مداخلة في HRC 31: تساهم حكومة البحرين في الإضرار بالبيئة

3 مارس 2016 – قدمت مؤسسة السلام، مع أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان مداخلة خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحماية البيئة عن الأضرار البيئية لمشاريع دفن السواحل والتأثير السلبي لمخلفات وعوادم المصانع القريبة من المناطق السكنية في البحرين، بالإضافة إلى، التجاهل التام لهذه المشاكل المثيرة للقلق من قبل حكومة البحرين.

أدناه النص الكامل للمداخلة:

السيد الرئيس،

تثني مؤسسة السلام، مع أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان، على جهود المقرر لحماية البيئة كوسيلة لدعم حقوق الإنسان، كما تشعر بالقلق من الآثار السلبية على السلامة البيئية وسبل معيشة السكان.

على سبيل المثال، في البحرين، اتلفت المشاريع الحكومية لدفن السواحل وبشكل غير قابل للإصلاح البيئة البحرية، مما أدى إلى فقد جميع مصائد الأسماك الحيوية تقريباً في البحرين والخليج العربي. كانت صناعة صيد الأسماك ذات يوم صناعة مربحة في البحرين، ولكنها لم تعد مصدراً للرزق. لقد نتج عن دفن السواحل وإلقاء النفايات الصناعية تدمير للبيئة الساحلية ومصدر دخل السكان المحليين الذين اعتمدوا بشكل حيوي على هذا النظام البيئي الحساس.

في البحرين، يوجد على ساحل قرية المعامير 135 مصنعاً، معظمها تفرغ نفاياتها في البحر. لقد عانى بحر المعامير من تسرب للنفط ومن تفريغ مياه المجاري فيه. كما انخفضت مستويات الأكسجين في بحر المعامير بشكل كبير، مما أسفر عن قتل العديد من أشكال الحياة البحرية، في حين أن الضرر قد بدأ ينتشر خارج المعامير أيضاً. وعلى الرغم من التصريحات الحكومية المتكررة بتجنب المزيد من تلويث البحر وحماية البيئة الساحلية، ولكنها مستمرة في تدمير الحياة البحرية مع الإفلات من العقاب.

تعتبر هذه المصانع مصدر خطر على السكان المحليين أيضاً. فقد أدى تسرب الغاز إلى أربع حالات إجهاض في ليلة واحدة وتسبب الأبخرة الملوثة في تآكل منازل السكان. كما يعاني الكثير من السكان من الإعاقات العقلية والجسدية. فزيادة التلوث والنفايات الكيميائية ودفن السواحل أثر بشكل كبير على الشعب البحريني.

لذا نسأل المقرر الخاص عن الخطوات التي يوصي بها ولايتكم لدول مثل البحرين لتعزيز السلامة البيئية. كما نود أن نسأل ما إذا كان لدى المقرر الخاص أي توصيات للدول لمعالجة آثار دفن السواحل والتلوث على الصحة والتنمية.

شكراً لكم.