محدّث: كان علي فاضل عباس مخلّص معاملات في مرآب سيارات يبلغ من العمر 21 عاماً عندما تم اعتقاله تعسفيًا عام 2019 في مطار البحرين الدولي أثناء عودته من العراق، حيث كان في زيارة للعتبة الحسينية في ذكرى أربعين استشهاد الإمام الحسين. تعرّض علي أثناء احتجازه للتعذيب والإخفاء القسري والإهمال الطبي، وهو الآن محتجز في سجن جو، حيث يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات بعد محاكمة غير عادلة. عندما وصل علي إلى المطار في 31 أكتوبر 2019، تم استجوابه بشأن رحلته. قام ضباط مدنيون من إدارة الجوازات باعتقال علي دون إبراز مذكرة توقيف، وتم تحويله إلى مديرية التحقيقات الجنائية للتحقيق معه. تعرّض علي للاختفاء القسري خلال الساعات القليلة الأولى من اعتقاله. وقد علمت أسرته باعتقاله من أصدقائه الذين كانوا معه إذ لم يتم إبلاغها بالاعتقال بشكل رسمي. تلقت الأسرة مكالمة من علي بعد ساعات من اعتقاله لإبلاغها بأنه موجود في مديرية التحقيقات الجنائية. وكان قد استُدعي علي للتحقيق عدة مرات قبل الاعتقال.
خلال تواجده في التحقيقات، سأل ضباط المديرية علي عن أسماء الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات ضد النظام. لكنه كان يجاوب دائمًا أنه لا يعرف أسمائهم، وأنه لم يشارك في أي نشاط يتعلق بالثورة أو التجمهر. نُقل بعدها إلى “مبنى الاستجوابات” (المبنى 15) في سجن جو، حيث استجوبه الضباط وعذّبوه لمدة 8 أيام بفترة تتراوح بين 9 إلى 11 ساعات في اليوم. وبعد 17 يومًا من اعتقاله، تم نقل علي إلى مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية وبقي هناك لمدة 15 يومًا، قبل نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. في بداية الاستجواب، لم يوكّل محامٍ لعلي، وحرم حق الاستعانة باستشارة قانونية. عندما عيّن علي محاميًا، كان لا يزال ممنوعًا من حضور التحقيق. وبعد 23 يومًا من اعتقاله، مثل علي أمام قاضٍ في النيابة العامة.
رغم هذا التعذيب الذي استمر حوالي شهر بعد اعتقاله، لم يعترف علي. سُمح له بالاتصال بأسرته لأول مرة أثناء وجوده في مركز احتجاز الحوض الجاف.
اتُّهم علي بالانضمام إلى خلية إرهابية وتلقي الأموال والمفرقعات النارية لصالحها، بهدف تعطيل الدستور والقوانين البحرينية ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها. وفي 3 نوفمبر 2020، صدر الحكم الأولي بحق علي حيث أدانته المحكمة الكبرى الجنائية الأولى غيابيًا – في محاكمة جماعية ضمت 52 متهمًا – بتهمة الانضمام إلى خلية إرهابية وتلقي الأموال والمفرقعات النارية ونقل وتخزين متفجرات لصالحها. وحكم على علي بالسجن خمس سنوات. تم استئناف الحكم الصادر بحقه، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأيدت الحكم في 11 أبريل 2021، وكذلك فعلت محكمة التمييز في 12 يوليو 2021.
أثناء تفشي فيروس كورونا، تم استبدال الزيارات العائلية بمكالمات الفيديو. في البداية، كان علي يتصل بوالديه بانتظام، لكنه لاحقًا صار يتصل بأسرته مرة كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع خلال فترة تفشي الوباء. وفي سبتمبر 2020، انتشر الجرب بين السجناء في مركز احتجاز الحوض الجاف بسبب إصابة سجين جديد به فأصيب علي نتيجة ذلك. في 12 سبتمبر 2020، اتصل علي بأسرته لإبلاغهم بتدهور حالته وطلب منهم إحضار دواء له، فتحسنت حالته بعد استخدام الدواء. ومع ذلك، نُقل جميع السجناء الآخرين فيما بعد إلى غرفهم باستثناء علي، الذي نُقل إلى غرفة يتشارك فيها مع سجناء أجانب لا يمكنه التواصل معهم على الإطلاق. وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا، لم يتم تزويد علي بأي حماية مثل الأقنعة الواقية أو القفازات.
في أغسطس 2023، شارك علي في الإضراب الجماعي عن الطعام الذي نفذه عدد كبير من السجناء داخل سجن جو والذي استمر قرابة الشهر، احتجاجًا على تردي الأوضاع و سوء المعاملة إضافةً إلى الإهمال الطبي داخل السجن.
إن اعتقال علي وإخفاءه قسريًا وتعريضه للتعذيب والمحاكمة غير العادلة واحتجازه في ظروف غير إنسانية وغير صحية والإهمال الطبي ينتهك الدستور البحريني وكذلك الالتزامات الدولية التي تعتبر البحرين طرفًا فيها. ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. نظرًا لعدم تقديم مذكرة توقيف، وبالنظر إلى أن علي تمت إدانته غيابيًا في محاكمة جماعية افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة واستندت على اعترافات كاذبة انتزعت تحت التعذيب، يمكننا أن نستنتج أن اعتقاله تم بشكل تعسفي من قبل السلطات البحرينية.
وعليه، تدعو منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال الإفراج الفوري وغير المشروط عن علي والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب والاختفاء القسري والإهمال الطبي لضمان المساءلة. علاوة على ذلك، تدعو المنظمة البحرين إلى تعويض علي عن جميع الانتهاكات التي تعرض لها في السجن، أو على أقل تقدير، إجراء إعادة محاكمة عادلة له، وصولًا إلى إطلاق سراحه.