اعتقلت السلطات البحرينية جاسم محمد إبراهيم البالغ من العمر 28 عامًا في نوفمبر 2015 بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب بانضمامه إلى جماعة إرهابية تسمّى “كتائب ذو الفقار” وحكم عليه بالسجن المؤبد. وبعد اتهامه في محاكمة جماعية، تم سحب جنسيته منه.
بعد اعتقاله التعسفي، يقضي جاسم عقوبة السجن المؤبد في مركز احتجاز الحوض الجاف في البحرين. في 9 يونيو 2020، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) رأيًا للإفراج الفوري عن جاسم و19 مواطنًا بحرينيًا آخر أدينوا في المحاكمة الجماعية بتهمة تورطهم المزعومة في كتائب ذو الفقار.
ألقي القبض على جاسم في منتصف ليل 3 نوفمبر 2015 من قبل قوات مكافحة الشغب وضباط الشرطة وضباط إدارة التحقيقات الجنائية الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية. إذ طوّقت سلطات الشرطة المنزل ودخل عدد كبير من الضباط إلى منزل عائلة جاسم دون أمر. لم يتم تقديم مذكرة لتفتيش أمتعة أغراض جاسم الشخصية وضبطها، ورُفض تقديم أي معلومات عن سبب اعتقاله. كما صادرت السلطات جهازيْ محمول وجهاز كمبيوتر محمول في هذه المداهمة.
بعد الاعتقال، أخضعت الشرطة البحرينية جاسم للاختفاء القسري لمدة 24 يومًا في إدارة التحقيقات الجنائية. وفي 5 نوفمبر 2015، سمح الضباط لجاسم بالاتصال بوالده لبضع ثوان لإبلاغه بمكان وجوده. لكن بعد هذه المكالمة، مُنع جاسم من الاتصال بأسرته لأكثر من عشرين يومًا. انتهى الاستجواب في 27 نوفمبر 2015، وبعد ذلك تم نقل جاسم من إدارة التحقيقات الجنائية إلى مركز احتجاز الحوض الجاف.
طوال فترة استجوابه من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2015، تعرّض جاسم للتعذيب على يد الضباط الذين أجبروه على التوقيع على اعتراف معد مسبقًا. وأخضع ضباط إدارة المباحث الجنائية جاسم لأشكال مختلفة من أساليب التعذيب القاسية واللاإنسانية كالضرب على رأسه وسكب الماء البارد عليه وصعقه بالكهرباء. كما أخضعوا جاسم للشتائم الطائفية وهددوه بالاغتصاب. فأُجبر جاسم في النهاية على تقديم اعتراف كاذب يعترف من خلاله بحيازة سلاح غير قانوني، وهي جريمة لم يرتكبها.
تدهورت صحة جاسم العقلية والجسدية بشكل حاد بعد تعرضه للتعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية. وأصيب بجروح في ركبته وألم شديد في الظهر. وقد نقل إلى مستشفى القلعة لمدة ثلاثة أيام لتلقي العلاج. وفي 19 أبريل 2018، خضع جاسم لعملية جراحية في مجمع السلمانية الطبي.
في 15 مايو 2018، أصدرت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في البحرين حكماً بحق جاسم يفيد بأنه متهم في المحاكمة الجماعية التي شملت 138 شخصًا. وتمت إدانة جاسم و115 متهمًا آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب وتم إسقاط جنسيتهم البحرينية منهم. وقد اتهم جاسم في البداية فقط بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني؛ لذلك فإن إدانته بتحالفه بالتورط في مع “كتائب ذو الفقار” صدمته تمامًا. كما تعرض جاسم لممارسات المحاكمة غير العادلة وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة مثل الحرمان من التمثيل القانوني الذي أدى إلى الإعداد غير الكافي للدفاع عنه. في يونيو 2018 ويوليو 2019، أيدت محكمة التمييز حكم جاسم الأساسي وعقوبته.
تمت إعادة جنسية جاسم بأمر ملكي في أبريل 2019، إلا أنه لا يزال مسجونًا ويقضي عقوبة السجن المؤبد.
قُدمت عدة شكاوى بشأن معاملة جاسم اللاإنسانية في الحجز. وتلقت الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية شكوى في 2 مارس 2016، كما تلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شكوى في مايو 2016. ومع ذلك، فشل المكتبان الحكوميان في التّحري عن هذه الشكاوى والتحقيق فيها.
في 19 يوليو 2018، قدمت منظمة ADHRB شكوى تتعلق بمحاكمة ذو الفقار الجماعية إلى مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. قامت منظمة ADHRB بتمثيل جاسم و15 متهمًا آخرين أمام الأمم المتحدة، وقدّمت أدلة رئيسة للانتهاكات المنهجية التي تعرّض لها المتّهمين.
في العام 2020، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) رأياً بشأن قضايا ذو الفقار، طالباً الإفراج الفوري عن 20 سجيناً من بينهم جاسم.
تدعم منظمة ADHRB توصيات الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي وتحثّ حكومة البحرين على الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتحقيق في مزاعم التعذيب.
ينتهك استخدام التعذيب أثناء استجواب جاسم القانون البحريني والتزامات البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي. كما يخالف احتجاز جاسم التعسفي والمحاكمة غير العادلة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه البحرين في العام 2006.