انطلاقاً من الانتهاكات المستمرة التي يعانيها السجناء السياسيين في البحرين لا سيما القائد السياسي البارز السيد حسن مشيمع والمدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، طرح عضو البرلمان الأوروبي كريس ماكمانوس أسئلة برلمانية في 26 أكتوبر 2020 على الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة جوزيف بوريل حول مسألة السجناء السياسيين في البحرين. وجاء الرد على أسئلته أمس في 1 فبراير 2021.
وسأل ماكمانوس جوزيف بوريل قائلاً: “في مناقشات الاتحاد الأوروبي مع الحكومة البحرينية، هل سيسأل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة إذا كانت البحرين ستوافق على مبادرة مشتركة بينها وبين الاتحاد الأوروبي لمراجعة قضايا السجناء السياسيين المحكوم عليهم في محاكمات جماعية غير عادلة، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وإلغاء المراسيم الأخيرة التي تعاقب من ينتقدون سياسات الحكومة أو يدعون إلى التحول الديمقراطي؟ وهل سيحث أيضاً الحكومة البحرينية على منح السجناء السياسيين الذين يعانون من مشاكل صحية حادّة، مثل حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس، إمكانية الحصول على العلاج الطبي؟
ورداً على سؤال ماكمانوس أجاب بوريل: “لقد طرح الاتحاد الأوروبي بانتظام تساؤلاته المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجماعية، مع السلطات البحرينية من خلال الاتصالات السياسية المنتظمة، سواء من المقر أو من خلال وفد الاتحاد الأوروبي في الرياض (المعتمد لدى المنامة). وقد أتاح الحوار غير الرسمي الأخير بشأن حقوق الأنسان، الذي عقد بين الاتحاد الأوروبي والبحرين في 7 نوفمبر 2019 في بروكسل، فرصة أخرى لمناقشة هذه المواضيع فضلاً عن ظروف السجون وإمكانية حصول السجناء في البحرين على الرعاية الصحية اللازمة.
ويطرح الاتحاد الأوروبي بشكل دوريّ قضايا فردية. في إطار تفشي فيروس كوفيد – 19 في العالم، طرح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الإنسان، قضيتي حسن مشيمع و الدكتور عبدالجليل السنكيس مع محاورين بحرينيين رفيعي المستوى في 1 أبريل 2020 ومرة أخرى في 29 يونيو 2020 على التوالي. ويعتزم الاتحاد الأوروبي العودة الى هذه المسائل خلال الحوار المقبل بشأن حقوق الإنسان المقرر عقده في شهر يناير 2021.
كما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانات عامة بشأن قضايا حقوق الإنسان الفردية في البحرين، للدعوة الى تعزيز حرية التعبير والإعراب عن قلقه إزاء تقلص الحيز السياسي، بما في ذلك المعارضة السلمية. وفي الآونة الأخيرة، في 10 يونيو 2020، رحب الاتحاد الأوروبي علناً بإطلاق سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، ودعا السلطات البحرينية الى الإفراج عن جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين للتعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الإنسانية أو الدفاع عن حقوق الآخرين.
إن الاتحاد الأوروبي مُلتزم بتعزيز نُظُم عدالة تتسم بالكفاءة والاستقلال والمسؤولية وتمتثل لمعايير حقوق الإنسان وتحترم الإجراءات القانونية الواجبة”.
وكان قد أثار عضوان في البرلمان الأوروبي في نوفمبر 2020 قضايا السجناء السياسيين ومسألة الإعدام في البحرين من خلال عدد من الأسئلة البرلمانية، التي لم يتلقوا إجابات على عدد منها حتى الآن.