53 عضوًا في البرلمان الأوروبي يحثون ملك البحرين على تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن 12 رجلاً ينتظرون تنفيذ الحكم

23 يوليو 2020 – وجّه 53 من أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، طالبوه بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق ماهر عباس الخباز، سلمان عيسى علي سلمان، حسين عبد الله خليل، إبراهيم، محمد راضي عبد الله حسن، سيد أحمد فؤاد عباس عيسى أحمد العبّار، علي مهدي جاسم محمد، حسين إبراهيم علي حسين مرزوق، موسى عبد الله موسى جعفر، محمد رمضان، حسين علي موسى، حسين عبد الله مرهون راشد، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.

للإطلاع على الرسالة مترجمة للغة العربية إضغط هنا

تركز الرسالة على قرار محكمة التمييز بتاريخ 13 يوليو 2020 الذي أيد أحكام الإعدام الصادر بحق محمد رمضان وحسين موسى. اعتقلت قوات الأمن موسى، البالغ من العمر 33 سنة، في 21 فبراير  2014، ورمضان، البالغ من العمر 37 سنة، في 18 فبراير 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لغرض إرهابي. تم إعتقالهما إثر قصف في قرية الدير والذي أسفر عن مقتل شرطي بحريني. أدين كل من رمضان وموسى وحُكم عليهما بالإعدام في 29 ديسمبر  2014، مع تأييد أحكامهما في 13 يوليو 2020. ويدعي كلا الرجلين أنهما تعرضا للتعذيب وكانا موضع اهتمام دولي مكثف.

يسلط أعضاء البرلمان الأوروبي الضوء على المخاوف التي أثارها المجتمع الدولي في فبراير تحسباً للمسار، وفي الأيام الآتية ما بعد قرار عدم وقف حكم الإعدام ضد محمد رمضان وحسين موسى. علاوة على ذلك، تسلط الرسالة الضوء على إصدار بيان مشترك صادر عن رئيسة اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان ماريا أرينا ورئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان بشأن إخفاق النظام القضائي في البحرين في استبعاد أدلة قسرية من خلال التعذيب.

تشير الرسالة إلى الضغوط الدولية المتزايدة على المملكة لوقف استخدام التعذيب في النظامين القضائي والعقابي، وتكملها رسالة مشتركة إلى الملك صدرت اليوم عن 16 منظمة دولية وبحرينية من بينها منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD  وهيومن رايتس ووتش. ومن المؤمل أن تؤدي هذه الرسائل إلى زيادة الضغط على العاهل البحريني لاستخدام سلطته التنفيذية في العفو عن السجناء السياسيين الاثني عشر الذين لا يزالون عرضة لخطر الإعدام الوشيك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *