صحيح أن مملكة البحرين لديها علاقة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وهي علاقة تقوم أساسًا على مبيعات الأسلحة والشراكات العسكرية والاستراتيجية الجيوسياسية. ومع ذلك، فإن هذا التحالف لا يعفي الولايات المتحدة من الصمت الملحوظ على انتهاكات حقوق الإنسان الواضحة والمستمرة التي ترتكبها البحرين. تمتد هذه الانتهاكات من الاعتقالات التعسفية إلى الاغتصاب الذي تجيزه الدولة، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والتي من المقرر أن يحدث بعضها في المستقبل القريب إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لوقف هذه الأعمال الوحشية الفظيعة.
على الرغم من هذه القضايا المستمرة السائدة، تواصل إدارة ترامب السماح بمبيعات الأسلحة إلى البحرين على أساس أنها حليف رئيسي من خارج الناتو. ومع ذلك، ومنذ انتخاب الرئيس ترامب كانت هناك حوادث مقلقة للمعاملات النقدية المشبوهة بين الحكومة البحرينية والرئيس ترامب. ومن الأمثلة الحديثة: حجزت السفارة البحرينية حدثًا ضخمًا في فندق ترامب الدولي بين وقت انتخابه وتنصيبه. وبحسب بند الأجور الأجنبية في الدستور (المادة 1، القسم 9)، لا يمكن لأي صاحب مكتب فيدرالي قبول الأموال دون موافقة صريحة وموافقة من الكونغرس، الأمر الذي لم يكن متاح لدى الرئيس ترامب ولا يزال كذلك، في وقت هذه الصفقة أو أي من المعاملات الأخرى التي تحدث في المستقبل فيما يتعلق بسلسلة فنادقه. كما يضيف هذا بُعدًا آخر من التشكيك إلى مبيعات الأسلحة المستمرة والكبيرة لهذه الإدارة إلى البحرين.
بالإضافة إلى ذلك، وفي سبتمبر الماضي فقط استضاف الرئيس دونالد ترامب ولي عهد البحرين في البيت الأبيض بهدف مناقشة التعديلات التجارية والأمن البحري والتفاصيل الأمنية الأخرى في المنطقة. ومع ذلك، لم يذكروا في أي لحظة تجاهل البحرين الكامل للتوصيات التي طرحها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، والتي وقعت العديد منها من قبل الولايات المتحدة نفسها.
في الواقع، وفقًا لوثائق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) الأخيرة، صرحت شركات الضغط مثل Sonoran Policy Group، التي تمثل البحرين بأنها عقدت اجتماعات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس لسفارة البحرين بشأن المسائل المتعلقة بالدفاع. وأضافت أنّه من بين المكاتب العديدة التي تم الالتقاء بها، كان هناك اثنان من الممثلين براد شيرمان والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر. ومن المثير للاهتمام، أن الأول هو حاليًا رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية حول آسيا والمحيط الهادئ وعدم انتشار الأسلحة النووية، وقد أشاد في الماضي بجهود البحرين في إرساء الأمن الإقليمي، لكنه لم يسبق أن ذكر أي شيء علنيًا متعلقًا بحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى الاجتماعات، قدمت الشركات التي توظفها البحرين مئات التبرعات لأعضاء الكونغرس في كلا المجلسين وفي كلا الحزبين، بما في ذلك 2500 دولار لحملة إعادة انتخاب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. لم يكن مفاجئًا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في تمرير قرار مشترك بنجاح، لإدانة الأعمال الوحشيّة البحرينية ومنع مبيعات الأسلحة. فبين الأهمية الجيوسياسية لتحالفنا، والأهمية الاقتصادية لمبيعات الأسلحة لدينا والأهمية السياسية لهذه التبرعات التي لا حصر لها، إن المصالح البحرينية مترسخة بعمق في واشنطن العاصمة.
هناك خطر حقيقي في أن تغض الولايات المتحدة الطرف عن الانتهاكات المرتكبة في مملكة البحرين. ومع ذلك، ربما يكون هناك خطر أكبر في تجاهل جهود الحكومة البحرينية لإقامة علاقات شخصية مع لاعبين استراتيجيين رئيسيين في الكونغرس والبيت الأبيض. بالإضافة الى أنّه يجب صياغة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه البحرين بعناية من قبل الخبراء الأمريكيين، لتمثيل المصالح الأمريكية والمعايير الأخلاقية على أفضل وجه، وليس من قبل جماعات الضغط البحرينية لمصالح النظام البحريني.