جاسم محمد المحروس طالب الدراسات دينية في الحوزة العلمية في قم، إيران، اعتقلته السلطات البحرينية تعسفياً في مطار البحرين الدولي أثناء عودته من إيران في 2018. وأثناء احتجازه، تعرض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. وهو محتجز حالياً في سجن جو، حيث يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.
في 27 فبراير 2018، اعتقل ضباط يرتدون ملابس مدنية جاسم في إدارة الجوازات بمطار البحرين الدولي فور وصوله من إيران دون تقديم أي أمر اعتقال. صادروا هاتفه ومنعوه من استلام أمتعته. ثم نُقل إلى مبنى التحقيقات في سجن جو، المبنى 15.
وفي المبنى 15 من سجن جو، تمكن جاسم من الاتصال بأسرته للمرة الأولى بعد اعتقاله. غير أنه أُجبر على الكذب عليهم، وأُجبر أيضاً على القول إنه كان في مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية. وفي الفترة بين 27 فبراير و2 مارس، تعرض جاسم للتعذيب الجسدي والنفسي على أيدي ضباط من المباحث الجنائية لإجباره على الاعتراف، ولم يتمكن محاميه من الحضور. وتعرض للضرب المبرّح، وأُجبر على الوقوف لساعات طويلة، وحُرم من النوم، وهُدد بإيذاء أسرته. ومن خلال هذه الأشكال من التعذيب، أُجبر جاسم على الإدلاء باعترافات كاذبة.
في فجر 2 مارس 2018، اقتاده ضباط التحقيق إلى منزله حيث داهم ضباط الشرطة وضباط المخابرات في ملابس مدنية وقوات المغاوير المنزل وفتشوه. وعندما دخلت هذه القوات، اقتحمت جميع الغرف بسرعة دون السماح للنساء بارتداء الحجاب، ونقلتهن جميعاً إلى غرفة واحدة ومنعوهنّ من مغادرتها وسط الصراخ والتهديد. كانوا يحملون كاميرات فيديو، ويصورون عملية المداهمة بأكملها، وكذلك جميع أفراد الأسرة. وصادروا العديد من الأجهزة الإلكترونية في الشقة، بما في ذلك هاتف زوجته، الذي لم يتم إعادتها بعد. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك حدث في اليوم الرابع بعد ولادة ابنته، فتدهورت صحة زوجته بعد الولادة واعتقال زوجها؛ طوال فترة الـ 34 يوماً التي احتُجز فيها في إدارة التحقيقات في سجن جو. ثم نُقل جاسم إلى المبنى رقم 15 في سجن جو، حيث مكث حتى 1 أبريل 2018، عندما نُقل إلى مركز توقيف الحوض الجاف. وخلال فترة الاستجواب بأكملها، لم يتمكن من مقابلة أي شخص. وبعد 37 يوماً من اعتقاله، تمكن جاسم من مقابلة أسرته للمرة الأولى بعد اعتقاله.
لم يُعرض جاسم على الفور على أحد القضاة ولم يتمكن من تقديم الأدلة والطعن في الأدلة المقدمة ضده لأنه مُنع من الاتصال بمحاميه. وعلاوة على ذلك، استخدمت اعترافاته الكاذبة ضده في المحاكمة. وبناء على ذلك، أدين جاسم بما يلي: 1) إنشاء خلية إرهابية تسمى خلية حزب الله، 2) تمويل الخلية، 3) التدريب على استخدام الأسلحة. وفي 16 أبريل 2019، وفي محاكمة جماعية شملت 169 متهماً، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني. كما تم سحب جنسيته، ولكن أعيدت إليه في وقت لاحق من خلال مرسوم ملكي في 21 أبريل 2019. واستأنف جاسم الحكمين الصادرين بحقه، لكن محكمتي الاستئناف والتمييز رفضتا استئنافه وأيدتا الحكم في 30 يونيو 2019 و30 يونيو 2020 على التوالي.
توقيف جاسم دون إذن قضائي، ومصادرة ممتلكاته وممتلكات أسرته، والاختفاء القسري، والتعذيب، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى لحقوقه في محاكمة جماعية غير عادلة وعدالة الإجراءات القانونية الواجبة، كل هذه الأمور، تنتهك الدستور البحريني وكذلك الالتزامات الدولية التي تُعتبر البحرين طرفاً فيها، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنيّة والسياسيّة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبما أن مذكرة التوقيف لم تُقدم، ونظراً لأن إدانة جاسم تعتمد على اعتراف كاذب قسري، يمكننا أن نستنتج أن السلطات البحرينية تحتجزه تعسفاً.
وبناءً على ذلك، تدعو منظمة ADHRB السلطات البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال التّحقيق في جميع مزاعم التّعذيب لضمان المساءلة ومحاسبة المسؤولين ووقف سياسية الإفلات من العقاب السائدة. وأخيراً، تحثّ منظمة ADHRB البحرين على إعادة إجراء محاكمة عادلة لجاسم تستوفي المعايير الدولية، وإنهاء المحاكمات الجماعية غير العادلة، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.