دعت عضو البرلمان الفرنسي فريدريك دوماس، جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية لتسليط الضوء على إنتهاكات حقوق الإنسان المتكررة. وفي عام 2017، انتخبت فريديريك دوماس، السياسية ومنتجة الأفلام، كنائب في الجمعية الوطنية حيث تعمل أيضاً في لجنة الشؤون الخارجية.
للإطلاع على الرسالة كاملةً إضغط هنا
كتبت فريديريك دوماس للوزير بشأن حالات العديد من السجينات السياسيات في البحرين اللواتي تحملن انتهاكات جنسية ونفسية وجسدية جسيمة. أكثر قضية مهمة التي تناولتها النائب هي قضية إبتسام الصايغ، بعد التعبير عن إنتقادات الحكومة على وسائل التواصل ومن أجل العمل في مجال حقوق الإنسان، وفي عام 2017 استدعتها السلطات لإستجوابها. جرى استجوابها وتعرضت لساعات من العنف الجسدي والجنسي ولاحقاً اتهمت باستخدام عملها في مجال حقوق الإنسان بشكل خاطئ، وكغطاء لإعطاء معلومات غير دقيقة بشأن البحرين وتقليل مكانتها الدولية. ثم حُكم عليها بثلاثة سنين في السجن وبعد السجن بدأت إبتسام تعاني من أعراض قاسية من القلق والإكتئاب بالإضافة إلى علامات الإجهاد اللاحق على إثر الصدمة. لم تكن المرة الأولى لإستهداف إبتسام بشكل واضح بسبب العمل في مجال حقوق الإنسان. أخضعت السلطات البحرينية الصائغ مراراً للانتقام بسبب مشاركتها في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان.
ذكرت النائب دوماس في رسلتها، سلسلة من أسماء للسجينات السياسيات الآخرين اللواتي تعرضن للعنف الجسدي والنفسي، كأميرة القشمعي وفاتن ناصر وهاجر منصور ومدينة علي وزهرة الشيخ وزينب مرهون وزكية البربوري ونجاح يوسف. كما سلطت النائب الضوء على حقيقة القائمة غير الشاملة. وذلك بسبب قمع الكثير من النساء البحرينيات المنتقدات لسياسة الإضطهاد الشديد من الحكومة. تخشى النساء من الأعمال الانتقامية للحكومة أكثر من التحدث علناً حول سوء المعاملة في المجتمع البحريني.
وسلطت النائب دوماس الضوء على حالة نجاح يوسف الحالية، التي تم إطلاق سراحها في أغسطس 2019. نجاح يوسف، الناشطة والموظفة المدنية السابقة في هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية تم استدعاؤها إلى مجمع المحرق الأمني من قبل جهاز الأمن الوطني (NSA) بحجج كاذبة تتعلق بابنها في 23 أبريل 2017. أخضعها ضباط جهاز الأمن الوطني لاستجوابات متعددة على مدى خمسة أيام، الفترة التي تم تهديدها والإعتداء عليها جنسياً وعلى الرغم من الطلبات المتكررة، تم منعها من الإجتماع بمحامٍ وإجبارها على التوقيع على إعتراف من دون السماح لها بقراءته.
وتختم دوماس رسالتها، مطالبة بتوضيحات حول الإجراءات التي اتخذها السلك الدبلوماسي الفرنسي لكي يضع حداً لإنتهاكات حقوق الإنسان. وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان لم يرد حتى الآن. ومن المهم بمكان ما أن تقود فرنسا مبادرات في الأمم المتحدة للاعتراف بهذه الحقائق وحماية هؤلاء النساء من استخدام النظام للعنف والإساءات.