بيان موجّه إلى مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ 46: الأزمة الإنسانية في اليمن وتدخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

أصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بيانًا مكتوبًا، إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السادسة والأربعين بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن وتدخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تابع القراءة أدناه للحصول على النص الكامل للبيان، أو أنقر هنا للحصول على  PDF

الأزمة الإنسانية في اليمن وتورط المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

تنتهز منظمة السلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) هذه الفرصة في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) لإثارة مخاوف جدية بشأن الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن والمشاركة المباشرة للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في خلق هذه الأزمة وإطالة أمدها. نحن قلقون بشكل خاص بشأن المجاعة المستمرة والأزمة الاقتصادية وتفشي الكوليرا ووباء كورونا والتأثيرات التي خلفها الصراع على حياة المواطنين، ولا سيما النساء والأطفال.

الأزمة الإنسانية في اليمن

في مارس 2015، تدخل عسكريًا تحالف دولي بقيادة السعودية والإمارات بناءً على طلب الرئيس اليمني. وقد أدى هذا الصراع إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين اليمنيين وإلى أكثر من 24 مليون شخص أي ما يقارب من 80 في المائة من السكان في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك أكثر من 12 مليون طفل. تفاقمت هذه الأزمة الإنسانية بسبب وباء كورونا حيث ان الصرف الصحي والمياه النظيفة تعاني من نقص في الامدادات وأن نصف المرافق الصحية في البلاد فقط تعمل، والعديد منها لا تزال تعمل مفتقرة الضروريات الأساسية مثل الأقنعة والقفازات، ناهيك عن الأوكسجين والمستلزمات الضرورية الأخرى لعلاج فيروس كورونا.

أدى الصراع إلى عدم قدرة المدنيين الحصول على أبسط الخدمات، وأزمة اقتصادية، وثقافة الإفلات من العقاب بين قوات الأمن المحلية، وانهيار أنظمة الحكم، والصحة، والتعليم، والقضاء. علاوة على ذلك، سبّب العنف المستمر إلى نزوح أعداد كبيرة من الأشخاص داخليًا مما زاد من إعاقة الاستجابة الإنسانية. وقد نتج عن ذلك، إلى جانب الاقتصاد المدمر، وارتفاع مستويات البطالة، ونقص رواتب العديد من العاملين في القطاع العام، إلى اضطرار ملايين اليمنيين إلى الاستدانة وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم.

التورط المباشر للتحالف السعودي الإماراتي في تعميق هذه الأزمة

لعب التحالف بقيادة السعودية والإمارات دوراً أساسياً في بداية واستمرار هذه الأزمة الإنسانية. منذ مارس 2015، نفذ التحالف العديد من الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت آلاف المدنيين ودمرت الهياكل المدنية مثل الحافلات المدرسية والمستشفيات ومراكز الاحتجاز والمصانع، والمزارع، والمساجد، والجسور. وفقًا لمشروع بيانات اليمن، نفذ التحالف أكثر من 20100 غارة جوية في اليمن منذ بدء الحرب، بمتوسط 12 هجومًا في اليوم. كما وثقت هيومن رايتس ووتش ما لا يقل عن 90 غارة جوية غير قانونية نفذها التحالف، تضمنت هجمات مميتة على قوارب صيد يمنية أسفرت عن مقتل العشرات ويبدو أنها هجمات متعمدة على المدنيين والممتلكات المدنية، وهو ما يعد انتهاكًا مباشرًا لقوانين الحرب. بالإضافة إلى، أدت القيود التي فرضها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات على الواردات إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن. قام التحالف بتأخير وتحويل ناقلات الوقود، وإغلاق الموانئ الحيوية، ومنع البضائع من دخول المرافئ. كما منع التحالف الوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات وضخ المياه للمنازل.

تصرفات التحالف مسؤولة بشكل مباشر عن المجاعة المستمرة في اليمن. يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات حيث يتم زراعة القليل من الغذاء هناك. على هذا النحو، يعتمد الأمن الغذائي في البلاد بشكل كبير على وصول الواردات وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن دخول الأسر المعيشية. لقد قوض التحالف بقيادة السعودية والإمارات عمدًا وصول السكان إلى الواردات والدخل منذ بدء الحرب في عام 2015.

ومع ذلك، ارتكب التحالف بقيادة السعودية والإمارات جرائم حرب مختلفة وفقًا لبحث أجراه خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين وهيومن رايتس ووتش.

انتشار الكوليرا

أدى الصراع في اليمن إلى أزمة صرف صحي واسعة النطاق في البلاد، مما سمح بانتشار العديد من الأمراض، بما في ذلك الكوليرا. يفتقر أكثر من نصف سكان اليمن، أي ما يقرب من 17.8 مليون شخص، إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي. نتج عن الأزمة الاقتصادية المستمرة ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية، مما زاد من تعقيد الوصول إلى مياه الشرب المأمونة ومستلزمات النظافة الشخصية. تؤدي مثل هذه الظروف إلى تفاقم مخاطر سوء التغذية والكوليرا والكورونا.

اليمن الآن موطن لواحد من أسوأ جوائح الكوليرا في التاريخ الحديث حيث أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص بالمرض منذ عام 2017. وقد استمر هذا العدد في الارتفاع منذ عام 2019، حيث انتشرت معدلات الإصابة في جميع أنحاء البلاد. في عام 2020، تنتشر الكوليرا في 22 محافظة من أصل 23 محافظة في اليمن، حيث يمثل الأطفال دون سن الخامسة 26.5 بالمائة من المصابين في عام 2020.

تأثير الأزمة الإنسانية على النساء والأطفال

قبل اندلاع النزاع، كانت النساء في اليمن تواجهن التمييز في القانون والممارسة. ومع ذلك، فإن هذا التمييز والعنف بين الجنسين قد تفاقم فقط من خلال تصرفات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. ظروف الحرب التي تتميز بفقدان الأمن الشخصي، وعدم الاستقرار الأسري، ونقص الوصول إلى الحقوق، والنزوح، يُفهم عمومًا أنها تؤدي إلى زيادة هائلة في العنف الجسدي، واليمن ليس استثناءً من ذلك. النساء والأطفال اليمنيون أكثر ضعفاً وأكثر عرضة لخطر العنف الجسدي داخل وخارج مخيمات النازحين داخلياً. علاوة على ذلك، لم يسلب الصراع النساء اليمنيات أمنهن واستقلالهن الجسدي فحسب، بل سلب حياتهن أيضًا. وبحسب مشروع بيانات اليمن، فإن ربع المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية كانوا من النساء والأطفال.

ومع ذلك، فإن التأثيرات الأكثر ضررًا لهذا الصراع تؤثر على السكان الأكثر ضعفًا في اليمن: الأطفال. يموت كل عام 30 ألف طفل يمني بسبب سوء التغذية. في أي عام، هناك 1.8 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد. يعاني 400000 طفل في أي يوم من أشكال سوء التغذية الحاد الذي يهدد الحياة. والنتيجة هي أن نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن. هذا جزء من الدوامة الخبيثة المستمرة التي سببتها سنوات الحرب. في اليمن، 1.1 مليون امرأة حامل أو مرضعة مصابات بفقر الدم، مما يؤدي إلى ولادة أطفال يعانون من نقص وزن عند الولادة، وبالتالي تبدأ دورة سوء التغذية وسوء التغذية الحاد.

بالإضافة إلى ذلك، أثّر الصراع بشكل كبير الحصول على الخدمات الاجتماعية. منذ عام 2015، تأثرت أكثر من 1700 مدرسة بالنزاع، مما ترك أكثر من مليوني طفل غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة. لم يؤد الصراع إلى تدمير المدارس فحسب، ولكن أيضًا، بسبب الأزمة الاقتصادية المصاحبة، لم يتم دفع رواتب المعلمين مما قلل من فرص التعليم للأطفال. علاوة على ذلك، فإن العواقب الضارة لعدم الحصول على التعليم تكون شديدة التمييز بين الجنسين لأن الفتيات أكثر عرضة للتغيب عن التعليم، وحالياً 36٪ من الفتيات خارج المدرسة مقارنة بـ 24٪ من الأولاد.

الاستنتاج والتوصيات

كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من المهم أن تخضع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمعايير عالية عندما يتعلق الأمر بالتزامهما بحقوق الإنسان. إن مشاركتهم المباشرة في النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن هو انتهاك خطير للعديد من القوانين الإنسانية الدولية وقوانين الحرب. لذلك، تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على:

  • وقف جميع الغارات الجوية حتى تتمكن لجنة دولية مستقلة ومحايدة من التحقيق في جميع مزاعم الهجمات ضد المدنيين .
  • ضمان توفير وتوزيع مياه الشرب النظيفة لجميع اليمنيين.
  • وقف تأخير الوقود والواردات الأخرى المنقذة للحياة.
  • إنهاء جميع المعارك على الفور والعمل من أجل تسوية سياسية بهدف إنهاء الصراع.