كان علي جعفر البصري، البالغ من العمر 25 عامًا، يعمل كحارس أمن في شركة خاصة لتأمين الحراسة في البحرين، عندما تم اعتقاله بشكل تعسفي من قبل السلطات البحرينية في 6 نوفمبر 2019. تعرض خلال فترة اعتقاله لعدة انتهاكات لحقوق الإنسان وهو محتجز حالياً في مركز احتجاز الحوض الجاف.
في حوالي الساعة 3:00 من فجر يوم 6 نوفمبر 2019، اقتحم رجال الشرطة وضباط من مديرية التحقيقات الجنائية منزل علي بالقوة خلال نوم جميع أفراد عائلة علي دون إبراز أي مذكرة توقيف. قاموا بالصراخ عليهم ومساءلتهم عن مكان وجود علي، لكنهم لم يعلموا بوجوده حيث كان في منزل صديقه في ذلك الوقت. توجه الضباط آنذاك إلى منزل صديق علي وقاموا باعتقاله بعد أن صدموه بسيارة الشرطة، مما أدى إلى كسر في ساقه. في اليوم التالي بعد اعتقاله، صادرت السلطات سيارة علي، ولم تعيدها له.
نُقل علي من بعدها إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية أولاً قبل نقله إلى مركز التحقيقات في المبنى 15 من سجن جو في اليوم ذاته، حيث تم استجوابه. أثناء الاستجواب، تعرض علي للتعذيب من قبل ضباط مديرية المباحث الجنائية للاستجواب لمدة 15 يومًا وهو معصوب العينين ومقيّد اليدين والرجلين، وتعرض للضرب والصعق بالكهرباء وجردوه من ملابسه وصُب عليه ماءا باردا، بالإضافة إلى التعذيب النفسي والتهديدات. عانى علي من جميع أساليب التعذيب هذه من أجل انتزاع اعتراف قسري عن تهم محددة مسبقًا، وفي حال رفض الاعتراف، فإن الضباط سيقومون بتعذيبه أكثر فأكثر. لم يتمكن علي من مقاومة التعذيب، و بالتالي أدلى باعتراف كاذب بالإكراه. خلال هذه الفترة اقترحت السلطات صفقة لتحريره من السجن إذا قبل الذهاب معهم لاعتقال أشخاص يعرفهم، لكنه رفض.
تعرض علي للاختفاء القسري طوال فترة الاستجواب التي استمرت 15 يومًا، ولم يتمكن من مقابلة أو الاتصال بأي شخص. كما مُنع محاميه من حضور الاستجوابات ولم تكن عائلته على علم بمكان وجوده. سألوا عديداً عن مكانه في مراكز الشرطة وفي المديرية، كل يوم خلال الأسبوع الأول من اعتقاله، ولكن لم يُطلب منهم سوى انتظار مكالمة منه.
وبعد اعترافه، نُقل إلى الطبيب الشرعي لفحص ساقه المكسورة. فتعرض للضرب وأجبر على القول أن إصابته كانت نتيجة سقوطه من الطابق الثاني. ثم وضع الطبيب جبيرة على ساقه. بعد ذلك، أحيل أمام النيابة العامة، قبل نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف.
بعد نقله إلى المركز، تمكن علي من الاتصال بأسرته لأول مرة منذ اعتقاله، وأخبرهم أنه سيُسمح لهم بزيارته بعد أسبوع من نقله إلى المركز، ولم يكشف عن مكانه أثناء تلك المكالمة. ذكرت عائلة علي أنه بإمكانهم سماع الضباط وهم يخبرونه بالضبط ما عليه أن يقول أثناء تلك المكالمة.
لم يحال علي أمام قاضٍ خلال تلك الفترة وحُرم من مقابلة محاميه، ولم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة. كما أنه لم يتح له فرصة لتقديم الأدلة والطعن في الأدلة المقدمة ضده، وتم استخدام اعترافه ضده في المحاكمة. بالتالي، أدين علي بـ: 1) الانضمام إلى خلية إرهابية من أجل “الإخلال بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من تحقيق أهدافها والإضرار بالوحدة الوطنية، 2) جمع وتسليم واستلام الأموال والمفجرات من الخلية الإرهابية لاستخدامها في أعمال إرهابية وتفجيرها في مختلف أنحاء الدولة، 3) تزويد أعضاء الخلية الإرهابية بالسلاح والذخيرة والمفجرات والمال والمأوى من أجل “نشر الفوضى وإثارة التوتر وإضعاف سلطة الدولة والإطاحة بها” و4) التدريب على استخدام الأسلحة والمفجرات على يد الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله في العراق لارتكاب جرائم إرهابية.
في 3 نوفمبر 2020، حكم على علي بالسجن لمدة 15 عامًا في محاكمة جماعية ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100.000 دينار. استأنف علي الحكم، وحددت المحكمة اول جلسة للإستئناف بتاريخ 22 ديسمبر 2020.
بعد الإدانة، تدهورت حالة علي النفسية منذ أن علم أن زوجته تقدمت بطلب للطلاق بسبب مدة العقوبة. طلب أن ينقل إلى قسم الطب النفسي أو إلى المستشفى للحصول على المساعدة، لكن تم رفض طلبه، وما زال لم يتلق أي مساعدة حتى الآن.
في 12 نوفمبر 2020، كان علي يقرأ “زيارة عاشوراء”، للتخفيف من حدة اكتئابه، ثم جاء رجال الشرطة وطلبوا منه التوقف. وعندما رفض نُقل إلى الحبس الانفرادي ومُنع من الاتصال بأسرته حتى 16 نوفمبر. نتيجة لهذه العقوبة، قررت عائلة علي بتقديم شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
إن اعتقال علي وإخفائه قسريًا ومصادرة سيارته وتعذيبه وحرمانه من العلاج النفسي وحرمانه من الاتصال بأسرته وأصدقائه وحرمانه من ممارسة شعائره الدينية، تنتهك الدستور البحريني وكذلك الالتزامات الدولية التي البحرين هي طرف فيها؛ وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. نظرًا لعدم تقديم مذكرة توقيف، وإدانة علي على اعترافات قسرية كاذبة، يمكننا أن نستنتج أن علي محتجز بشكل تعسفي من قبل السلطات البحرينية.
وبناءً على ذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال التحقيق في جميع مزاعم التعذيب لضمان المساءلة، واتخاذ قرار عادل بشأن استئناف علي والإفراج عنه. كما تدعو المنظمة الى إعادة سيارة علي لأسرته، وتزويد علي بالعلاج الطبي والنفسي اللازم، وإنهاء المعاملة التمييزية ضده على أساس طائفته، وإتاحة الفرصة له للاتصال بأسرته وأصدقائه.