البحرين

مشروع قرار عاجل من البرلمان الأوروبي يدين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
11
مارس

نجح برلمان الإتحاد الأوروبي اليوم بتبني مشروع قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة. إذ فاز المشروع بتأييد 633 نائب من أصل 689. مشروع القرار العاجل يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان. والجدير ذكره أن هذا القرار تم طرحه والعمل عليه منذ عام من قبل عضو البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا وذلك بجهود المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية (ECDHR) ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).

نتائج التصويت على مشروع القرار في البرلمان الأوروبي

أولى القرار اهتمامًا خاصًا لقضايا إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بحكم الأمر الواقع وقمع وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. شدد البرلمان الأوروبي على حقيقة أن هناك حاليًا 26 سجينًا محكوم عليهم بالإعدام يواجهون الإعدام الوشيك، وحث البحرين على التعجيل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام. وأدان بشكل خاص أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى.

كما دعا البرلمان الأوروبي في قراره إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك ناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان وحسن مشيمع، الذين احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وشدد على ضرورة أن تتوقف المملكة عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفياً لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه. وفي هذا السياق، ذكّر البرلمان الأوروبي بأهمية السماح للجماعات السياسية المستقلة (مثل الوفاق) ووسائل الإعلام (مثل الوسط) ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين والمحامين والناشطين بالقيام بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين. اختتم البرلمان الأوروبي قراره بالترحيب بمزيد من الحوار حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبحرين وحث الدول الأعضاء فيه على “استخدام جميع وسائل التأثير المتاحة لهم” في هذا الصدد.

وحول مشروع القرار المطروح في البرلمان الأوروبي علق حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قائلاً: “نظرًا لاتفاقية التعاون الأخيرة التي تم توقيعها الشهر الماضي بين الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية البحرين، يجب أن يضمن هذا القرار عدم إهمال مخاوف حقوق الإنسان في أي علاقة مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والبحرين. حقوق الإنسان هي سمة أساسية للديمقراطية الأوروبية ويجب على أعضاء البرلمان الأوروبي ضمان عدم المساس بقيمنا عند التعامل مع الدول المسيئة “.

كما علقت يلين جيرون، نيابة عن المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، قائلةً: “بعد شهور من التعاون، يسعدنا اعتماد هذا القرار المهم بشأن حقوق الإنسان في البحرين. ويمثل هذا خطوة لا تقدر بثمن ليس فقط نحو تأمين الإفراج عن السجناء السياسيين ولكن أيضًا للتشجيع على الإصلاح السياسي في المملكة. هذا العمل المشترك هو رمز مهم للتضامن مع شعوب البحرين المضطهدة “

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) : “بينما نرحب باعتماد هذا القرار في الوقت المناسب، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن تقديم الدعم الفني للبحرين في غياب تدابير الإصلاح الملموسة لن يؤدي إلا إلى استمرار البحرين في التستر على الإنتهاكات وإساءة معاملة مواطنيها. تسع سنوات من الدعم التقني البريطاني فشلت فشلاً ذريعًا في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. يجب على الاتحاد الأوروبي تجنب الوقوع في نفس الفخ من خلال ضمان أن أي تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبحرين يجب أن يكون مشروطًا بالإفراج عن السجناء السياسيين البحرينيين “.