إدارة التحقيقات الجنائية دون معرفة جميع التهم المنسوبة إليه. كان يعرف فقط أنه اتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية. خلال 12 يوماً من الاستجواب، تعرض علي للضرب والمعاملة السيئة من أجل الحصول على اعترافات. كما تعرض للضغط واعترف بما طلبه منه الضباط ووقع على ورقة لا يدري ما فيها. نُقل بعدها إلى مركز احتجاز الحوض الجاف وتمكن من الاتصال بأسرته.
في 27 يناير 2019، قررت النيابة العامة احتجاز علي لمدة 6 أشهر في الحبس الاحتياطي في مركز احتجاز الحوض الجاف حتى 26 يوليو 2019. وفي 25 يوليو 2019 مددت المحكمة الجنائية العليا فترة الاحتجاز السابق لعلي بسبب ادعاءات حول سلوكه من دون اخباره عن هذا الادعاء وذلك لمدة 15 يوماً، حتى 10 أغسطس 2019. في 28 يناير 2020، أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكمًا على علي بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 100000 دينار بحريني. في 30 مارس 2020 ، أيدت محكمة الاستئناف الحكم. ويذكر ان علي لم يعرف معظم الأفراد الذين اتهم معهم.
لم يُسمح لمحامي علي بحضور الاستجواب والتقى بعلي في المحكمة. حوكم علي بعد حوالي سبعة أشهر من اعتقاله، وتعتقد عائلة علي أن المرة الأولى التي مثل فيها أمام قاضٍ كانت في 27 يناير 2019؛ اليوم الثاني عشر بعد اعتقاله.
بعد صدور الحكم، تم نقل علي إلى مركز احتجاز الحوض الجاف الجديد (للمدانين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، والذي يخضع لإدارة سجن جو) وبقي هناك. في عام 2018، ألقي القبض على علي لأول مرة واتهم بالاعتداء على دوريات الشرطة. تم إطلاق سراحه من قبل النيابة العامة، لكن عائلته تعتقد أنه قد تم وضعه تحت المراقبة لمدة عام واحد. في يوليو 2019، تم وضع علي في الحبس الانفرادي لاتهامه أنه تلاسن مع شرطي.
تعتبر معاملة علي انتهاكاً لالتزام البحرين الدولي بحقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي اتفاقيات وقعت عليها البحرين. يعدّ علي قاصراً، وكان اعتقاله بلا مبرر، وتعرض للتعذيب وهو في السادسة عشرة من العمر. لهذه الأسباب ، فإن اعتقاله واحتجازه التعسفي واستجوابه ينتهك المواد 7 و 9 و 10 و 14 و 17. لم يعامل علي بكرامة وتعرض للتعذيب الذي يعد انتهاكاً كبيراً لاتفاقية مناهضة التعذيب، وانتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل وهي الاتفاقية التي انضمت إليها البحرين منذ عام 1989.
تدعو منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” حكومة البحرين إلى إعادة المحاكمة وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. علاوة على ذلك ، تدعو المنظمة الحكومة للتحقيق في مزاعم علي بالتعذيب، بهدف محاسبة الجناة والتحقيق في الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب.