7 مارس 2016 – قدم علي الجزيري، وهو والد أحد ضحايا القتل التعسفي من الأطفال في البحرين، مداخلة بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمات أخرى خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و خاصة حقوق الأطفال في البحرين، حيث ذكر الانتهاكات العديدة التي يتعرضون لها من قبل السلطات الأمنية.
أدناه النص الكامل للمداخلة:
بسم الله الرحمن الرحيم
أعضاء اللجنة المحترمين …بالنيابة عن مؤسسة السلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الانسان.
أود أن أرفع لأعضاء اللجنة المحترمين العديد من الانتهاكات التي تحدث بحق الأطفال في البحرين كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في السجون والمنع من مواصلة الدراسة واختلاط الأحداث والأطفال بكبار السن والمحكومين من الجنائيين، هذا ان نجى هؤلاء من القتل خارج نطاق القانون وباستخدام القوة المفرطة ، فلقد شهدت البحرين ومنذ 5 أعوام قتل ما يقارب 60 طفلاً بطرق متعددة ومنها الاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع، والرصاص الرشي، والقتل باستخدام عبوات مسيلات الدموع من مسافة قريبة أو الدهس بالسيارات.
أعضاء اللجنة المحترمين لقد فقدت ابني البكر في العام 2013 في ذكرى ثورة 14 فبراير حيث تعرض للطلق الناري من مسافة قريبة عندما كان يتظاهر مع بقية أفراد الشعب، وأدت إصابته في الجانب الأيمن من البطن إلى وفاته، ونظراً لسلوك وزارة الداخلية في منع إسعاف المصابين وحصولهم على العلاج فقد تأخرت سيارة الإسعاف التي ما أن نقلته من مكان الحادث حتى توفي قبل وصوله للمستشفى، ولقد انتهت قضية ابني بحفظ القضية من قبل النيابة العامة، وتهاوت آمالنا في معرفة المسئول عن قتله، ولا غرابة فلقد دُرِجَت حكومة البحرين على سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة رجال الشرطة .
نود من هذا المكان أن نؤكد على ضرورة التزام حكومة البحرين بحماية الأطفال والالتزام بواجباتها الناشئة من المعاهدات والتي وافقت عليها، ونود أن نعرف ماذا يمكن للجنة أن توصي من أجل تحسين حقوق الأطفال في البحرين.
شكراً.
To read this document in English, click here.