نشرت صحيفة El Mundo الإسبانية، ثاني أهم صحيفة في البلاد، في 12 مايو مقالاً يندد بمحاولة الأسرة البحرينية الحاكمة الأخيرة لتعزيز صورتها العامة، بعد شرائها وسيطرتها على نادي قرطبة لكرة القدم. وفي ديسمبر الماضي، تم الاستحواذ على النادي من قبل شركة إنفينيتي البحرينية، وتم التأكد من أن الأشخاص المسؤولين عن الشركة هم الأسرة الحاكمة البحرينية. أكد المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) حسين عبد الله أن ولي العهد هو صاحب إستثمار الشركة التي اشترت النادي” وإن “حكومة البحرين تقوم بتمويل مباشر للشركة فهي قضية فساد واضحة حيث تستخدم الأموال العامة لصالح العائلة الحاكمة.
العضوان من عائلة آل خليفة الحاكمة المتورطين في هذه العملية هما ولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة والأمير ناصر بن حمد آل خليفة. سلمان، الولد الأكبر للملك الحالي حمد، هو ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ونائب قائد لقوات المسلحة البحرينية ويُعتبر “العقل الممول” لهذه الأنواع من الإستثمارات. ومن جهة أخرى، ناصر بن حمد هو قائد الحرس الملكي ورئيس وحدة النخبة التي شاركت في الحرب الدموية في اليمن وهو الذي بادر للإستثمار في النوادي الرياضية لتوسيع نفوذه التجاري وتحسين صورته الدولية. في الحقيقة، ناصر هو رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وقال حسين عبد الله بأن هناك إتهامات قوية بالتعذيب ضد ناصر بن حمد، وأن المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد ألغت حصانته الدبلوماسية في الماضي.
ناصر هو أحد الشخصيات الرئيسية في عائلة آل خليفة الحاكمة التي قادت الحملة القسرية لقمع حراك 2011 المؤيد للديمقراطية في البحرين. بعد حراك 2011 الذي حدث في ذروة الربيع العربي، هدد ناصر علناً بمعاقبة الرياضيين الذين شاركوا في حركة الاحتجاج. “لكل من يدعون إلى إسقاط النظام ، يسقط جدار على رؤوسهم. سيتم معاقبة أي شخص متورط في هذا الأمر… سواء كان رياضياً أو ناشطاً أو سياسياً. اليوم هو يوم المحاكمة”. وقال أيضاً علنًا على شاشة التلفزيون في أبريل 2011: “البحرين جزيرة وليس هناك مفر”.
فهذا الإستثمار الأخير في نادي قرطبة لكرة القدم هو أحدث محاولة من قبل الأسرة الحاكمة البحرينية عير استخدام الرياضة لتبييض سجلها الحافل بالانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان. من ركوب الدراجات إلى فريق البحرين للتحمل 13 إلى فورمولا 1، أظهرت الحكومة البحرينية نمطاً ثابتاً يوسع الأحداث الرياضية كوسيلة لجذب التدقيق الوطني والدولي وللتعتيم على سجلاتها المسيئة.
.