أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالتعاون مع مكتب السلام الدولي عريضة بشأن عقوبة الإعدام في البحرين. وتهدف العريضة إلى مطالبة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأشخاص الاثني عشر الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك والعفو عنهم.
إضغط هنا لتوقيع العريضة
في العام 2017، أنهت البحرين الوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام الذي امتدّ على فترة سبع سنوات بعد أن أعدم ثلاثة أشخاص رميًا بالرصاص. ومنذ ذلك الحين، أُعدم ستة أشخاص في قضايا ذات طابع سياسي. حتى الآن، هناك اثنا عشر شخصًا معرضين لخطر الإعدام الوشيك بعد أن استنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية. وتنطوي أحكام الإعدام على سمات مشتركة عديدة تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعادة ما يتم إصدار أحكام الإعدام بحق المعارضين في البحرين، بالإضافة إلى أنها تنطوي على اعترافات منتزعة تحت التعذيب وتكون صادرة بحقهم بعد محاكمات غير عادلة. إنّ مصير هؤلاء الأفراد في يد ملك البحرين المسؤول عن إعطاء توقيعه كتصديق رمزي لتنفيذ أحكام الإعدام. وبناءً على التجارب السابقة، قامت السلطات البحرينية بعمليات إعدام في تواريخ الأعياد الغربية، مثل عيد الميلاد ورأس السنة والعطلة الصيفية. لذلك يجب علينا المطالبة الآن بالضغط الدولي على ملك البحرين ووقف إعدام هؤلاء الأشخاص.
انطلاقاً من هذه العريضة نستنهض مسؤولية كل إنسان في تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والخروج عن الصمت بما يتعلق بانتهاكات الحقوق الأساسية.