في 16 يوليو 2020 ، ألقت ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة لاسبانيا. سلطت خلالها الضوء على مساهمة اسبانيا في جرائم الحرب على اليمن بسبب دعمها العسكري للسعودية.
سيّدي نائب الرئيس،
طالبت عدّة منظّمات محلّيّة وغير حكوميّة بإجراء إصلاحات على صعيد الشرطة والأجهزة الأمنية. إلا أن الحكومة لم تكن شفّافة في هذا الأمر. وهذا الطّلب الملحّ كان نتيجةً مباشرةً للأحداث التي وقعت إعتباراً من شهر أكتوبر من العام 2017 في كاتالونيا. كما أعربت الكثير من المنظمات عن أسفها لممارسة الشرطة الدوليّة والحرس المدني القوّة بشكل غير لائق ومفرط ضد المواطنين الذين تجمعوا بشكل سلمي في عدة أجزاء من المنطقة في الأول من أكتوبر من العام 2017 (يوم الإستفتاء). كما صرّح بعض المتظاهرين عن إقدام شرطة مكافحة الشغب، في عدّة أحيان، على مهاجمة الحشود بشكل مباشر دون السعي للتفاوض وإيجاد حلّ بديل. وقد أكّدت العديد من المجمعيات عن معالجة المستشفيات لأكثر من ألف جريح أصيبوا جرّاء الإعتداءات.
فضلاً عن ذلك فإن الحكومة الأسبانية لم تشكّل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والعنف المرتكبة من قبل كلّ من الشرطة والأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين السلميين.
ولهذا نطرح الأسئلة التالية على الوفد الإسباني: هل ستتم محاسبة رجال الشرطة وأعضاء الحكومة على إرتكابهم أعمال العنف؟ هل تتبنى الحكومة قانوناً لتعزيز حماية حرية التعبير، وخاصة بالنسبة لحركات تقرير المصير؟
ورغم الخطاب السياسي الذي استخدمته الحكومة الإسبانية بشأن الخسائر في صفوف المدنيين بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة أثناء الحرب في اليمن، فإن إسبانيا هي من أوائل الدول التي تزود بالأسلحة وخاصة القنابل. وقد أظهرت الأبحاث أن الأسلحة التي بيعت من قبل إسبانيا كانت تستخدم لقتل المدنيين اليمنيين. لذا نسأل الوفد الإسباني: هل إحترمت الحكومة القانون الإسباني المتعلق ببيع ألأسلحة إلى السعودية رغم معارضة البرلمان؟ ثانياً، هل تعتبر اسبانيا نفسها مسؤولة عن جرائم الحرب التي ارتكبت بسبب القنابل الاسبانية؟ وأخيراً، هل ستعوّض الحكومة للعديد من ضحايا الجرائم التي ارتكبت جرّاء بيع أسلحتها إلى دول التحالف؟
شكراً