في 2 أكتوبر 2020، وجّه 15 عضوًا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، وأثاروا القلق بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، كما أدانوا بشدة استخدام البلاد لعقوبة الإعدام.
وفقاً للرسالة، 23 شخصاً من أصل 34 حكم عليهم بالإعدام منذ 2014 تعرضوا للتعذيب وخضعوا لمحاكمات غير عادلة. كانت قناعات هؤلاء الأفراد ذات دوافع سياسية. بعد أن استأنفت البحرين تنفيذ أحكام الإعدام عام 2017 بعد وقف لهذا القرار استمر سبع سنوات، أُعدم ثلاثة رجال على الرغم من وجود أدلة على الاعتقال التعسفي وادعاءات التعذيب والحرمان من الاستشارة القانونية المناسبة.
كما أن هذه الرسالة تسلط الضوء (تدعو للقلق او تثير) على قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، اللذين أدينا في محاكمة غير عادلة اعتمدت بشكل كبير، إن لم يكن بالكامل، على أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. في تموز 2020، أيدت محكمة التمييز عقوبة الإعدام الصادرة بحق الرجلين، مما يعني أنهما الآن معرضان لخطر الإعدام الوشيك بعد نفاذ جميع سبل الانصاف القانونية الأخرى.
إستنكرت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة المختلفة، بشكل علني حرمان السيد رمضان والسيد موسى من الحق في محاكمة عادلة.
بناءً على هذه المخاوف، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من الممثل الأعلى للبرلمان الأوروبي أن يعارض علنًا استخدام عقوبة الإعدام، وخاصةً في قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، والدعوة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. كما طالبوا أن يستخدم الممثل الأعلى نفوذه للضغط على البحرين ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب. أخيرًا، طالبت الرسالة الاتحاد الأوروبي بإنشاء حوار حول حقوق الإنسان مع البحرين والبقاء يقظًا بشأن التطورات في منطقة الخليج، وحث البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.