في 24 سبتمبر، ألقت منظمة ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن النقاش التفاعلي تحت البند الثالث، سلطت خلالها الضوء على السياسات السعودية المحلية التمييزية ضد الطائفة الشيعية
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سيدتي الرئيسة،
تود ADHRB لفت انتباه المجلس إلى السياسات السعودية المحلية التمييزية ضد مجموعة سكانية معينة. وفي المملكة العربية السعودية، ينتمي 10-15٪ من المواطنين إلى الطائفة الشيعية. ومع ذلك، فرضت حكومة آل سعود العديد من الضغوط التي تمنع الشيعة من التمتع بحقوقهم الدينية والثقافية المتوقعة. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما لا توافق السلطات السعودية على طلبات بناء مساجد أو مراكز دينية شيعية وتنخرط في منع ممنهج للمواطنين الشيعة من ممارسة شعائرهم الدينية بحُريّة. كما يُحظر على العديد من الشيعة إحياء الذكرى عاشوراء، ويمنعون من البث الصوتي للطقوس، وأي منشورات متعلقة بهذه المناسبة. لذلك، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء عدم وجود اعتراف قانوني وحماية حرية الدين في المملكة العربية السعودية. نعتقد أن هذا النقص في الاعتراف القانوني يسهل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية.
على سبيل التوضيح، نود أن نقدم قضية عباس الحسن، وهو مواطن سعودي شيعي حُكم عليه بالإعدام في عام 2019 مع 37 رجلاً بتهمة نشر الدين الشيعي وتهم أخرى. ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، حتى بعد مرور عام على إعدام الحسن الجائر، لم تتسلم عائلته حتى الآن جسده، أو ممتلكاته الشخصية، كما لا يمكنها إقامة جنازة له.
سيدتي الرئيسة، لم تصادق المملكة العربية السعودية أو حتى وقعت على معاهدات تحافظ على الحقوق المدنية، والثقافية، والسياسية للأفراد الذين يزعمون أنها دولة ذات سيادة، وبعض المواد لا تفرض الشريعة. لكن هل حرمان الناس من الحق في الحياة قسرًا، ويتماشى مع حقوق الإنسان الأساسية؟