اعتقل علي حسين مكي الطالب الثانوي، من منطقة توبلي في البحرين، للمرة الثانية عندما كان عمره 18 عاماً، في الخامس عشر من يناير 2019. وذلك، بعد ان دوهم واعتقل وضُرب وهّدّد من قِبَل السلطات في بيت جدّه. وقد تعرض منذ ذلك الحين للتعذيب وخضع لمحاكمة غير عادلة. لا يزال علي محتجزاً في مركز احتجاز الحوض الجاف الجديد للسجناء دون سن 21 عاما.
وفي الخامس عشر من يناير 2019، اعتقل علي في توبلي، حيث دوهم منزل جدّه من قبل ضباط مدنيين وسيارات لضباط من شرطة مكافحة الشغب بقيادة الملازم دعيج خليفة الكواري، اعتقل علي وضُرب من قبل السلطات وصادروا سيارة أبيه، ولكنهم لم يقدموا أيّة مذكّرة او سبب لاعتقاله.
نقل علي بعد اعتقاله الى مديرية التحقيقات الجنائية، ومن ثم تم فحصه في مستشفى القلعة، ثم نقل الى سجن جو. لم تتلقَ عائلة علي أي معلومات عنه إلا بعد اتصاله بهم بعد يومين من اعتقاله، حيث أخبرهم انه مسجون في مديرية التحقيقات الجنائية، وبعد ذلك الاتصال، لم تسمع العائلة أي أخبار عن ابنها حتى آخر يوم في التحقيق ونقله الى مركز احتجاز الحوض الجاف.
تم التحقيق مع علي لمدة أسبوعين على التوالي منذ يوم اعتقاله، حيث كان ينقل يومياً الى أكاديمية الشرطة الملكية عند الظهيرة، ويتم إعادته إلى سجن جو ليلاً. وخلال التحقيقات، تعرض علي إلى جميع انواع التعذيب الجسدي والنفسي من قبل السلطات التي نقلته، ومن قبل ضباط أكاديمية الشرطة الملكية، ومن قبل ضباط كل من مركز احتجاز الحوض الجاف الجديد. فتعرض علي للتعذيب بالصدمات الكهربائية، والضرب، ونزع ثيابه، والتعليق من السقف بربط يديه بالحبل. كما قام الضباط بالتشهير به بطريقة غير لائقة وهدّدوه بالاعتداء جنسيا على أخواته، وتعرض للإهانة والتمييز الطائفي، وأُجبر علي على التوقيع على اعترافات خطية بالإكراه. وبعد أسبوع من اعتقاله، تمكّن علي من الاتصال بعائلته، ولكن لم يُسمح لمحاميه حضور جلسات التحقيق التي دامت أسبوعين. كان يتم نقله يومياً خلال هذين الأسبوعين الى أكاديمية الشرطة الملكية ومن ثم اعادته الى سجن جو. بعد انتهاء التحقيقات، نُقل علي الى مركز احتجاز الحوض الجاف، حيث تعرض هناك للتعذيب من أجل الاعتراف بالإكراه على التهم التي فُبركت ضدّه، فاعترف علي بتلك التهم وأُجبر على التوقيع على اعترافات مكتوبة مسبقاً.
وفي 27 يناير من عام 2019، أي بعد 13 يوم من اعتقاله، انتقل علي الى اكاديمية الشرطة الملكية لكي يلتقي لأول مرة بكل من رئيس النيابة العامة عيسى الراوي، والمفتش عبد الله الجنيد. وبناءً على ذلك اتّخذ مكتب المدعي العام قرار باحتجاز علي لمدة ستة أشهر في الحبس المؤقت في مركز احتجاز الحوض الجاف حتى تاريخ 26 يوليو 2019. وفي الخامس والعشرين من يوليو 2019، مددت المحكمة الجنائية العليا قرار احتجاز علي في الحبس المؤقت بسبب سلوكه، الى العاشر من اغسطس من عام 2019.
وقد علمت عائلة علي بالتهم الموجهة له من مواقع التواصل الاجتماعي، وانه اعتُقل بسبب انضمامه الى مجموعة ارهابية، وحيازته للمتفجرات واستخدامها وتعريض حياة واموال الناس للخطر، وبسبب قيامه بتفجير قنبلة في منطقة البر في تاريخ 13 يناير 2019. وفي 28 يناير من عام 2020، أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكماً بالسجن المؤبد لعلي، كما أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم تجاهه. وبعد صدور الحكم، تم نقل علي الى مركز احتجاز الحوض الجديد للسجناء دون 21 عامًا. كما تعرض علي للضرب من قبل الضباط خلال عملية النقل.
مُنع علي من الاتصال بمحاميه، ولم يُعطى الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته، حيث أنه لا يزال يتواجد في مركز احتجاز الحوض الجاف الجديد. كما أصيب علي بعدة كدمات في عنقه بسبب الضرب المبرح الذي تعرّض له، حيث أنه عُرض على طبيب ولكن لم يجدي ذلك نفعاً. وقد ذُكر في تقرير الطبيب الشرعي في سجن جو، بأن علي كان لديه عدة ندوب في ساقه اليسرى. كما أن علي لا يزال يُمنع من ممارسة شعائره الدينية بحرية. وخلال فترات عديدة، مُنع علي من اجراء مكالمات هاتفية، او حتى الخروج من زنزانته.
وقد كان علي قد اعتقل سابقا وأودع بالسجن في 14 فبراير 2017، حيث حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا الرابعة بالسجن لمدة ستة اشهر بتهمة الشغب والتجمع الغير قانوني، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأطلق سراحه في أغسطس 2017.
إن معاملة علي السابقة والحالية هي انتهاك لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الانسان بموجب العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وكلتا الاتفاقيتين كانت البحرين قد وقّعت عليهما. فقد كان اعتقال علي بعمر 19 عاماً بدون اي مذكرة توقيف، ومنذ اليوم الاول لاعتقاله، تعرض للتعذيب لمدة أسبوعين للحصول على اعتراف بالإكراه، كما ان جميع الاعترافات التي أُجبر على قولها، استخدمت جميعها ضدّه في المحكمة. لذلك أُثبت ان المعاملة التي تلقاها علي هي انتهاك لكل من المواد 5، و7، 9و، و10، و14 التي تتعلق بحقه بأن يعامل بكرامة كما نصّ عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما ان اعتقال علي واحتجازه، يشكلان انتهاكاً لكل من المواد 17 و18 التي تتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويعتبر التعذيب الذي تعرض له علي انتهاكاً كبيراً لاتفاقية مناهضة التعذيب.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان الحكومة البحرينية إلى إطلاق سراح علي. وبحالة توجيه أي اتهامات للمذكور، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحربن الى اعادة محاكمته وفقاً للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة. كما تطالب أيضًا الحكومة البحرينية بأن تعيد النظر بادعاءات علي بأنه تعرض للتعذيب، ومحاسبة الجناة.