كان سلمان علي صالح يبلغ من العمر 24 عاماً عندما اعتقلته السلطات البحرينية في نوفمبر 2015. تعرض سلمان للاختفاء القسري وللتعذيب بعد اعتقاله بتهمة حيازة مواد متفجرة وتعاونه مع خلية ارهابية. كما اتهم بالتعاون مع أشخاص مطلوبين في الخارج، مع العلم أن جواز سفره انتهت صلاحيته قبل أربع سنوات من اعتقاله. يقضي سلمان حالياً محكومية ومدتها 25 سنة في سجن جو المركزي.
وفي 15 مايو 2018، أدانت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في البحرين سلمان في محاكمة جماعية شملت 138 متهماً لانضمامهم الى خلية ارهابية تسمى “كتائب ذوالفقار”. وأدانت المحكمة 115 متهماً، من بينهم سلمان، بتهم تتعلق بالارهاب. وفي 9 يونيو 2020، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) رأياً للافراج الفوري عن سلمان و19 مواطناً بحرينياً مثلتهم منظمة (ADHRB) في شكواها الى الأمم المتحدة..
اعتقل سلمان في 5 نوفمبر 2015، أثناء وقوفه خارج متجر للهواتف المحمولة في سترة. وقد حاصرت شرطة مكافحة الشغب، وقوات الشرطة، وضباط مديرية التحقيقات الجنائية (CID) المتجر، حيث تعرض للضرب بشكل علني. علاوة على ذلك، داهمت الشرطة منزله عدة مرات قبل اعتقاله، متجاهلة اعتراضات عائلة سلمان. وادعى ضباط الشرطة أنهم تلقوا أوامر بمداهمة المنزل، إلا أنهم لم يقدموا مذكرة تفتيش واعتقال.
اعتقلت قوات الشرطة سلمان، لاشتباههم بقيامه بتصوير المسيرات والاحتجاجات. وخلال المداهمة، صادروا هاتفه المحمول وبطاقة الذاكرة. كما زعمت مديرية التحقيقات الجنائية (CID) أن سلمان قادهم الى مكان عثروا فيه على صندوق يحتوي على أسلحة ورصاص.
وبعد اعتقاله، أخضعت القوات البحرينية سلمان للاختفاء القسري لمدة 26 يوماً. ثم نقلته الشرطة الى مديرية التحقيقات الجنائية (CID)، وبعد ثلاث ساعات نُقل إلى مبنى ١٥ في سجن جو. وفي 28 نوفمبر 2015، نُقل سلمان الى مركز احتجاز الحوض الجاف، حيث أمضى ثلاثة أيام في السجن الانفرادي. وفي 1 ديسمبر، سمح الضباط لسلمان بالاتصال بعائلته للمرة الأولى منذ اعتقاله. وفي 25 يونيو 2018، نُقل سلمان من مركز احتجاز الحوض الجاف الى سجن جو المركزي حيث يقضي حاليا محكوميته هناك.
تعرض سلمان للتعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية (CID) وفي قسم التحقيق في المبنى رقم 15 في سجن جو، حيث أُجبر على الادلاء باعتراف زائف. كما عُذب على يد ضباط يرتدون ثياب مدنية، حيث عصبوا عينيه، وضربوه في جميع أنحاء جسده بما في ذلك صدره. ناهيك عن أنهم استخدموا أدوات كهربائية لإيذائه جسدياً سبب طائفته الشيعية.
ونتيجة للتعذيب الشديد الذي تعرض له، عانى سلمان من اصابات جسدية شديدة بعد تلقيه ضربات على صدره خلال فترة الاستجواب. تم تشخيص حالة سلمان بأنه يعاني من مشاكل في القلب والأوعية الدموية والتهاب الكبد، وعلى الرغم من معاناته من ألم حاد في الأذن، الا أنه حُرم من العلاج الطبي.
وفي 15 مايو 2018، حُكم على سلمان بالسجن لمدة 25 عاماً بتهم تتعلق بالحيازة غير القانونية للأسلحة النارية لأغراض ارهابية. وبما أن سلمان لم يلتق بمحاميه الا خلال جلسات الاستماع في قاعة المحكمة، لم يتمكن من الإعداد للدفاع عن نفسه بشكل ملائم. كما منعته السلطات البحرينية من الطعن في الأدلة المقدمة ضدة أمام القاضي. وفي يونيو 2018 ويوليو2019، أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحق سلمان. وعلى الرغم من أن جنسيته أُعيدت اليه بموجب مرسوم ملكي في أبريل 2019، الا أنه ما يزال معتقلاً في سجن جو.
إن استخدام التعذيب في أثناء استجواب سلمان، ينتهك القانون البحريني والتزامات البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (CAT) بموجب القانون الدولي. بالاضافة الى ذلك، فإن اعتقال سلمان التعسفي والمحاكمة غير العادلة، يخالفان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي انضمت اليه البحرين في عام 2006. وقد تعرض سلمان لممارسات المحاكمة غير العادلة وانتهاك الاجراءات القانونية، إذ مُنع من الحصول على مستشار قانوني مناسب. ناهيك عن أن المحكمة رفضت ادعاءات سلمان بأن الأدلة المقدمة ضده ملفقة.
تدعم منظمة (ADHRB) توصيات الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي (WGAD) بشكل كامل، وتحث الحكومة البحرينية على الافراج غير المشروط عن سلمان و 19 سجينا آخرين وضمان حصولهم على الرعاية الطبية الكافية