كان حسن أسد جاسم نصيف طالب بحريني يبلغ من العمر 20 عامًا عندما اعتقلته السلطات في عام 2015 من دون إبراز مذكرة توقيف في منطقة النعيم عقب مداهمة منزل عائلته. تعرّض حسن للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان العديدة كما انتهكت السلطات حقّه في محاكمة عادلة وإجراءات مُنصفة. هو الآن مُعتقل في سجن جو يقضي أحكامه التي تجاوزت 30 عاما.
في 20 مايو 2015، نصب ضباط من وزارة الداخلية وضباط مدنيون كمينًا للإيقاع به بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه بالكامل. حاول حسن أن يهرب ما دفع الضباط إلى اللحاق به وإطلاق النار عليه. حاصرت شرطة الشغب المنطقة بعد الحادثة. وتعرّض حسن للضرب المبرح حين اعتقله الضباط في الشارع، وتم نقله إلى مركز شرطة النعيم.
بقيَ حسن في مركز الشرطة حيثُ تعرض للتعذيب وسوء المعاملة لساعةٍ كاملةٍ قبل أن يتم نقله إلى إدارة التحقيقات الجنائية أمضى يومين في إدارة التحقيقات قبل نقله إلى مبنى النيابة العامة. لكن عندما تمّ النقل أعادته السلطات إلى إدارة التحقيقات الجنائية حيثُ تعرّض للإهانات والشتائم بالإضافة إلى حرق جسده بالسجائر وتمزيق ثيابه وضربه على يديه ورجليه والمناطق الحساسة. لم تتلقَ عائلة حسن مكالمة هاتفية منه إلا بعد مرور 5 أيام من اعتقاله. في اليوم الخامس من الحجز، نقلته السلطات إلى سجن جو حيثُ تعرّض للتعذيب مجددا طوال اليوم قبل أن تنقله إلى سجن الحوض الجاف الجديد لأنه لم يكن قد بلغ الـ 21 من العمر ولم يُسمح لمحامي حسن بالحضور طوال هذا الوقت. بالإضافة إلى ذلك، اقتحمت السلطات منزل حسن مرّة أخرى وقامت بتفتيش المكان بأكمله بعد يوم من اعتقاله.
حسن كان مطلوبا من السلطات منذ أحداث 2011 وقد صدرَ حكم غيابي بحقه إذ حكمت المحكمة عليه بالسجن 13 عامًا. تمت إدانته بقضايا عديدة بعد اعتقاله ما أدى إلى تغيير الحكم ليصبح 32 عامًا بدلًا من 13. حيث تمت إدانته بجرائم عديدة مثل التخريب والمشاركة بالتجمع غير الشرعي وأعمال الشغب بالإضافة إلى تصنيع واقتناء المتفجرات. أيدت هذه الأحكام محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز.
قبل اعتقاله، كانت السلطات تداهم منزل حسن مرتين كل شهر بانتظام لِكونه مطلوب من السلطات. وفي إحدى المداهمات في 2011، أطلق الضباط النار عليه عندما كان يحاول الهرب من الطابق الثاني، الأمر الذي أدى إلى كسر في عموده الفقري. استطاع حسن البقاء في المستشفى لمدة يومين فقط ولم يتابع العلاج كما يجب بسبب ملاحقة السلطات له. وازدادت حالته سوءًا في السجن بما أنّه يعاني من فقر الدم وآلام الظهر المبرحة. طلب حسن من إدارة سجن جو نقله إلى دكتور تقويم العظام، ولم تعره الإدارة اهتمامًا. لكن تم نقله بعد ذلك إلى العيادة حيثُ قام بصورة الأشعة السينيّة لظهره. بعد الصورة، أبلغ الطبيب حسن أن بعض فقرات الظهر ليست بمكانها ما يتطلّب مشد ظهر طبّي. لم يتم نقله إلى المستشفى كي يتلقى العلاج نظرًا لعدم تلقيه العلاج في العيادة أيضًا. قدّمت عائلة حسن العديد من الشكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات، ولم تحصل العائلة على رد حتى الآن.
يعدُّ سوء المعاملة التي تعرض حسن لها على أيدي السلطات البحرينية بالإضافة إلى التعذيب في خلال التحقيقات وعدم إجراء محاكمة عادلة من انتهاكات القانون الدَّولي واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدَّولي للحقوق المدنية والسياسية، ويجدر الذكر أن دولة البحرين صادقت على القوانين الدولية المذكورة. وتدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينية إلى سحب الاتهامات الموجهة ضد حسن والتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بغية محاسبة المذنبين. وأخيرًا، تحثُّ المنظمة السلطات البحرينية على إعادة محاكمة حسن وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة الدولية وتوفير العلاج الطبي الملائم لحالته.