منظمة ADHRB تشارك في ندوة حول مستقبل السلام وحقوق الإنسان في دول الخليج

تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شاركت اليوم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB في ندوة نظمها مكتب السلام الدولي (International Peace Bureau) حول السلام ووضع حقوق الإنسان في دول الخليج.

أدارت الندوة أميلا سكيلجان منسقة من مكتب السلام لدولي، وكانت كلمات لكل من المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB حسين عبد الله، والمديرة السابقة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويلسن، والناشط السياسي والشخصية القيادية في المعارضة البحرينية الدكتور سعيد الشهابي، والزميلة المشاركة والخبيرة بشؤون الكونغرس والسياسة الخارجية في مركز السياسة الدولية ياسمين طائب.

 

بدأ حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الحديث حول آخر 4 سنوات التي كانت صعبة على المنظمات غير الحكومية وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب ودعم الرئيس ترامب لها.

أكد عبد الله أنّ حقوق الانسان مشكلة ممنهجة في دول الخليج بحيث زادت الانتهاكات وثقافة الإفلات من العقاب. مشيراً إلى أنه تحت أي محكمة دولية جدية، كان من الممكن محاكمة كبار المسؤولين في الخليج بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأكبر مثال على ذلك هو الحرب في اليمن التي تم خلالها تم قصف مدارس، مستشفيات، وأعراس.

وسلط الضوء على الأسباب التي أدّت الى تهديد السلام والاستقرار في المنطقة وتشديد الهجوم على المنظمات، وهي مباشرة إدارة ترامب ببيع الأسلحة لأنظمة الإمارات والسعودية والبحرين وخروج أميركا من الاتفاق النووي، معبّراً عن وجود فسحة أمل بالإدارة الجديدة مع التشديد على ضرورة فهم الواقع قبل الذهاب بالآمال الى أبعد الحدود، وبيّن عبد الله أنه علينا استذكار تاريخ ومواقف بايدن: لم يكن لديه موقفاً صارماً ضد صفقة الأسلحة وكان قد صوت لصالح الحرب على العراق، إضافةً إلى التعيينات التي قام بها في المؤسسات العامة والتي تدعو للقلق. لذا، “علينا أن نكون واقعيين ونضع برنامج للعمل لإحداث تغيير بالنسبة لحقوق الانسان، السلام، والإصلاح”.

ولمكافحة انتهاكات حقوق الانسان دعا عبد الله بشكل أساسي إلى وقف الدعم اللوجستي من الولايات المتحدة لدول الخليج.

ثاني المتحدثين سارة ليا ويلسون، المديرة السابقة لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أشارت إلى أنّ مشكلة حقوق الانسان في دول الخليج ليست محلية فقط بل تؤثر على المنطقة بأكملها لذلك هناك اهتمام دولي في هذا المجال، موضحةً أنّ محمد بن سلمان وبن زايد يقومان بقمع المعارضين من خلال الاعتقال والسجن وحتى القتل والحكم بالموت، وأنّ التمييز ضد المرأة مستمر حيث سمحوا للمرأة بالسفر والقيادة لكن يتم اعتقال النساء اللواتي تعارضن الحكومة. لذلك فإن السعودية والإمارات تصدّران القمع والاضطهاد إلى دول المنطقة في حرب على الديمقراطية بغطاء حرب ضد التهديد الإيراني، وإنّ من أسوء تدخلات هاتين الدولتين هي الحرب في اليمن التي تسببت بالدمار، والموت، والمجاعة.

أمّا بالنسبة لبايدن، لفتت ويلسون إلى أنه هناك أخبار سيئة وأخبار سارّة، فهناك توافق اجماعي بضرورة وضع حد للعلاقة الوطيدة بين أمريكا وكل من السعودية والإمارات وتم التقليل أيضاً من صفقات الأسلحة لكن لن يتوقف الدعم على الإطلاق فاللوبي الإسرائيلي يضغط على نطاق واسع من أجل صفقة الأسلحة الإماراتية. كما أنّ هناك استعداد لمنع نشوب حرب مع إيران والرجوع إلى الصفقة النووية وتقليص العقوبات وهذا جيد للشعب الإيراني. لكن بايدن لديه رؤية تقليدية عن الشرق الأوسط وهناك ضغط بشأن صفقات التسليح بسبب الأرباح التي تولدها. سيركز بايدن على منطقة شرق آسيا كتقسيم العراق، ويعمل على ترسيخ العلاقات بين البحرين والإمارات عبر اتفاقيتهما للسلام مع إسرائيل. ولن يتخذ مواقف حاسمة بشأن مقتل خاشقجي، الذي ساهمت قضيته في منع بيع السلاح للسعودية بسبب انتهاكات محمد بن سلمان الدموية.

 

ثالث المتحدثين كان الشخصية القيادية في المعارضة البحرينية سعيد الشهابي الذي أكد أنّ السلام وحقوق الانسان في منطقة الخليج، يشكلان حلماً ومطلباً منذ 1965، إذ حصلت صراعات ولا تغيير رغم تغيّر الأنظمة في الشرق والغرب، بل يمكن القول إن الوضع اتجه نحو الأسوأ. مبيّناً أنّ السلام لم يكن موجود أبداً لا على الصعيد الفردي ولا الإقليمي، فالأشخاص يتم سجنهم لثلاث إلى خمس سنوات أو إعدامهم لمجرّد إبداء رأيهم، والنساء يتعرضن للاعتداء الجنسي أثناء التحقيق، والمنطقة لا تنعم بالسلام بسبب التدخل الخارجي. ومن بين الأمور التي منعت إحلال السلام هو التوزيع غير العادل للثروات التي يمكن استخدامها في التنمية، وعدم المساواة، فقسم كبير من النفقات تذهب إلى السلك العسكري والتسليح، وهذا التسليح لا يحمي الشعب بل يحمي الأنظمة، والولايات المتحدة لها دور في دعم هذا التسليح.

ودعا الشهابي الى المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين من دون قيد أو شرط، وتأمين الحقوق الأساسية في السجن، ولكن لا يجب أن تكون هذه هي المطالب الوحيدة، بل يجب تمثيل الديمقراطية بشكل صحيح وعادل في الحكم وليس عن طريق الشعارات فحسب. والمطالبة باصلاح سياسي منبثق من حكم وإرادة الشعب. كما طالب الشهابي بعدم استخدام الجنسية كسلاح ضد الشعب وإعادة الجنسية إلى البحرينيين المسقطة عنهم جنسيتهم.

وأشار الشهابي إلى أنّ وقف الحرب مع إسرائيل هو ليس الحل الوحيد للوصول إلى السلام، فهناك معايير اخرى كاحترام حقوق الإنسان وتقبل الحريات ولا يمكن للديكتاتوريين ان يسلبوا الحقوق بهذه الطريقة، أمّا بشأن لبايدن، اعتبر أنّ هناك أمل لكن بلا تغيير إلا إذا كان هناك عمل فعّال.

وأسِف الشهابي لتقليص قوة الأمم المتحدة، لذلك لم تعد الدول المخالفة تتأثر بتصريحاتها، فلا يمكن لحقوق الانسان والديكتاتورية أن يجتمعا معاً.

 

آخر المتحدثين كانت الزميلة المشاركة والخبيرة بشؤون الكونغرس والسياسة الخارجية في مركز السياسة الدولية ياسمين طائب التي بيّنت أنه يوجد فرصة لإحداث تغيير إيجابي وهناك أمل بتحقيق ذلك بسبب تحسّن التنظيم والتفاعل بين الجمعيات. كمّا أكد على الجهوزية للمتابعة مع إدارة بايدن وملاحقتها لتطبيق الوعود التي قدمتها خاصةً في أول 90 يوم. وذكّرت بالمطالب التي تتلخص بـ: تقليص النفقات العسكرية، وقف الدعم العسكري الأمريكي لدول الخليج بسبب انتهاكاتهم، مشددةً على أنّ المنظمات يجب أن تشكّل آلية ضغط لتحقيق المطالب. وأن تكون حقوق الانسان يجب أن تكون أولوية في العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ختام الندوة فُتح الباب لطرح الأسئلة على المتحدثين، والتي تلخصت إجاباتها بـ:

  • عدم توقع انتهاء حرب اليمن إن لم يكن هناك نية أمريكية جدية للقيام بذلك
  • لا امل في استخدام قانون ماغنستكي الأمريكي لإيقاف الديكتاتورية السائدة في الخليج
  • يجب أن يتوقف الغرب عن دعم السياسات الديكتاتورية والمساهمة بها