في 17 يونيو – وجه 60 عضواً من البرلمان الأوروبي رسالة الى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة طالبوا خلالها بإطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين البارزين الذين ما زالوا خلف القضبان لا سيما بعد إطلاق سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب الأسبوع الفائت.
للإطلاع على الرسالة مترجمة للغة العربية إضغط هنا
قائدا المعارضة السياسية حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين والمدافعان البارزان عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، والسجناء السياسيين الشيخ عبد الله عيسى المحروس، المعروف أيضاً بالشيخ ميرزا المحروس، الشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ علي سلمان بالإضافة إلى مواطني الاتحاد الأوروبي السجينين، السيد عبد الهادي الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد، هؤلاء كانوا موضوع رسالة أعضاء البرلمان الذين عبروا عن قلقهم البالغ تجاه بقائهم خلف القضبان وهم يعانون من وضع صحي مزمن ويعرض حياتهم للخطر مع تفشي فيروس كورونا بشكل متزايد في البحرين.
وقال الأعضاء: “لقد رحبنا بالإفراج عن 1786 سجينًا في 17 مارس 2020 من السجن. لكن هذه الخطوة المحسوبة بإبقاء سجناء رأي وسجناء سياسيين بارزين خلف القضبان أمر مخيّب للآمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا يستمر في التزايد خاصّةً بعد تسجيل 19013 حالة حتى 17 يونيو، حيث يمكن أن يمكن لهذا المرض أن يصيب السجناء وبالتالي ممكن أن يتعرض الآلاف لمخاطر كان من الممكن تجنبها. إن الإفراج عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، قد بعث فينا شعوراً بالارتياح. لكننا نرسل إليكم رسالة للتعبير عن قلقنا العميق بشأن حالات السجناء السياسيين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز”
وركز أعضاء البرلمان في الرسالة على أنّ التدابير الوقائية، مثل التباعد الاجتماعي بطبيعتها مستحيلة، بسبب حالة الاكتظاظ في السجون. كما أنّ العديد من هؤلاء السجناء يحتاجون إلى فحوصات طبية منتظمة، والتي يتم رفضها بشكل روتيني عن طريق السلطات الجزائيّة. وفي حين تدّعي الحكومة أنه تم تبني إجراءات جديدة مثل الاختبار المنتظم لحماية هؤلاء السجناء، فمعظم موظفي السجون لم يتخذوا خطوات كافية لمنع تفشي المرض، مثل ارتداء ملابس واقية من أجل سلامة السجناء، وأنه يمكن لهذا الفشل الفاضح والمتهور لواجب الرعاية أن يؤدي إلى خسارة مأساوية في أرواح السجناء داخل سجون البحرين. وقد اشتكى العديد من السجناء السياسيين لعائلاتهم خلال مكالماتهم الهاتفية المخصصة، أنهم قلقون للغاية بشأن صحتهم، وبسبب عدم إظهار حراس السجن لالتزامهم بأي إجراء صحي أساسي. ناهيك عن هذه الحالة، فإنّ هذه الأزمة الصحية خطيرة جدًّا.
فيما ذكّر الأعضاء بمطالبات المجتمع الدولي، والمنظمات غير الحكومية، ودول أخرى بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين منذ بداية الأزمة مثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت التي دعت وفي 25 مارس، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صحة السجناء وحقوقهم، كما وافقت عدة منظمات غير حكومية على هذا الطلب. وفي 6 أبريل، عبّرت 21 منظمة غير حكومية بمن في ذلك منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن مخاوفهم بشأن خطر العدوى الذي يواجهه السجناء. كما تم تقديم ادعاءات مماثلة في الآونة الأخيرة، من قبل القائد الديني الشيعي البارز في البحرين، رجل الدين آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وفي ختام الرسالة حثّ الأعضاء على الالتزام بتعهدات البحرين الدولية بحقوق الإنسان للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب انتشار الفيروس في السجون البحرينيّة ومراكز الاعتقال.