ملفات الاضطهاد: علي عيسى عبد الله يوسف جاسم

كان علي عيسى جاسم البالغ من العمر 15 ربيعًا طالبًا في المدرسة الثانوية عندما تم اعتقاله من دون أمرٍ قضائيٍ مع صبيةٍ آخرين من قبل ضباطٍ يرتدون ملابس مدنيةٍ. كما تعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوعٍ وحُرم من الاتصال بأسرته. في حين كان يبلغ من العمر الخامسة عشر فقط، أصبح واحدًا من 51 فردًا تعرضوا لمحاكمةٍ جماعيةٍ والتي تخللها انتهاكات مثل الإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات المحاكمة العادلة.

 في 13 نوفمبر 2019، خرج علي من المنزل لشراء أغراضٍ شخصيةٍ وكان على اتصالٍ مع والدته عبر تطبيق WhatsApp عندما انقطع الخط في الساعة 8:26 مساءً حيث باغته كمينٌ قد نُصب لمجموعةٍ من الشباب الذين كان معهم من قِبل مدنيين ملثمين وضباط وأفراد القوات المسلحة وشرطة مكافحة الشغب والذين قاموا باعتقال أفراد المجموعة.  لم تتلق الأسرة أي مكالماتٍ من أي جهةٍ تطلب إحضار ابنهم أمام جهةٍ رسميةٍ، ولم يتلقوا أي استدعاءاتٍ أو مذكراتِ استدعاءٍ.  والجدير بالذكر أن علي لم يكن مطلوبًا ولم يكن ناشطًا سياسيًا فقد كان طالبًا في المدرسة الثانوية في ذلك الوقت.

 وفي الساعة 1:00 صباحًا، اتصل علي بأسرته ليخبرهم أنه محتجز في مديرية التحقيقات الجنائية.  وفي اليوم التالي زارت أسرته المديرية للتأكد من وجوده هناك ولكن المسؤولين نفوا وجوده.  وبعد أسبوعٍ، اتصل علي وأكد لعائلته أنه هناك وطلب منهم إحضار ملابس له بينما بدا صوته مرتبكًا ومشوشًا للغاية.

 وفي خلال عملية التحقيق، تعرض علي لأساليبٍ مختلفةٍ من التعذيب من أجل انتزاع اعترافاتٍ بتهمٍ محددة مسبقًا.  وفي النهاية انتزع ضباط مديرية التحقيقات الجنائية اعترافًا من علي بالإكراه وتحت وطأة التعذيب.  وبعد مرور 9 أيام من الاستجواب في المديرية، نُقل إلى مركز توقيف الحوض الجاف الجديد حيث تمكن أخيرًا من مقابلة والديه بعد 3 أسابيعٍ على اعتقاله.  طلبت الأسرة أن يتمكن علي من مواصلة تعليمه بعد إنجازهم الإجراءات اللازمة للتعليم ودفع الرسوم المُترتبة كاملةً إلا أنّ السلطات رفضت طلب الأسرة.

 لم يُسمح لعلي بمقابلة محامٍ، ولم تكن لديه التسهيلات المناسبة للتحضير للمحاكمة، لكنه تمكن فقط من مقابلة المحامي في قاعة المحكمة أثناء جلسته الأولى. كما كان واحداً من بين 51 شخصاً حُكم عليهم في محاكمة جماعية بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

وقد اتُهم علي بـ: 1) الانضمام إلى جماعةٍ إرهابيةٍ، 2) استلام أموال وإنفاقها على أنشطةٍ إرهابيةٍ، 3) استلام متفجراتٍ وتخزينها والمشاركة في تفجيرها. 4) الشروع في افتعال حريق متعّمد والتدريب والتدرب على تصنيع أسلحةٍ ومتفجراتٍ محليةٍ لاستخدامها في أعمالٍ إرهابيةٍ.  وعلى الرغم من عدم مشاركته في أي مجموعاتٍ سياسيةٍ وحقيقة أنه كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط عند موعد المحاكمة، حُكم على علي بالسجن 10 سنوات وغُرم غرامةً قدرها 100000 دينار بحريني. وقد تم تقديم طلب استئناف، وتم تحديد موعد الجلسة في 11 يناير 2021. وبعد صدور الحكم، تم نقل علي إلى مركز توقيف الحوض الجاف الجديد، حيث يتم احتجاز النزلاء دون سن 21 عامًا.  وعلى الرغم من أن الأسرة طالبت بأن يكون علي قادرًا على مواصلة تعليمه وإنهاء الإجراءات التعليمية والرسوم المطلوبة، إلا أنه بمجرد نقله إلى السجن رفضت الإدارة الطلب.

 المعاملة التي عانى منها علي على يد السلطات البحرينية، منذ اعتقاله إلى تعذيبه وتعرضه لأسوأ أنواع المعاملة أثناء اختفائه قسريًا، وصولًا إلى اتهامه كقاصرٍ في محاكمةٍ جماعيةٍ، تشكل جميعها انتهاكاتٍ للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، وجميعها اتفاقيات سبق للبحرين التصديق عليها.

تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات إلى إسقاط التهم المحددة مسبقًا ضد علي وضمان إجراء محاكمةً عادلة حيث لا يتم استخدام اعترافاته القسرية ضده. وعلاوةً على ذلك ، تحث ADHRB السلطات على التحقيق في مزاعم التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان ولمنع حدوث المزيد من حالات سوء المعاملةِ في السجون البحرينية.