قدمت منظمة ADHRB مداخلة شفهية أمس في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تحت البند 8 من المناقشة العامة، وسلطت المنظمة الضوء على السياسات التي تبذلها حكومة البحرين لحرمان شعبها من الحق في تقرير المصير.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سيدتي الرئيسة
وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا، فلكل الشعوب الحق في تقرير المصير. وبموجب هذا الحق، فإنهم يحددون بحرية وضعهم السياسي، ويسعون بحرية إلى تحقيق تنميتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. كما إن إنكار حق تقرير المصير يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.
كما نود أن نشير للجهود والسياسات المستمرة التي تبذلها حكومة آل خليفة في البحرين لحرمان شعبها من حقه في تقرير المصير، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد النظام السياسي الذي يريدون أن يُحكموا بموجبه. فمنذ أوائل عام 2011، اعتقلت الحكومة البحرينية قادة المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، الذين أيّدوا ودعوا إلى حق تقرير المصير. حيث استخدمت الحكومات البحرينية قوانين مكافحة الإرهاب الحالية والمقدمة حديثًا، والتي تم تصميمها خصيصًا لملاحقة المعارضين السياسيين للحكومة لمنع حركة تقرير المصير في البحرين.
يقضي قائد المعارضة السياسية في البحرين حسن مشيمع حكمه بالسجن المؤبد، لأنه قاد ودافع عن حقوق الشعب في تقرير المصير ودعا إليها. كما يقضي كل من القادة الآخرين مثل عبد الوهاب حسين، والشيخ علي سلمان، والدكتور عبد الجليل السنكيس عقوبتهم بالسجن المؤبد بسبب دفاعهم عن هذا الحق. كما إنّنا قلقون كثيرًا بشأن نقص الرعاية الطبية المستمرة للقادة المطالبين بحق تقرير المصير في البحرين، والتي تعرقلها حاليًا حكومة آل خليفة في البحرين.