تستخدم الحكومة البحرينية منذ عام 2011 القمع بالقوة تجاه أي شكل من أشكال المعارضة وتنتهك حقوق سكانها. وقد حكمت السلطات على عدد من معارضيها السياسيين بالإعدام بسبب تورطهم بالحراك المؤيد للديموقراطية. ولكن منذ شهر يوليو 2020، تمتلك مملكة البحرين أيضاً 20% من أسهم نادي باريس لكرة القدم. بلدية باريس هي واحدة من أقدم شركاء النادي. وبينما يستعد مجلس باريس للتصويت على تجديد الإعانة السنوية التي تخصصها البلدية للنادي، قررت عدة منظمات حقوقية في باريس، بمن في ذلك ADHRB، دعوة بلدية باريس إلى إشراك الحوار بشأن حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام في علاقتها بالنادي. ويتشارك النادي بانتظام ومجاناً مع العديد من الشباب الباريسيين من خلال برامج اجتماعية تربوية متنوعة.
لقراء البيان الأصلي إضغط هنا
وجاء في البيان:
في يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير 2021، سيعلن مجلس باريس موقفه بشأن تجديد الإعانة السنوية 500,000 يورو المخصصة لنادي باريس لكرة القدم. في 27 يوليو 2020، أعلنت مؤسسة باريس المالية أنها أبرمت اتفاقاً مع مملكة البحرين، ومنحته 20% من أسهم النادي. منذ عام 2011، تمارس حكومة البحرين قمعاً عنيفاً ضد أي شكل من أشكال المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان لسكانها. وتسعى سلطات المملكة، من خلال انضمامها إلى الرياضات الشعبية مثل كرة القدم، إلى صرف انتباه عامة الناس وتبييض انتهاكاتها – عبر ممارسة ما يسمى “بالتبييض الرياضي”. ونتيجة لذلك، منذ بداية موسم 2020-2021، ظهرت عبارة “البحرين المنتصرة” على قمصان فريق باريس.
في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة البحرين، وبالنظر إلى التزام بلدية باريس بهذه الحقوق ذاتها، يطالب الموقعون على هذا الإعلان بما يلي:
- أن تؤكد بلدية باريس من جديد علناً معارضتها لعقوبة الإعدام ودعمها للسجناء السياسيين في البحرين
- أن يجري مجلس باريس مناقشات مع ممثلي لجنة التنسيق في باريس بهدف إشراك الوعي والحوار بشأن مسائل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في علاقاتهم
- وبهذه الروح ذاتها، فإن المداخلات والبرامج الاجتماعية – التعليمية المتنوعة التي ينظمها النادي مع الشباب في مدينة باريس تتضمن بعداً بشأن المخاطر المتصلة بحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام
إن بلدية باريس هي واحدة من أقدم شركاء نادي باريس، ومن واجبها مواصلة التزامها التاريخي والإيديولوجي لصالح الدفاع عن حقوق الإنسان والكفاح من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وكثيراً ما أعرب موظفوها المنتخبون عن معارضتهم القوية والعالمية لعقوبة الإعدام. في عام 2018، قرر مجلس باريس منح الجنسية الفخرية لمدينة باريس لنبيل رجب. وكان عمدة باريس قد أعلن بعد ذلك أن هذه البادرة أسهمت في “تسليط الضوء على حالة […] أي شخص يُسجن أو يُضطهد حتى يومنا هذا في العالم نتيجة لافتقاره إلى حرية التعبير والرأي والمعلومات […] فإن مدينة باريس مرتبطة فعلاً بتلك المبادئ”. “وفي الآونة الأخيرة، أشار رئيس لجنة مجلس باريس إلى أن مجلس باريس” سيواصل بذل جهوده لصالح جميع المحتجزين تعسفياً من قبل نظام قمعي”.
خلفية:
وضعت السلطات البحرينية حداً للوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في عام 2017، والذي كان ساري المفعول منذ عام 1996. بعد اعتقال واحتجاز تعسفي، وبعد تعذيبهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، ولم يحكموا عليها في محاكمات جماعية، أُعدم كل من على السنكيس وعباس السميح وسامي مشيمع وعلي العرب وأحمد الملالي في الفترة بين عامي 2017 و2019. وفي الوقت الراهن، هناك 12 رجلا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام دون أن يُترك لهم سبيل انتصاف قضائي: سيد أحمد العبار، حسين علي محمد، حسين عبد الله مرهون راشد، موسى عبد الله موسى جعفر، حسين إبراهيم علي حسين مرزوق، سلمان عيسى علي سلمان، ماهر عباس الخباز، زهير إبراهيم عبد الله. وقد أوضح أحدهم، وهو محمد رمضان، أن الضباط الذين قاموا باستجوابه وتعذيبه أخبروه أنهم كانوا يعرفون أنه بريء وأنهم “ينتظرون قضية رئيسية لتلبيسه التهمة”.
الرجال الـ 12 المحكوم عليهم بالإعدام حاليا معرضون لخطر الإعدام الوشيك. ويمكن للمناقشات التي تجري بين أعضاء مجلس باريس، وكذلك مع أعضاء البلدية، أن تنقذ حياة هؤلاء السجناء السياسيين الأبرياء، المسجونين نتيجة تورطهم في الحراك المؤيد للديمقراطية، كما حدث لنبيل رجب. وفي الحالة الراهنة، تستفيد بلدية باريس، مدينة حقوق الإنسان، من منهاج مثالي للمشاركة، من خلال الإعلانات الرسمية والحوارات الحاسمة، في الدفاع عن حقوق الإنسان. وبفضل تحرك المجتمع الدولي، ولا سيما بلدية باريس، أطلق سراح نبيل رجب أخيرا في يونيو الماضي. وفي الأشهر الأخيرة، أدان عدد من الشخصيات العامة والسياسية فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية عنف النظام القائم. ونستغل هذه الفرصة للحصول على وقف رسمي لتطبيق عقوبة الإعدام في البحرين.