بعد مرور 10 سنوات على بداية الحراك المؤيد للديمقراطية في منطقة البحرين، نظم الفريق الإيطالي لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” فعالية في 17 فبراير لإحياء ذكرى الحراك في المنامة ولمناقشة حالة حقوق الإنسان الراهنة في دول الخليج.
بدأت الندوة بشهادة نجاح يوسف، الناشطة البحرينية التي وصفت العنف والأعمال الإنتقامية التي عانت منها هي وعائلتها بسبب مشاركتها في المظاهرات المناصرة للديمقراطية سنة 2011. وخلال الندوة، تكلم أربعة متحدثين: فرانشيسكا بيسانو، معاونة المناصرة في منظمة ADHRB، ريكاردو نوري من “منظمة العفو الدولية قسم إيطاليا”، فرانشيسكو فيغناركا من “rete Italian pace e disarmo” والبروفيسور فرانشيسكو شيروبيني من جامعة “LUIS Guido Carli”.
كانت الفعالية التي نظمتها ADHRB فريدة من نوعها، لا سيما في بلد مثل إيطاليا، حيث أولت وسائل الإعلام اهتماماً أكبر للأحداث التي حصلت في مصر وتونس وليبيا أكثر من تلك التي وقعت في البحرين. وقد يكون هذا الإهمال مستحقاً، كما أوضح بعض المتكلمين، بسبب عدم وجود تدخُل غربي مباشر في الإنتفاضات. غير أن جميع المشاركين شددوا على أن ادعاءات المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية تستحق اهتماماً خاصاً، بالنظر الى أن البحرين تحولت منذ الحراك الديمقراطي الى دولة بوليسية، يتم فيها قمع جميع أشكال المعارضة وانتهاك حقوق الانسان من قبل الحكومة نفسها.
كما سلّط المتحدثون الضوء على الطابع السلمي للمظاهرات في البحرين، التي تتسم بمطالب قوية متعلقة بحقوق الانسان والحقوق المدنية، والدور المحوري للمرأة في النضال من أجل التغيير. وينبغي أن نتذكر، كما اقترح ريكاردو نوري، الوحشية التي قُمعت بها المعارضة من قِبل نظام آل خليفة، بمساعدة مباشرة من قِبل التدخل العسكري للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
علاوة على ذلك، أشار المتحدثون الى أن بعض البلدان الغربية، بما فيها إيطاليا، تساهم في تحسين صورة هذا القمع عن طريق إقحام أنفسهم في مبادرات دعائية، مثل “كرسيّ الملك حمد للتعايش الديني” في جامعة روما لا سابينزا.
غير أن دعم إيطاليا للأنظمة غير الديمقراطية واضح أيضاً في علاقاتها التجارية بالمنطقة: فتُصدّر البلاد الأسلحة الى الخليج بأرقام عالية جداً. وفي عام 2015، بلغت قيمة الصادرات الى الكويت حوالي 8 مليارات و 6.5 مليار الى قطر و 855 مليون الى المملكة العربية السعودية و 65 مليون الى البحرين. على الرغم من القرار الذي نفذه البرلمان الإيطالي مؤخراً بوقف بيع الأسلحة الى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن الصادرات الى بلدان أخرى في المنطقة ما زالت مستمرة. وأشار نائب البرلمان الأوروبي “كاستالدو” وعضو البرلمان الأوروبي “بيغنيدولي” أيضاً الى أنه على الرغم من وجود معايير واضحة تحكم بيع الأسلحة الى البلدان الثالثة، بما في ذلك احترام حقوق الانسان، إلا أنه لا توجد أدوات لمعاقبة البلدان التي تنتهك هذه المعايير.
كما أشار البروفيسور المشارك “فرانشيسكو شيروبيني” الى مسألة أخرى تتعلق بحالة حقوق الانسان في المنطقة وهي أن الحكومات لم تنضم إلا الى عدد قليل من الاتفاقيات الدولية. وعلاوة على ذلك، وحتى في الحالات التي تنضم فيها البلدان في هذه الاتفاقيات، ترفض الحكومات قبول الأحكام الاختيارية في هذه الإتفاقيات التي تتيح لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة سلطة إجراء التحقيقات والتقييمات، مما يجعل الاتفاقيات نفسها أقل فعالية.
وعلى الرغم من هذه القيود: شدد أعضاء فريق المناقشة على الأهمية التي يلعبها النشاط في تعزيز حقوق الأنسان والسلام في المنطقة، كما انتهزت ADHRB الفرصة للدعوة بشكل رسمي الى إطلاق سراح قائد المعارضة السياسية البارز في البحرين، “حسن مشيمع”، الذي اعتقل وحُكم عليه بالسجن المؤبد.