11 مارس 2016 – قدم المحامي البحريني محمد التاجر مداخلة تحت البند 3 بالنيابة عن أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، بالتنسيق مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان، استرعى فيه انتباه المجلس والمجتمع الدولي لممارسة التعذيب في البحرين.
أدناه النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس،
تود أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، بالتنسيق مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان، أن تشكر المقرر الخاص المعني بالتعذيب لتصريحاته عن البحرين، كما نود اغتنام هذه المناسبة لتقديم المزيد من التعليقات عن التعذيب في البلاد.
في عام 2013، بدأت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين التوثيق على نطاق واسع لمزاعم من قبل عائلات في البحرين عن انتهاكات حقوق الإنسان. منذ ذلك الحين، وثقت ما يقارب من 500 قضية سرية عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وبتحليل الأعداد، وجدنا أن 370 ضحية زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر من حكومة البحرين، و 275 تعرضوا للضرب، و 154 تعرضوا للضرب بالسلاح. كما زعم قيام عملاء الحكومة بحرمان 97 شخصاً من النوم لعدة أيام متواصلة، وحرمان 88 شخصاً من حقهم الديني في الصلاة، وتعرضت 74 ضحية للإهانات طائفية. وقدمت مزاعم عن تعريض وكلاء للحكومة البحرينية: 66 شخصاً للصعق الكهربائي و 65 لانتهاكات جنسية والضرب والتشويه. وأبلغت 61 ضحية عن قيام القوات الحكومية بتجريدهم من ملابسهم، كما ذكر 8 أنهم تعرضوا للاعتداء جنسي. خلال تجربتي كمحام في مجال حقوق الإنسان، أدين معظم السجناء السياسيين بناءً على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.
بمناسبة الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان، فإننا نود استرعاء انتباه المجلس والمجتمع الدولي إلى استخدام التعذيب في البحرين. وندعو حكومة البحرين البدء فوراً في التحقيق ومقاضاة المشتبه استخدامهم التعذيب، ونطالب الحكومة الإفراج عن جميع الأشخاص المدانين على أساس اعترافات اخذت بالإكراه.
شكراً.
To read this document in English, click here.