كيف فشل السفراء الفرنسيون في دعم المدافعين عن حقوق الانسان؟

في عام من الاضطراب السياسي للاتحاد الأوروبي، والبلدان المجاورة، والأجنبية، تواصل فرنسا عرض صورتها كقائدة للقيم الانسانية ومؤيدة “للحرية، والمساواة، والأخوّة.” إلا ان البحث الذي أجريناه خلال الأشهر الماضية، أظهر أن الحرية، والمساواة، والأخوة بعيدة عن المهمة الدولية للحكومة الفرنسية.

وبصفتها عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن فرنسا ملزمة باتباع عدد من الارشادات والقوانين من أجل تحقيق أهداف الاتحاد. تحدد المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الانسان الاجراءات  التي من المفترض أن يتخذها رئيس البعثة (HoM) لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في بلد معين. وقد وضعت هذه المبادئ التوجيهية لمهام الاتحاد الأوروبي في دول العالم الثالث، والتي تشير مباشرة الى سفارة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فان رئيس البعثة الفرنسية في الخارج هو سفير كل دولة.

ما هي ارشادات الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الانسان؟

 المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الانسان : ” أُنشئ نهج الاتحاد الأوروبي لدعم وحماية المدافعين عن حقوق الانسان في  بلدان  خارج الاتحاد الأوروبي”، كما تركز على عدد من القضايا الرئيسية. بالاضافة الى أنهم يذكرون مدى أهمية تقديم الدول الأعضاء تقارير دورية حول أوضاع حقوق الانسان، والتشاور والتواصل مع المدافعين عن حقوق الانسان، والتشديد على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الانسان وتعزيز جميع الآليات الرامية الى تقويتهم، وتشجيع دول العالم الثالث على قبول طلبات الزيارات الرسمية التي تقوم بها  المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان (OHCHR)، والمساعدة في العمليات والمؤسسات الديموقراطية، والمساعدة في انشاء شبكة من المدافعين عن حقوق الانسان على المستوى الدولي، بالاضافة الى ضمان وصولهم الى الموارد والدعم.

وعلى الرغم من أن هذه الأهداف واضحة وموجزة، الا أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء كفرنسا، يفشلون في تنفيذ التزاماتهم وحماية المدافعين عن حقوق الانسان في دول الشرق الأوسط. وقد ورد في تقرير منظمة العفو الدولية “الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان؟ كما كشف تقييم أجري حول عمل الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الانسان”  أنه في بعض الدول، يتم دعم المدافعين عن حقوق الانسان بشكل كبير من قبل   رئيس البعثة (HoM) أكثر مما يتم دعمهم في دول أخرى. لذلك، ليس من المفاجئ أن يتم تجاهل دعم المدافعين عن حقوق الانسان بشكل منهجي  في دول الشرق الأوسط من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن هؤلاء الدول حلفاء جيوستراتيجيين واقتصاديين وسياسيين أقوياء لدول كفرنسا. ويتم الحفاظ على هذا التحالف، على الرغم من الانتهاك المستمر لحقوق الانسان في دول مثل البحرين والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

التوصية الأولى من أجل امتثال دولة عضو في الاتحاد الأوروبي للمبادئ التوجيهية المحددة، هي تقديم رئيس البعثة ” لتقرير دوري حول وضع حقوق الانسان” في بلد العالم الثالث المعنيين به. الا أن البحث عن هذه الوثائق من الحكومة الفرنسية من أجل البحرين، والامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية المتحدة، غير مجدٍ. وقد استنتجت منظمة (ADHRB) أن هذه التقارير غير موجودة. ونظراً الى القلق واسع النطاق والمتزايد حول قضايا حقوق الانسان في هذه البلاد ، والذي لم يثار فقط من قبل المنظمات غير الحكومية البارزة مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود (RSF)، بل من قبل المقررين الخاصين للأمم المتحدة أيضاً. ناهيك عن أن تجاهل رؤساء البعثات الفرنسية المدافعين عن حقوق الانسان، أمر مثير للقلق للغاية. واذا تم الضغط على الهيئات الحكومية في الاتحاد الأوروبي أو رؤساء البعثات لاتخاذ اجراءات بسيطة، فلن تكون اجراءاتها مرئية دائماً. على سبيل المثال، اذا تم اصدار بيان فرنسي في دولة عالم ثالث، قد لا تتم ترجمته الى اللغة المحلية، وبالتالي يتعذر وصوله الى جمهورهم المستهدف.

وهناك العديد من القضايا المتعلقة برؤساء البعثات، كافتقارهم إلى الشفافية فيما يتعلق بإبلاغهم المزيف بتقييمهم المحلي لحقوق الانسان، ومعارضتهم لدعم المدافعين عن حقوق الانسان، بالاضافة الى امتثالهم غير المرضي للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي. وهذا ما دفع منظمة (ADHRB) الى التواصل معهم من أجل التعبير عن قلقهم وتزويدهم بتفاصيل الحالات الحالية التي تتطلب الدعم الفوري من السفراء في البحرين، والامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وقد خاطبت منظمتنا مباشرة السفير الفرنسي في البحرين جيروم كوشارد، والسفيرالفرنسي في الامارات العربية المتحدة لودفيك بويي، والسفير الفرنسي في المملكة العربية السعودية فرانسوا غوييت، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الى المملكة العربية السعودية ميشيل سيرفون دورسو. كما طرحنا في مراسلاتنا، أسئلة محددة تتناول أفعالهم فيما يتعلق بتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الانسان خلال فترة تعيينهم. ولكن لم يرد أي رد على استفساراتنا.

جيروم كوشارد (السفير الفرنسي في البحرين)

لم يتخذ السفير الفرنسي في البحرين، جيروم كوشارد، أي اجراء واضح فيما يتعلق بدعم المدافعين عن حقوق الانسان منذ تعيينه في 7 نوفمبر 2019. على الرغم من توصية فرنسا للبحرين في اطار الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل(UPR) ، والتي دعت الحكومة الى “الافراج عن السجناء السياسيين وامتثال تشريعاتها الوطنية مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع ضمان حرية التعبير”. وبالتالي، فان الانقسام بين القيم الفرنسية الخارجية وأفعالها السريّة بات واضحاً للغاية. وفي حين أن الحكومة الفرنسية المركزية على علم بالانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الانسان والسجناء السياسيين في البحرين، الا أن سفيرها يمتنع عن اتخاذ أي اجراء جوهري.

كما أن الأمر الأكثر اثارة للقلق هو حقيقة أن السفيرة الفرنسية السابقة في المنامة، سيسيل لونج، كانت أكثر استعداداً من كوشارد لمحاسبة البحرين على اعتدئاتها على المدافعين عن حقوق الانسان. وفي يونيو2019، عندما كانت ما تزال في منصبها، أعربت عن قلقها بشأن ” معاملة المدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين السياسيين في البلاد”. ولفتت الانتباه بشكل خاص الى نبيل رجب، الذي ما يزال  مسجوناً حتى الآن بسبب تغريدات ومقابلات اعلامية انتقد فيها الحكومة البحرينية. وعندما طُلب منه التعليق، رفضت السفارة الفرنسية، الى جانب كوشارد وسفارة البحرين في باريس. ونتيجة لذلك، استمرت انتهاكات حقوق الانسان في البحرين حتى عام 2020، ناهيك عن أن السجناء الساسيين حسن مشيمع وزكية البربوري ما يزالون في السجن، واستمرت أحكام الاعدام التي تم تأييدها مؤخراً في 15 يونيو 2020 بحق زهير ابراهيم، وجاسم عبدالله، وحسين عبدالله خليل راشد.

وفيما يتعلق بالسجناء السياسيين في البحرين، أثبت جيروم كوشارد في نهاية المطاف عدم التزامه بالمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي عندما دعم بشكل علني اجراءات الحكومة البحرينية المتخذة لمواجهة أزمة كورونا-كوفيد19. وخلال مقابلة أجراها في 21 أبريل 2020، أعطى الفضل للملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا الى أن البحرين عالجت الفايروس “بدقة وشفافية”. مع العلم أن المنظمات غير الحكومية أظهرت فشل البحرين في التعامل مع فايروس كورونا-كوفيد19، لاسيما داخل مراكز الاجتجاز. وقد فاقمت الظروف غير الصحية في سجون البحرين خطر انتشار فايروس كورونا-كوفيد19 بين السجناء والموظفين، خاصة للأشخاص  اللذين يعانون من الظروف الصحية التي تفاقمت بسبب حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. ان سوء معاملة السجناء السياسيين يتعارض مع المهمة المحددة في ارشادات الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الانسان، والقيم الفرنسية المزعومة لحرية التعبير.

لودوفيك بوي (السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة)

يتولّى لودوفيك بوي منصب السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 2 يوليو 2017 وعلى الرغم من ذلك لم يتخّذ أي إجراءات واضحة على مدى السنوات الثلاث الماضية لدعم أو تعزيز المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان. اعتقل أحمد منصور، وهو مدافع عن حقوق الإنسان حائز على جوائز، من قبل القوات الإماراتية بتهم متعلّقة بالتعبير عن الرأي بعد أشهر فقط من تعيين بوي في مارس 2017. وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات قي 29 مايو 2018. كما تلقّى ناصر بن غيث، وهو أكاديمي بارز، عقوبة مماثلة من قبل المحاكم الإماراتية في مارس 2017 أيضًا. وعلى الرغم من إصدار البرلمان الأوروبي قرارًا في العام 2018 يدعو إلى الإفراج الفوري عن منصور وجميع “سجناء الضمير” في الإمارات العربية المتحدة، لم يقدّم بوي أي تصريح يتعلّق بقضايا حقوق الإنسان في البلاد.

تزايدت ردود الإمارات العربية على الانتقادات منذ إصدار الدولة قانون الجرائم الإلكترونية في العام 2012 الذي يجرّم التشهير ويعرّف العمل الإرهابي على أنه أي عمل “يعادي الدولة“. وقد اعتقل منصور على خلفية ارتكاب جرائم إلكترونية وأدانت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ظروف احتجازه وأكّدت أن سجنه الانفرادي المطوّل قد يشكّل تعذيبًا. ودعت هيومن رايتس ووتش مرارًا إلى اتخاذ إجراءات بشأن منصور والمعاملة غير العادلة التي يتلقّاها المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، وحثّت بالمثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إثارة التساؤلات مع ولي عهد أبوظبي فيما يتعلق بالانتهاكات الإنسانية في اليمن. ومع ذلك، واصلت فرنسا تزويد البلاد بالمعدات العسكرية وتكنولوجيا المراقبة، وفي 4 نوفمبر 2019، صرّح بوي علنًا أن العلاقة بين البلدين “تمضي قدمًا في مسار أكثر وضوحًا وثقة استراتيجية متبادلة متزايدة ومشتركة القيم.”

فرانسوا غوييت (السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية)

منذ 15 مايو 2018، استهدفت الحكومة السعودية على وجه التحديد المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان (WHRD) مثل سمر بدوي ونسيمة السعادة ولجين الهذلول بالاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي والحرمان من الحرية والمعاملة السيئة فيما يتعلق بـرفع حظر القيادة في العام 2018. وعلى الرغم من ذلك، فإن فرانسوا غوييت، السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر 2016، لم يدين علنًا ​​على الإطلاق استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان أو المدافعين عن حقوق الإنسان بشكلٍ عام، بما في ذلك النشطاء والصحفيين. وعلى الرغم من التوصيات الفرنسية في نطاق الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل التي تحث الحكومة السعودية على “ضمان سلامة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووضع حدّ فوري للسجن التعسفي والاعتقالات التي يواجهونها“، لم يتّخذ غوييت أي إجراء واضح فيما يتعلق بالإصرار على تنفيذه.

علاوة على ذلك، فإن الحكومة الفرنسية متواطئة مع في بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي يتم استخدامها لمهاجمة المدنيين اليمنيين، والتي لم يقدّم غوييت أي تصريح بشأنها. وبناءً على ما توصّلت إليه منظمة ADHRB في تقرير سابق، فإن الشركات الفرنسية التي تنتج الأسلحة، مثل نكستر (Nexter) التي تملكها الدولة بالكامل، قامت بتصنيع المركبات المدرّعة التي تم بيعها إلى المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تكشف وثيقة مسرّبة من ديسكلوز (Disclose) عن استخدام بنادق سيزار (CAESAR) للسماح للقوات السعودية بدخول اليمن. ويظهر التقرير أن 48 من تلك المركبات يُزعم أنها موضوعة بالقرب من الحدود اليمنية، وأن السكان الذين يعيشون ضمن هدف نيران المدفعية يتألفون من 436370 مدنيًا. وعلى الرغم من ذلك، ذكر غوييت في أبريل 2019 أن العلاقات الثنائية بين باريس والرياض كانت “في أفضل حالاتها” وسلّط الضوء على العلاقة الاستراتيجية التي يحافظ عليها البلدان.

ميشيل سيرفون دورسو (رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى المملكة العربية السعودية)

تناول فقط رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية، ميشيل سيرفون دورسو، بحذر قضايا حقوق الإنسان. وفي نطاق يوم حقوق الإنسان لعام 2017 في المملكة العربية السعودية، ذكر أن الدول التي انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لا تزال “بعيدة عن الامتثال الكامل” لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وشدّد أيضًا على أن عددًا من دول الأمم المتحدة لم تعتمد الإعلان حتى الآن، وتحدّث هنا بشكل مباشر عن السعودية، حيث لم تلتزم الحكومة السعودية أبدًا بالإعلان. وذكر دورسو ببساطة أنه عندما يتعاون الاتحاد الأوروبي مع السلطات والهيئات الوطنية، مثل لجنة حقوق الإنسان أو الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز “القيم المشتركة” لحقوق الإنسان، “لا يمكنهم الاتفاق على كل شيء”.

من المروّع أن يعرّف دورسو حقوق الإنسان بأنها “قيم مشتركة” بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية لأن الحكومة السعودية تنتهك حقوق الإنسان بشكل يومي. بالنظر إلى الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي، ألا وهو حماية حقوق الإنسان، فإن المحاولة الوجيزة من دورسو لذكر قضايا حقوق الإنسان بعيدة كل البعد عما هو متوقع من منصبه كرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية، أو من الاتحاد بشكلٍ عام. وبالمثل، عندما أُعيد المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد العتيبي قسراً إلى المملكة العربية السعودية من قطر، أدلى وفد الاتحاد الأوروبي إلى السعودية ببيان حول قضايا حقوق الإنسان، لكنه لم يدين الإجراء الذي اتُّخذ ولم ينفذ أي إجراءات لدعمه. وبدلاً من ذلك، شدّد البيان العام على احترام “صلاحيات القضاء السعودي“، على الرغم من انتهاكاتهم الإنسانية الواضحة.

بالمقارنة مع دوره الحالي، كان ميشيل سيرفون دورسو في دوره السابق كمبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الصومال أكثر صراحةً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. على سبيل المثال، إلى جانب المنظمة الدولية للهجرة، تناول قضية التمييز ضد المرأة في الصومال في اليوم العالمي للمرأة لعام 2013. ومع ذلك، لم يصرّح ببيان مماثل حول حقوق المرأة في دول الخليج. علاوة على ذلك، قام الاتحاد الأوروبي في الصومال بتمويل “تدريب على إعداد التقارير على أساس حقوق الإنسان للصحفيين ومسؤولي وزارة الإعلام في بونتلاند بالصومال“. يمكن أن يكون لمثل هذا المشروع إمكانات كبيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يقترح أبدًا مشروعًا مشابهًا في منطقة الخليج. هذا النقص في استجابة مباشرة لانتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج مرتبط على الارجح بالمصلحة الاقتصادية القوية للاتحاد الأوروبي في المنطقة. وبالتالي، هناك تضارب في الأهداف بين التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان والحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة. لسوء الحظ، يبدو واضحًا أي منطقة يوليها الاتحاد الأوروبي أهمية أكبر.

فشل سفراء فرنسا

يتطلب العمل الدبلوماسي لـرئيس البعثة مفاوضات دقيقة مع البلد الثالث المعني. ومع ذلك، فإن التقاعس التام وصمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يجعلها متواطئة في سوء معاملة المواطنين في منطقة الخليج. على الرغم من حقيقة أن فرنسا تقدم نفسها كدولة نموذجية من حيث الحرية المدنية واحترام حقوق الإنسان، فقد قاومت حكومتها الترويج العالمي الملائم لهذه الحقوق. وقد رفض السفراء الفرنسيين لدى البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية محاولاتنا للاتصال بهم للتحدّث بشأن موقفهم تجاه حقوق الإنسان في بلدانهم، وقد أظهرت أفعالهم أنهم أكثر اهتمامًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع دول الخليج. في نهاية المطاف، فشل جيروم كوشارد ولودوفيك بوي وفرانسوا غوييت وميشيل سيرفون دورسو في تجسيد القيم الفرنسية للحرية والمساواة والأخوة حيث تشتد الحاجة إليها من قبل المجتمع المدني. لم يُدِن أي من هؤلاء السفراء علنًا ​​تصرفات دول الخليج تجاه شعوبهم ولم يشجّع أي منهم المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة أو يدعمهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *