في 30 سبتمبر، ألقت منظمة ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن النقاش التفاعلي حول التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل إفريقي، أدانت خلالها التمييز الممنهج ضد السكان المنحدرين من أصل إفريقي في دول مجلس التعاون الخليجي.
سيدتي الرئيسة،
نشكر الفريق العامل على عمله والتزامه بالتحقيق في الجذور التي تتسبب باستمرار التحيز العنصري والتمييز والظلم ضد المنحدرين من أصل إفريقي. كما إننا نشعر بقلق عميق، إزاء حقيقة أن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل إفريقي، أصبح منتشرًا ومنتظمًا بشكل متزايد داخل المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
نحن نعتبر أنه من أجل مكافحة العنصرية بجميع أشكالها، من الضروري اعتماد استراتيجية مؤسسية وهيكلية، وتعزيز الإلتزام الدولي الواسع نحو الإدماج والمساواة بجميع معانيها، بغض النظر عن الجنس، أو الأصل العرقي أو الإثني، أو السن، أو الإعاقة، أو المعتقد الديني. لذلك، لا يمكن حل مثل هذا الإلتزام في التعبير عن كلمات جوفاء من قبل الدول ولكن يجب إظهاره من خلال إصلاحات تشريعية فعالة.
وفي هذا الصدد، نود أن نبرز العنصرية المؤسسية والتمييز الذي يعاني منه المنحدرون من أصل إفريقي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في المملكة العربية السعودية والبحرين. لقد وُثِّق أن المواطنين السعوديين والبحرينيين المنحدرين من أصل إفريقي يواجهون تمييزًا ممنهجًا، ويتعرضون للعنف وممارسات العبودية، ويُستبعدون من تكافؤ الفرص في جميع المجالات، ولا يُمنحون الحماية والضمانات القانونية. كما تنعكس هذه العنصرية الممنهجة بشكل جيد في تحفظ دول مجلس التعاون الخليجي على المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
لذلك، نود أن نسأل الفريق العامل، عما إذا كان هناك أي تعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي للتمييز الممنهج ضد السكان المنحدرين من أصل إفريقي، وما هو الإجراء الذي ستوصي به؟