ضمن أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قدّمت منظمة ADHRB أمس مداخلة شفهية، تحت البند الرابع من النقاش التفاعلي، أثارت خلالها مسألة الانتهاكات الممنهجة المستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين والمملكة العربيّة السعودية.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سيدتي الرئيسة-
نود أن نثير مسألة الانتهاكات الممنهجة المستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين والمملكة العربيّة السعودية. ولا سيما قضية آلاف السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في البحرين، حُكم على السّيّد حسن مشيمع قائد المعارضة السياسيّة في البحرين وشريكه السيّد عبد الوهاب حسين بالسّجن مدى الحياة لأنهما قادا الحراك الديمقراطي في البحرين في فبراير 2011. وطالب كلاهما بحقّ شعب البحرين في تقرير المصير وطالبا بإنهاء الدكتاتوريّة وانتهاكات حقوق الإنسان في البلد. الدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل، هم من المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين ليس فقط في البحرين ولكن في منطقة مجلس التّعاون الخليجي. وقد وثّق هؤلاء المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان عشرات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة آل خليفة في البحرين. وعلى وجه الخصوص، خلال الحراك الديمقراطي الذي دفع الحكومة البحرينيّة إلى القبض عليهم ومعاقبتهم بأحكام سجن طويلة. وفي المملكة العربيّة السعوديّة، استهدفت السّلطات السعوديّة محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. وقد ألقي القبض عليه وعُذّب وأُسيئت معاملته أثناء الاستجوابات ثم حُكم عليه بالسّجن لسنوات. من المقلق أن نرى مثل هذه المعاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي من حكومة البحرين التي هي حاليًّا عضو في مجلس حقوق الإنسان. وندعو المجلس إلى الإلتفات لبعض معايير حقوق الإنسان عندما يتعلّق الأمر بمعايير العضويّة حتى لا تصبح حكومات مثل البحرين عضوًا في الوقت الّذي ترتكب فيه انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها.