عبد النبي عبد الحسن خليل، المعروف أيضاً بعبد النبي السمّاك، البالغ من العمر 48 عاماً، كان حارس أمن في وزارة التربية التعليم في البحرين عندما اعتقلته السلطات البحرينية بطريقة تعسفية في 3 سبتمبر 2020 بسبب قراءة زيارة عاشوراء خلال الأيّام الـ10 الأولى من شهر محرم. وفي وقت لاحق، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد اتهامه بإهانة رموز وأشخاص موضع تمجيد لدى أهل ملة. وهو محتجز حالياً في سجن جو.
وقد استدعي عبد النبي للتحقيق ثلاث مرات بسبب قراءة زيارة عاشوراء، وهي من ضمن إحدى الشعائر الدينية الشيعية تُمارس على نطاق واسع ومسموح بقراءتها من قبل الأوقاف الجعفرية رسمياً في البحرين ودول الخليج وغيرها من البلدان الإسلامية، خلال الأيام الـ10 الأوائل من محرم أي في فترة عاشوراء، وهي إحياءٌ لذكرى استشهاد الإمام الحسين سبط النبي محمد ( ص). وقد مُنع محاميه من حضور التحقيقات. وفي 3 سبتمبر 2020، وبعد استجوابه في مركز شرطة النعيم، اعتقلت السلطات عبد النبي هناك من دون تقديم أي مذكرة اعتقال. وبررت السلطات اعتقاله، باتهامه بإهانة وشتم أصحاب النبي خلال قراءة زيارة عاشوراء في مأتم السماكين في المنامة طيلة فترة عاشوراء، على الرغم من نفي المؤسسات الدينية الشرعية أن الأفراد الأربعة المشار إليهم في متن الزيارة المكتوبة في كتب الأدعية، يمثلون أصحاب النبي. وفي اليوم ذاته، تمكن من مقابلة أسرته بعد اعتقاله. غير أنه لم يتمكن من مقابلتهم مرة أخرى منذ ذلك الحين. وبعد ثلاثة أيام من احتجازه في مركز شرطة النعيم، نُقل الى مركز شرطة الحورة، حيث تم استجوابه لمدة أربعة أيّام، قبل نقله الى مركز توقيف الحوض الجاف.
لم يمثُل عبد النبي سريعاً أمام قاضٍ، ولم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة. كما أنه مُنع من التواصل مع محاميه لفترة طويلة. ونتيجة لذلك، أدين عبد النبي بتهمة إهانة رموز وأشخاص موضع تمجيد لدى أهل ملة، على الرغم من أنه قدم أدلة ضد التهم الموجهة إليه، بتقديم وثيقة دينية مشروعة تؤكد أن الزيارة لا تهين أو تلعن اي من أصحاب النبي، وبتأكيد أنه قرأ متن الزيارة من كتاب مرخص من قِبَل المؤسسات الرسمية المعنية بالترخيص. كما شرح للمحكمة معنى العبارات التي كانت سبب اعتقاله، ولكن القاضي والمحكمة رفضا أدلته وتوضيحاته. وفي 25 أكتوبر 2020، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة. وقد استأنف عبد النبي الحكم الصادر ضده، وحُدد تاريخ إعادة النظر بالاستثناف في9 فبراير2021.
وتعرض عبد النبي أثناء احتجازه لمعاملة تمييزية بسبب انتمائه للطائفة الشيعية، كما تم قطع راتبه الشهري عنه وعن أسرته. ونتيجة لذلك، قدم رسالة شكوى الى المحكمة بشأن تعليق راتبه وأثره على أسرته. وفي 24 ديسمبر 2020، اتصل عبد النبي بأسرته لأول مرة بعد عدم تمكنه من الإتصال بهم لمدة أربعة أيام. وكان سبب هذا الإنقطاع عقاباً جماعياً لأن أحد المسجونين مع عبد النبي طرق باب الغرفة لاستدعاء ضابط الشرطة. ونتيجة لذلك، مُنع جميع السجناء من مغادرة الغرفة لمدة أربعة أيام، وبالتالي مُنعوا من الخروج للإتصال بأسرهم. وفي الآونة الأخيرة، في يناير 2021، نُقل عبدالنبي الى سجن جو.
إنّ استجواب عبد النبي واعتقاله بسبب ممارسة الشعائر الدينية، وحرمانه من الإتصال بمحاميه، والمحاكمة غير العادلة، وتعليق راتبه، والمعاملة التمييزية على أساس طائفته الدينية، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، تنتهك كلاًّ من الدستور البحريني والإلتزامات الدولية التي تعد البحرين طرفاً فيها، وهي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)، الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)، الإتفاقية الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (ICESCR). ونظراً الى أن إدانة عبد النبي اعتمدت على سوء تفسير الزيارة التي قرأها على الرغم من تقديم تفسير واضح ومشروع في المحكمة يعارض التهم، نستنتج أن السلطات البحرينية تحتجز عبد النبي احتجازاً تعسفياً على أساس حريته الدينية.
وبناء على ذلك، تطالب منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) البحرين باحترام إلتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان لاسيما المتعلقة بحق الأفراد والجماعات في حرية الرأي والمعتقد والدين، والافراج عنه فورا. كما تطالب بالتحقيق في الإدعاء المتعلق بمنع عبد النبي بالإتصال بمحاميه، والتمييز الطائفي الذي واجهه عبدالنبي خلال فترة التحقيق، والإستخدام اللاإنساني للعقاب الجماعي في السجن. كما تحُث ADHRB السلطات البحرينية على اتخاذ قرار عادل بشأن الاستثناف الذي طالب به عبد النبي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإجراء محاكمة عادلة إذا ثبتت عليه أي تهم، إضافة الى إنهاء المعاملة التمييزية ضد الأشخاص المنتمين الى الطائفة الشيعية.