في 23 يوليو 2020، طالبت 16 منظمة دولية وبحرينية من بينها منظمة ADHRB في رسالة مشتركة موجهة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى، اللّذين لم يُمنحا محاكمة عادلة ولم يتم التحقيق في ادعاءاتهما بالتعذيب بالشكل المناسب.
اعتقلت قوات الأمن موسى الذي يبلغ من العمر 33 عاما، في 21 فبراير 2014، ورمضان البالغ من العمر 37، في 18 فبراير 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لأغراض إرهابية، وبتهمة إرتباطهما بتفجير قد حصل في ذلك العام، في قرية الدير والذي أسفر عن مقتل شرطي. وقد زعم كلا الرجلين أنه تم الحصول على اعترافاتهما تحت التعذيب، كما لم يتمكن أي من المدعى عليه من مقابلة محاميه في أي وقت قبل المحاكمة.
أفاد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “عقوبة الإعدام فريدة من نوعها في قسوتها ونهايتها، ويجب أن يكون الشك الخطير يتراوح حول مسألة نزاهة المحاكمة والذي يجب ان يكون سبباً لتخفيف العقوبة”. وأضاف: “على ملك البحرين حمد تصحيح هذه الإساءة الخطيرة للعدالة، وضمان عدم إعدام كل من حسين علي موسى ومحمد رمضان”.
في 29 ديسمبر 2014، حكمت المحكمة الجنائية على الرجلين بالإعدام، وأكدت محكمة التمييز أحكام الإعدام في نوفمبر 2015. لكن في أكتوبر 2018، أبطلت المحكمة حكمهما بعد أن ظهر تقرير طبي لم يكشف عنه سابقاً، والذي يؤكد مزاعم تعذيب موسى. ومع ذلك، ودون مزيد من التحقيق واستناداً إلى الأدلة ذاتها، أعادت محكمة الاستئناف الجنائية العليا أحكام الإدانة وأحكام الإعدام الصادرة بحق كل من موسى ورمضان في 8 يناير 2020، كما أيدتها محكمة التمييز في 13 يوليو 2020.
بموجب القانون البحريني، فبعد أن أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام، يُرسل القرار إلى الملك حيث يملك سلطة التصديق على العقوبة، أو تخفيفها، أو منح العفو. كما تم الحُكم على عشرة محتجزين آخرين في البحرين بالإعدام، وهم لا يزالون بانتظار تحرك وقرار الملك.
علق سيد أحمد الوادعي، مدير الدعوة في منظمة BIRD، قائلاً: “انضم محمد وحسين إلى عشرة أفراد آخرين يمكن إعدامهم بضربة قلم من الملك، ويجب على حلفاء البحرين في واشنطن ولندن أن يوضحوا صراحة أنه ستكون هناك عواقب في حال تم تنفيذ عمليات الإعدام هذه”.