8 مارس 2016 – جنيف، سويسرا – أقامت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة القسط والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الانسان والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والمنظمة السعودية للحقوق والحريات ومركز الخليج لحقوق الإنسان ندوة خلال الدورة الـ 31 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول استخدام عقوبة الإعدام في السعودية.
أدار الندوة نيكولا أغوستيني من منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حيث بدأ بتقديم الموضوع مشيراً إلى أن عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التي ساهمت في تسليط الضوء على انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان.
قالت الين دوثوي من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن “حكومة المملكة العربية السعودية أعدمت 43 شخصاً في يوم واحد، 2 يناير 2016،” وتابعت متحدثة بشكل خاص عن الشيخ نمر النمر وهو رجل دين مسلم قُتل في عملية الإعدام الجماعي. ثم سلطت الين الضوء على نشاطه السلمي، مشيرةً إلى أن السلطات السعودية “ألقت القبض عليه بعنف، وتركته مصاباً بطلقات نارية عديدة… كما إنتهكت السلطات السعودية خلال الإجراءات القانونية وبشكل متكرر حقّه في المحاكمة. قدمت دوثوي بشكل مفصل قائمة لإنتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حرمان الشيخ نمر من الحصول على محام وعدم السماح له بإستجواب الشهود واستخدام الاعترافات كأدلة. قالت دوثوي: “يظهر قرار إعدام الناشط السلمي الشيخ نمر أن المملكة العربية السعودية لا تخشى تنفيذ عمليات الإعدام التي ستدان دوليّاً.” وأضافت أن آخر عملية إعدام جماعي في المملكة العربية السعودية هي “مجرد مؤشر آخر لوضع مستمر منذ سنوات” و “تقوم المملكة العربية السعودية بإعدام المزيد والمزيد من الاشخاص كل عام،” مشيرةً إلى إمكانية إعدام أطفال وقاصرين وفقاً للقانون السعودي. “حكمت السعودية بالإعدام على أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثلاثة عشر عاماً،” حيث يحقّ للقضاة فرض عقوبة الإعدام حين يُظهر المعتقل علامات البلوغ. وختمت دوثوي قائلةً أن “لجوء المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام إزداد بشكل ملحوظ وهي إشكالية كبيرة لكونها عضواً في مجلس حقوق الإنسان.”
أكدت مايا فوا من منظمة ريبريف في مداخلتها أن “السعودية تحتل المرتبة الرابعة بين البلدان التي تستخدم عقوبة الإعدام. وأنه إذا استمرت على هذه الوتيرة، فسنشهد أكثر من 350 عملية إعدام بحلول نهاية هذا العام.” تابعت حديثها مشيرةً إلى أن 72% من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام حوكموا بسبب إتهامات لا علاقة لها بالعنف. أضافت فوا أن “إستخدام الإعترافات المنتزعة بالإكراه تحدث على نطاق واسع” مبينةً أنه تظهر على العديد من الضحايا علامات واضحة للإعتداء الجسدي بعد ظهورهم عقب إعتقالهم. وأضافت “يتّم قتلك ببساطة إذا تحدثت بشكل صريح ومباشر في المملكة العربية السعودية،” مستذكرةً الرسالة من إعدام الشيخ نمر.” أشارت مايا فوا أن “إرتفاع عمليات الإعدام تنعكس في خطاب المسؤولين السعوديين” موضحةً أن الحكومة تصنّف أي خطاب معارض من أي نوع كان، كعمل إرهابي. “من الذين تّم الحكم عليهم في 2 يناير، أربعة أشخاص على الأقل كانوا أطفالاً عند ارتكابهم للجرائم المزعومة،” وتابعت بالقول أن منظمة ريبريف تعمل حالياً على إطلاق سراحهم.
وفيما يتعلق بالضغوط الدولية، عبرت فوا عن أسفها قائلةً “لسوء الحظ، تتجاهل المملكة المتحدة وغيرها من البلدان إنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بسبب العلاقة الوثيقة بينهم… ولكن يمكن أن يعتبر هذا أيضاً نقطة قوة.” وقد ذكرت الغضب الشعبي العارم الذي حصل في سبتمبر 2015 وحثّ الحكومة البريطانية على الإنسحاب من مناقصة متعلقة بالسجون السعودية. مع أخذ جميع هذه الأمور بعين الإعتبار، دعت مايا إلى العمل على “التأكد، أنه عندما تظهر قضايا للعلن، أن تلقى أكبر قدر ممكن من من الدعم.”
سلّط الناشط علي الدبيسي الضوء على تجربته الخاصة مع نظام العدالة الجنائية السعودي قائلاً “تتخذ المملكة العربية السعودية نهجاً خاطئاً … الحكومة ليست مهتمة بالتوصّل لعلاقة إيجابية أو لحوار إيجابي، ويبدو أنها تعتبر مجلس حقوق الإنسان عدواً.” تابع الحديث متطرقاً إلى إستراتيجية السعودية لمهاجمة المجتمع الدولي لحقوق الإنسان. “تملك المملكة العربية السعودية دائماً العذر … ولكنها لن تشارك أبداً في أيّ حوار.” كان ردّ السلطات بالإدعاء أن الشيخ نمر حظي بمحاكمة عادلة،” ولكن ذلك لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. وبالنظر إلى دور المحاميين في قضايا الإعدام، “تنكشف الحقيقة، فلا يستطيع المحامون الإلتقاء بالمدعي عليهم أثناء الإحتجاز وقبل المحاكمة … فليس هناك أي دور للمحامي أثناء التحقيق أو خلال فترة التعذيب.” و وصف عدم قدرة المحامين على حماية موكليهم من التعذيب، مشيراً إلى أنه غالباً ما لا يستطيعون فحص الأدلة المأخوذة عن طريق التعذيب “بحيث لا يمكنهم التدخّل في قرار القاضي.” وختم الناشط كلامه قائلاً “إن المساواة بين المدّعي والمدّعي عليه غير موجودة في المملكة العربية السعودية.”
سأل أغوستيني المتحدثون عن رأيهم والتوصيات التي يجب أن يتبعها المجلس لإصلاح ما وصفه بأسوأ الأوضاع في العالم، أجابت دوثوي أولاً قائلةً “نحن بحاجة لمشاركة أكبر… فبالرغم من أن الدول تبدو متحفظة، ولكنها عملت، استطاعت أن تصّعب تهرب السعودية من مسؤولياتها بشأن أحكام الإعدام.” ذكر علي الدبيسي غياب أي دعم للضحايا في مجلس حقوق الإنسان حتى العامين الماضيين عندما بدأت بعض المنظمات غير الحكومية بتقديم الدعم. وأضاف أنه “بدأت الدول تتفهم أكثر وتدرك ماهيّة الوضع الراهن في المملكة العربية السعودية ولكننا بحاجة ماسة الآن لتركيز المزيد من المنظمات غير الحكومية على الوضع في السعودية”. تابعت مايا فوا الكلام مشيرةً إلى رغبة المملكة العربية السعودية في إقامة علاقات جيّدة مع الدول الأخرى: “من المهّم أن ندعو بلادنا إلى الحفاظ على معايير محددة في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية. إذا كنا لا نريد رؤية عمليات قطع رؤوس جماعية، فلا ينبغي لحكوماتنا أن تعمل مع الحكومات التي تقوم بقتل العديد من مواطنيها علناً”.