منظمة ADHRB تثير مسألة فعالية برنامج التعاون التقني في منع انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج

في 15 يوليو 2020 ، قدمت ADHRB مداخلة شفوية في الدورة 44 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار اللجنة السنوية للتعاون التقني، أثارت خلالها مسألة فعالية برنامج التعاون التقني في منع انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج.

السيد نائب الرئيس،

التعاون التقني هو برنامج رائد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، وهو ضروري لتحسين الأوضاع والممارسات العامة لحقوق الإنسان في بلد معين. فعلى الرغم من أهمية هذا البرنامج، نود أن نثير مسألة فعالية برنامج التعاون التقني، وخاصة دوره وعلاقاته في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
على سبيل المثال، في برامج التعاون التقني لليمن والمملكة العربية السعودية، هناك غياب واضح للمشاركة مع المجتمع المدني. فهل تعتقد أن غياب التعاون يمثل مشكلة؟ وما هي الاقتراحات التي تقدمت بها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحكومتي اليمن والمملكة العربية السعودية في هذا الصدد؟
كما ذكر في تقريرك، هناك 10 ملايين شخص محرومون من حريتهم، وغالبية هؤلاء السجناء في أنظمة مزدحمة وفي ظروف لا تفي بالمعايير الدولية. وقد كنت محقًا في تقريرك عندما ذكرت أن الحق في الحرية والأمن، والالتزام بمعاملة السجناء بكرامة وإنسانية، معترف به على نطاق واسع في الصكوك الدولية باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية.
هناك العديد من الإجراءات والآليات التي يمكن للمرء أن يتصل بها لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان للسجناء، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو الإجراءات الخاصة، أو الهيئات المختلفة المنشأة بموجب معاهدات. على سبيل المثال، فقد تلقينا عدة تقارير من سجناء رأي في البحرين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بحقهم بطريقة متسقة ومنهجية. وعلى الرغم من تقديم شكاوى إلى المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات في البحرين، فقد استمرت هذه الانتهاكات بحق السجناء. سؤالنا هو عن الإجراءات التي يجب أن ينفذها هذا المجلس، لمعالجة مثل هذه الانتهاكات الممنهجة من قبل دولة عضو مثل البحرين؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *