كان مهدي علي حسن خلف يعمل كسائق سيارة أجرة وهو بحريني يبلغ من العمر 38 عاماً عندما اعتقل في نوفمبر 2015 من قبل ضباط بحرينيين يرتدون ملابس مدنية. ويعود سبب الاعتقال الى تورطه المزعوم في جماعة ارهابية تسمى “كتائب ذوالفقار”، وقد حُكم عليه في عام 2018 بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته.
مهدي معتقل حالياً بشكل تعسفي في سجن جو. وفي 9 يونيو 2020، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي (WGAD) رأياً بالافراج الفوري عن مهدي و19 مواطناً بحرينيا أدينوا في 15 مايو 2018 في المحاكمة الجماعية التي شملت 138 متهماً بالتهمة ذاتها، التورط المزعوم بالإنتماء إلى جماعة ارهابية تسمى “كتائب ذوالفقار”.
في 3 نوفمير 2015، داهم ضباط بملابس مدنية منزل مهدي عند الساعة الثانية صباحاً، من دون اشعار مسبق. وفي الوقت ذاته، انتشرت شرطة مكافحة الشغب حول المنزل، إلا أنهم لم يقدموا مذكرة لدخول وتفتيش المنزل. بعد اعتقاله، أخفت السلطات مهدي لمدة أسبوع، وبعد ذلك اتصل بوالديه وأخبرهم أنه موجود في مديرية التحقيقات الجنائية (CID)، حيث مكث هناك 26 يوماً. ثم نقل من مديرية التحقيقات الجنائية (CID) الى مركز احتجاز الحوض الجاف.
وفي خلال فترة التحقيق التي استمرت حوالي 33 يوماً، تعرض مهدي لأشكال عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي على أيدي ضباط مديرية التحقيقات الجنائية (CID)، لاجباره على الإدلاء باعتراف كاذب. بالاضافة الى أنه منع من مقابلة أي شخص، حتى محاميه، ولم يكن هنك تسهيلات ودفاع كاف للتحضير لمحاكمته. وعلى الرغم من تدهور صحته، إلا أنه تعرض للتعذيب باستمرار. يعاني مهدي من متلازمة القولون العصبي منذ أكثر من 10 سنوات. وقد خضع سابقاً لعملية (تنظير القولون) ولديه وصفة طبية دائمة للمرض. ناهيك عن أنه يجب أن يتناول طعاماً صحياً، اذ أن الطعام غير المناسب لصحته يسبب له ألماً رهيباً. وبسبب الظروف السيئة في السجن، من نقص في المياه، والطعام غير الكافي، والضغط المستمر، تدهورت صحة مهدي بسرعة. وعلى الرغم من حاجته الملحة للرعاية الطبية، الا أنه حُرم من أي زيارة للطبيب. لذلك، تقدمت أسرته بشكوى الى الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية (MoI) من أجل توفير الأدوية اللازمة له.
في 15 مايو 2018، أدانت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في البحرين مهدي بتهم تتعلق بالارهاب مرتبطة بقضية “ذوالفقار”. ألا وهي: (1) الانضمام الى خلية ارهابية، (2) التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات لأغراض ارهابية، (3) المساعدة والتحريض على التدريب على استخدام الأسلحة النارية والأجهزة المتفجرة لأغراض ارهابية، (4) الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية، (5) الحيازة غير المشروعة للمتفجرات، (6) التواصل مع ايران والحرس الثوري الايراني لأغراض ارهابية. وبناءً على هذه التهم، حكم على مهدي بالسجن المؤبد وجُرّد من جنسيته. ونظراً لتغييب المتهمين عن جلسات المحكمة، لم يتمكن مهدي من تقديم الأدلة أو الطعن في الأدلة المقدمة ضده. كما حرم من الاتصال بمحاميه. أعيدت جنسيته في 21 أبريل 2019 بعد قرار الملك بتثبيت جنسية 551 معتقلا كان قد صدر حكما بإسقاطها في السابق.
تعرض مهدي الى جانب متهمين آخرين للاختفاء القسري، حيث (أ) حُرم من الحرية رغماً عنه، (ب) من قبل المسؤولين الحكوميين الذين (ج) فشلوا في الكشف عن مصيره ومكان وجوده. علاوة على ذلك، خضع جميع الأفراد لمحاكمات جائرة، اذ تم اعتقالهم من دون مذكرة اعتقال، ومنعوا من الاتصال بمحام، بالاضافة الى أنهم أدينوا بناءً على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، كما حكم عليهم غيابياً. وبذلك، تكون البحرين قد فشلت في مراعاة المعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وهو انتهاك يقع ضمن الفئة الثالثة من الحرمان من الحرية. وبالتالي، فان اعتقالهم التعسفي، ينتهك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR).
ان استخدام التعذيب في أثناء استجواب مهدي، ينتهك القانون البحريني والتزامات البحرين بموجب القانون الدولي، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاانسانية أو المهنية (CAT)، كما أن اعتقال مهدي التعسفي ينتهك أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي انضمت اليه البحرين في عام 2006.
تدعو منظمة (ADHRB) السلطات البحرينية الى التقيّد بالتزاماتها الدولية في حماية وتعزيز حقوق الانسان. تحث منظمة (ADHRB) الحكومة البحرينية على التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الانسان، لاسيما فيما يتعلق بقضية مهدي، من أجل محاسبة الجناة. كما نطالب السلطات بالكشف عن معلومات حول قضية مهدي والتهم الموجهة اليه، وإعلام عائلته، ومتابعة المحاكمة العادلة.