اعتُقل أحمد عيسى أحمد يحيى علي، مشغّل آليات بحريني بالغ من العمر 23 عامًا، تعسّفيًّا من أمام منزله بعد مداهمته من قبل مدنيين ملثّمين. في خلال عملية اعتقاله وسجنه فيما بعد، تعرّض أحمد لأشدّ أشكال التعذيب وسوء المعاملة والتّمييز إضافة لانتهاك حقه في إجراءات المحاكمة العادلة. وهو الآن محتجز في سجن جو في البحرين. نشر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً في 9 يونيو 2020 حول قضية أحمد، بالإضافة إلى 19 مواطنين بحرينيين آخرين، الذين أدينوا جميعًا في محاكمة جماعية تضم 138 متّهماً بتاريخ 15 مايو 2018 لتورّطهم المزعوم في خليّة إرهابية تعرف باسم “كتائب ذو الفقار”.
قدّمت منظمة أميريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) شكوى عبر برنامج شكاوى الإجراءات الخاصة التابع للأمم المتحدة بالنيابة عن الأفراد المتّهمين في هذه القضية على وجه الخصوص. وخلُص الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أنّ محاكمة هؤلاء المتّهمين هو انتهاك صارخٌ للعديد من قوانين حقوق الإنسان الدولية المتعلّقة بالاحتجاز التعسّفي.
في 3 نوفمبر 2015، اعتُقل أحمد من منزله في قرية الهملة بعد مداهمته من قبل مدنيين ملثّمين. وقد قاموا بمصادرة بعض ممتلكاته وممتلكات عائلته. إذ حاصرت عناصر الشرطة منزل أحمد بآليات تابعة للشرطة وآليات عسكرية حيث ادّعى هؤلاء العناصر أنهم كانوا قلقين من محاولة فرار أحمد على الرغم من وضع جبيرة على رجله بسبب كسرٍ في الكاحل. في أثناء اعتقاله، لم يقدّم عناصر الشرطة أي مذكرة أو سبب للاعتقال. وخلُص الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي إلى فشل الحكومة البحرينية في وضع أسس قانونية لاحتجاز أحمد.
بعد اعتقاله، اختفى أحمد بشكل قسري لمدّة 3 أيّام. في ذلك الوقت، سُمح لأحمد بالاتصال بعائلته لبضع ثوانٍ فقط لإبلاغهم بأنّه محتجز في مديرية التحقيقات الجنائية. كما استطاع إبلاغهم في وقت لاحق أنّه تمّ نقله إلى سجن جو.
تمّ استجواب أحمد لمدّة 27 يومًا داخل المبنى 15 في سجن جو. وقد أُفيد أنّ هذه المنشأة بالتحديد تابعة لجهاز الأمن الوطني(NSA) في البحرين. خلال استجوابه، تعرّض أحمد لأشدّ أنواع التعذيب حيث انهال ضباط مديرية التحقيقات الجنائية (CID) والحرس الوطني عليه بالضرب على رأسه وظهره، وصفعوه على وجهه، وأجبروه على الوقوف لمدة 10 ساعات متواصلة وهو معصوب العينين ومكبّل اليدين وعاريًا. كما تعرّض للتّعذيب والضّرب على أيدي ضباط بينما كانت يداه ورجلاه مقيّدة بسلاسل. وحُرم أحمد من النوم وهدّده الضباط بالاغتصاب وكذلك بتهديد شرف عائلته.
أفاد فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أنّ تعذيب الأفراد في أثناء فترة استجوابهم وإرغامهم على الاعتراف يعتبر إساءة لاستخدام السلطة من جانب الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف أحمد أنّه تمّ تدريب ضباط الشرطة هؤلاء والضباط التابعين لوزارة الداخلية وعناصر الحرس الوطني على أيدي خبراء للتسبّب بأضرار داخلية جسيمة بسبب الضرب بدون ترك أي آثار أو كدمات خارجية.
بعد مرور أسبوع على اعتقال أحمد، استطاع إبلاغ عائلته عبر مكالمة هاتفية أنّه متّهم بالانضمام إلى مجموعة إرهابية. لم تكن عائلته على علم بالتّهم الموجّهة ضدّه إلى حين جلسة الاستماع. على الرغم من ذلك، حُكم عليه بالسجن المؤبد وأسقطت جنسيته في 15 مايو 2018. ولم يُسمح له بالتحدّث أو الدفاع أو تقديم أدلّة في المحكمة. حدّد التقرير الذي أعدّه الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي أنّ استخدام الاعترافات القسرية من قبل حكومة البحرين كدليل في المحكمة يثير الشكوك حول استقلاليتها.
في 28 يناير 2019، تمّ تأييد حكم أحمد في محكمة الاستئناف. كذلك، تمّ تأييد الحكم في محكمة التمييز في 1 يوليو 2019 حيث أعيدت له الجنسية وفق عفو ملكي صدر عن 551 شخصًا أسقطت جنسياتهم من قبل المحاكم البحرينية في إبريل 2019.
نُقل أحمد بعد استجوابه إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. ولحقت به عدّة إصابات بسبب التعذيب مثل نزيف في الأنف استمرّ 3 أيّام وضعف سمعيّ وآلام في مختلف أنحاء جسده. كان أحمد مصابًا بكسرٍ في الكاحل عندما تمّ اعتقاله وكان يضع جبيرة من أسفل ركبته حتى أصابع قدمه. لكن الحكومة أزالت له الجبيرة قبل أوانها ما أدّى إلى تدهور حالته. تعتقد عائلة أحمد أنّه تمّ تعذيبه بسبب انتمائه إلى الطائفة الشيعية. ولم تقدّم العائلة شكوى إلى مكتب الأمانة العامة للتظلمات أو إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تعرّضه للتعذيب خوفًا من الانتقام.
بحسب الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، تتعارض طريقة معاملة أحمد من قبل السلطات البحرينية مع المواد 6،8،9،10،11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 2(3)،9،14،16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتعبر التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري الذين تعرّض لهم أحمد انتهاكًا مباشرًا للعديد من المعاهدات الدولية وللمادة 19 د من الدستور البحريني بما يتعلّق بالحرية الشخصية والتي تفيد بأنّه “لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب الجسدي أو النفسي أو الإهانة والعقوبة لفعل ذلك يجب أن ينصّ عليها القانون. كل تصريح أو اعتراف يثبت أنه انتُزِع تحت التعذيب أو التهديد يعتبر وباطلاً”. وفي هذا الصدد، يتمّ انتهاك العديد من المواد من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى التقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما تحث منظمة ADHRB الحكومة البحرينية على التحقيق في ادّعاءات التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلّق بقضية أحمد، من أجل محاسبة الجناة. كما تطالب السلطات الكشف عن معلومات حول قضية أحمد لعائلته والتّهم الموجّهة ضدّه، وإخضاعه لمحاكمة عادلة.