كان حسن يبلغ من العمر 22 عاماً عندما اعتقل من دون اذن قضائي في عام 2012، ومنع من متابعة تعليمه. وقد خضع حسن للاختفاء القسري، واستجوب دون محام، وتعرض للتعذيب، كما أدين في محاكمة جائرة. وما يزال مسجوناً حتى اليوم في سجن جو المركزي، حيث حرمته السلطات من الحصول على العلاج الطبي.
في 10 أبريل 2012، حاصرت دوريات الشرطة قرية ومنزل حسن. وقد تم مداهمة منزله وتفتيشه بدقة. وتم القبض عليه وتعصيب عينيه وتقييد يديه في غرفته حيث كان ينام. حسن كان يعلم أنه مطلوب لدى السلطات، اذ أن رجال الشرطة الذين داهموا منازل المتهمين الآخرين، تم استجوابهم لمعرفة مكان وجود حسن، إلا أن حسن لم يعرف ما هي التهم الموجهة اليه.
بعد اعتقاله، خضع حسن للاختفاء القسري لمدة أسبوعين. وخلال هذه الفترة، احتجز في مديرية التحقيقات الجنائية (CID). وفي 13 أبريل 2012، ظهر حسن في مقطع فيديو على موقع يوتيوب، حيث أخذته القوات البحرينية الى مقبرة. وهناك، تم تصويره أثتاء تمثيل الجريمة التي أُتهم بارتكابها؛ وكان من بين القوات المتواجدة هناك مسؤول الانتربول “عبد الرسول خميس”. أمضى حسن حوالي سبعة أيام في مديرية التحقيقات الجنائية (CID)، حيث قيل له فور وصوله أنه سيحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، وأنهم يحتاجون فقط الى اعترافه. ثم نقل الى مكتب النيابة العامة (OPP)، حيث تم تهديده من قبل الضباط ليعترف. ثم أعيد مجدداً الى مديرية التحقيقات الجنائية (CID)، حيث مكث يومين الى ثلاثة ايام أخرى. وبعد الاستجواب، نُقل حسن الى مركز احتجاز الحوض الجاف. وأخيراً، نُقل الى المبنى 14 في سجن جو، حيث ما يزال هناك حتى اليوم.
وفي أثناء تواجده في مديرية التحقيقات الجنائية (CID)، تعرض حسن لمختلف أنواع التعذيب. اذ تعرض للضرب المبرح، والصعق بالصدمات الكهربائية، وأجبر على الوقوف لفترات طويلة، ناهيك عن أنه أجبر على التوقيع على افادات وهو معصوب العينين. بالاضافة الى ذلك، تعرض حسن للتعذيب النفسي اذ هُدد بالاعتداء على أفراد عائلته. وقد رأى حسن والديه للمرة الأولى بعد أسبوعين من اعتقاله؛ أما الآن فقد استبدلت الزيارات العائلية بمكالمات الفيديو، مرة كل شهر، بسبب جائحة فايروس كورونا.
لم يكن لدى حسن الوقت الكافي ولا التسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته. علاوة على ذلك، لم يمثل فوراً أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة بعد اعتقاله. ناهيك عن أن حسن مُنع من مقابلة محاميه، الذي لم يسمح له بحضور الاستجواب في النيابة العامة (OPP) ومديرية التحقيقات الجنائية (CID)، ولم يتمكن من مقابلة حسن طوال المحاكمة. وعلى الرغم من تقديم حسن لأدلة لدعم دفاعه، الا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار.
في عام 2012، أدين حسن بناء على اعترافات كاذبة أدلى بها، بتفجير عبوة ناسفة في قرية العكر وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً. وفي عام 2013، أدين أيضاً بإشعال النار في شاحنات ذات ست عجلات وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. الا أن محكمة الاستئناف خفضت الحكم الثاني الى خمس سنوات. وبالتالي، يقضي حسن عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً.
قبل اعتقاله، كان حسن يعاني من الديسك في احدى فقرات الظهر. وقد ساءت حالته ووصلت الى مرحلة متقدمة بسبب التعذيب. وعلى الرغم من ذلك، حُرم في سجن جو من العلاج الطبي، واستقر الأطباء على اعطائه أبراً مهدئة فقط من وقت لآخر. ولم يتم نقل حسن الى المستشفى حتى صدور الحكم الأول. وفي ديسمبر 2013، حُرم من الافراج المؤقت عنه من أجل حضور مراسم جنازة والده وعمه. وفي عام 2014، تقدمت عائلة حسن بشكوى الى الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية يطالبون فيها ادارة السجن بتقديم الرعاية الطبية لحسن. الا أن رد الآلية لم يكن فعالاً في توفير العلاج له. وفي عام 2016، شارك حسن في اضراب عن الطعام احتجاجاً على اهمال ادارة السجن الطبي لحالته. وبعد عدة اضرابات عن الطعام، وطلبات لمقابلة مدير السجن، وشكاوى لمكتب الأمانة العامة للتظلمات حصل حسن على الموافقة للخضوع لعملية جراحية لعلاج مشكلة الديسك. ومع ذلك، ما يزال يعاني من هذه الحالة بسبب سوء معاملة الادارة للسجناء.
في 16 يونيو 2020، قدم حسن شكوى الى مكتب الأمانة العامة للتظلمات لأن الوسائد التي تساعده في حل مشكلة الديسك والتي وصفها الطبيب له، تمت مصادرتها من قبل ادارة السجن، كما تضمنت الشكوى أيضاً المضايقات التالية التي يواجهها السجناء في المبنى 14 وهي:
1- عندما يتم نقل السجناء الى العيادة، يتعرضون للاهانات، ويقوم الضباط بربط أيديهم بشدة، بحيث ينتهي بهم الأمر الى الحاجة لعلاج لأيديهم جراء الاصابات التي لحقت بهم.
2- يتعرض السجناء للضرب في المبنى 14 على يد مدير السجن نفسه “هشام الزياني”.
3- يُحرم السجناء من مغادرة زنازينهم، ولديهم فقط ساعة واحدة للخروج الى الخارج والتمتع بأشعة الشمس، أي يقضون 23 ساعة داخل زنازينهم.
4- يُنقل العديد من السجناء الى السجن الانفرادي حيث يتعرضون للضرب من قبل مدير السجن نفسه، ناهيك عن أنهم يُهدّدون إذا تقدموا بشكوى الى عائلاتهم أو أي جهة أخرى.
في الآونة الأخيرة، في يوليو 2020، أضرب حسن مع مجموعة من السجناء الآخرين في المبنيين 13و14 في سجن جو، حيث توقفوا عن الاتصال بأسرهم احتجاجاً على القيود التي وضعتها ادارة السجن. وحالياً، لا يخضع حسن للفحوصات الطبية بسبب فايروس كورونا.
تُعتبر المعاملة التي يتعرض لها حسن، انتهاكاً لالتزام البحرين الدولي بحقوق الانسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين. لم يكن لحسن الحق في التواصل مع محاميه في أثناء استجوابه، واعتقاله كان من دون أمر قضائي، كما تعرض للتعذيب والاختفاء القسري، بالاضافة الى أنه لم يُعرض فوراً أمام سلطات قضائية. وقد كانت ادانة حسن، في ضوء الاعترافات القسرية، نتاج محاكمة غير عادلة. ونظراً للأسباب المذكورة أعلاه، فان اعتقال حسن واستجوابه ومحاكمته ينتهك المواد 7و9 و10و14و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). كما أن الحرمان من الرعاية الطبية اللازمة ينتهك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، والتي تتضمن الحق بالصحة. بالاضافة الى ذلك، فان التعذيب الذي تعرض له حسن، منذ يوم اعتقاله وحتى وصوله الى سجن جو، يُعد انتهاكا كبيرا لاتفاقية مناهضة التعذيب (CAT).
تطالب منظمة (ADHRB) حكومة البحرين بالافراج عن حسن. إذا كان من الممكن توجيه أي تهم اليه، فان المنظمة تدعو الى اعادة محاكمته وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما تدعو منظمة (ADHRB) حكومة البحرين الى التحقيق في مزاعم حسن بالتعرض للتعذيب، بهدف محاسبة الجناة. بالاضافة الى ذلك، تحث السلطات على تزويد حسن بالعلاج الطبي المناسب لظروفه المتدهورة.