منظمة ADHRB تدعو المجلس إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الإتجار بالبشر في البحرين والإمارات

في 3 يوليو 2020، قدمت ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان  في إطار البند 3 من المناقشة العامة، وطالب باتخاذ إجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر في البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وجاءت المداخلة على الشكل التالي

السيدة المقررة
شكرًا جزيلاً على تقريرك الذي يتناول مشكلة خطيرة ألا وهي الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال. إن الاتجار بالبشر يُعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وقد وجدت ADHRB أن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تتعامل مع هذه القضية من جهة تطبيق القانون، متجاهلة عنصر انتهاكات حقوق الإنسان.
إن التصدي للاتجار بالبشر بشكل رئيسي باعتباره تطبيقاً للقانون أو عملاً اجرامياً وإهمال الجزء الذي يؤكد على انتهاك حقوق الإنسان يشكل ضررًا كبيرًا لضحايا هذه الانتهاكات البغيضة. من الواضح أن هناك فجوة خطيرة بين بعض التشريعات الوطنية التي تتناول هذه المسألة والقانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالاتجار بالبشر.
برأيك ما هي الجهود التي يمكن أن تتخذها البلدان لإنهاء هذه الفجوة ومعالجة هذه الأزمة بشكل شامل؟
واحدة من المشاكل الرئيسية الأخرى السائدة التي تتكرر في كثير من حالات الاتجار بالبشر هي الافتقار إلى الحماية القانونية والشخصية المناسبة لضحايا الاتجار بالبشر. في كثير من الحالات، لا يمكن أن يتم الإنصاف لأن الضحايا يفتقرون إلى الدعم القانوني والمالي والعاطفي المناسب. على سبيل المثال، في البحرين التي أصبحت مركزًا للاتجار بالبشر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، انخفض التمويل بشكل كبير لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، مما أدى إلى جعلهم هدفاً سهلاً للترهيب والمزيد من الاستغلال. كما يساورنا القلق من أن الشركات البحرينية الكبيرة بشكل رئيسي كالفنادق ذات الارتباط المباشر برئيس الوزراء البحريني وملك البحرين أصبحت مركزًا للاتجار بالبشر في المنطقة، خاصة كمركز لتبادل المعلومات حيث يتم إرسال ضحايا الاتجار بالبشر إلى دول مجاورة أخرى مثل مدينة دبي في الإمارات.
كعضو في مجلس حقوق الإنسان، ما هي نصيحتك لكل من البحرين والإمارات العربية المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر في بلداهم؟ كيف يمكن لدول مثل البحرين التماس المساعدة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *