كان علي حسن العرادي طالبًا في معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا يبلغ من العمر 17 عامًا عندما اعتقلته السلطات عام 2013 حيث كان يحضَر جنازة في مدينة المحرق. تم نقل علي إلى مختلف السجون ومراكز الاعتقال وأصيبَ بجروح كثيرة من جرّاء التعذيب ووُضِعَ في السجن الانفرادي لأوقاتٍ طويلة. لا يزال علي في سجن جو حتى هذا اليوم حيثُ يؤدّي الحكم الصادر بحقّه لمدّة 15 عامًا.
في 16 مايو 2013، أحاطت القوات العسكرية والمدنية بالجنازة في المحرق، ولاحقت علي واعتقلته لاحقًا على سطح منزلٍ دون إبراز مذكرة توقيف أو حتى تبرير سبب الاعتقال. نقلته القوات إلى مركز شرطة الحد. أما في فترة ما قبل الاعتقال بين مارس ومايو 2013 باشرت السلطات بمداهمة منزل عائلة علي عدة مرات فأرسلت مذكرات إحضار إلى المحكمة وأوامر بالاستدعاء إلى المحكمة. وفي يوم اعتقاله مساءً، داهم منزل علي ضباطاً بملابس مدنية من جهاز المخابرات الوطني ومركز شرطة الحد بمرافقة مدير الشرطة. لم يتم إبراز مذكرة توقيف كما أنهم صادروا أجهزته وأجهزة عائلته الإلكترونية. وبعد يومين من اعتقاله، لم يتم إبلاغ العائلة عن مصير علي أو مكان وجوده إلى أن اتصل بهم وأبلغهم أنه في مديرية التحقيقات الجنائية.
دام التحقيق مع علي لمدة 16 يوم، ابتداءً من يوم اعتقاله إلى 31 مايو 2013. وتم نقله خلال هذا الوقت إلى مركز شرطة الحد ومركز شرطة سماهيج والمحرق حيثُ استجوبه ضباط من المراكز كافة والحقوا به التعذيب النفسي والجسدي كما أنهم أرغموه على الاعتراف وتوقيع أوراق لا يعرف مضمونها. قام الضباط بضرب وصفع وركل علي على جسده بالإضافة إلى نزع ملابسه عدة مرات ونتيجة ذلك عانى من الصداع ونزيف في الرأس وتمزق في ساقه بالإضافة إلى ضغط نفسي وإذلال و إهانات ضد مذهبه وانتمائه الديني. رُفِضَ طلب علي بإحضار محامي له خلال التحقيقات في مراكز الشرطة الثلاث فتسنّى له مقابلته خلال جلسة المحاكمة فحسب.
بالتالي تم رفع 9 قضايا ضد علي، تتضمن التخريب المتعمّد وحرق الإطارات وحيازة قنابل مولوتوف والمشاركة في تجمع غير شرعي وأعمال الشغب والاعتداء على دوريات الشرطة و شرطي في السجن. مثلَ علي أمام مكتب النيابة العامة عدة مرات بين يوليو 2013 و2014 وعُقدت العديد من جلسات المحاكمة بشأن الاتهامات الموجهة ضدّه. تم تبرئة علي من 4 تهم بيد أن السلطات رفضت إطلاق سراحه على خلفية 5 اتهامات أخرى، ما أدى إلى إصدار حكم بحقه بالسجن لمدة 5 سنوات و7 أشهر، وتم نقله إلى سجن الحوض الجاف الجديد لتنفيذ الحكم.
تعرّض علي منذ اعتقاله لسوء المعاملة على أيدي السلطات، الأمر الذي زاد من تدهور صحته النفسية. وفي أواخر ديسمبر 2013، احتجزته السلطات في السجن الانفرادي لمدة أسبوعين من دون سبب. وفي 18 يونيو 2014 وضعته السلطات مجددًا في السجن الانفرادي لمدة 6 أشهر بتهمة ضرب شرطي. تم منعه في تلك الفترة من شراء المأكولات وغيرها من الكنتين. واحتُجِز مرةً ثالثةً في السجن الانفرادي لمدة 6 أيام من 4 أغسطس حتى 9 أغسطس 2014.
في 3 يونيو 2016 ، هرب 17 محتجزًا من سجن الحوض الجاف الجديد ، وكان علي من بينهم. وفي 4 يونيو 2016، ألقت السلطات البحرينية القبض عليه مع 11 فارًا. كان يختبئ في منزل في بلاد القديم بالقرب من المنامة، عندما اعتقله ضباط ملثمون بملابس مدنية كانوا يتبعونه، وضربوه بشدة بعدها. بعد اعتقاله للمرة الثانية، اختفى علي لمدة ستة أيام. تمكّن من الاتصال بأسرته لبضع ثوان في 10 يونيو 2016 لإبلاغهم أنّه حاليًّا في مبنى التحقيقات الجنائية. وتمكّنت والدته من زيارته لفترة وجيزة مرة واحدة في 16 يونيو 2016 في سجن جو، لكن كان برفقته أربعة من رجال الشرطة، ولم يكن بإمكانه التحدث بحرية. وذكرت أنها رأت آثار الضرب والتعذيب على وجهه وأن يده اليمنى قد كُسرت.
استمر استجواب علي لمدة 30 يومًا، وتم في مواقع مختلفة خاصةً في مبنى التحقيقات الجنائية في سجن جو ومديرية التحقيقات الجنائية وأكاديمية الشرطة الملكية وسجن القرين. في سجن قرين العسكري التابع لقوة دفاع البحرين تفاجأ علي وزملاؤه بأن من يجري التحقيق الاخير معهم هو وزير الداخلية نفسه راشد آل خليفة ورئيس الأمن العام طارق الحسن. وقد جُمع علي مع معتقلين آخرين على أساس خلفيتهم الدينية ومرجع التقليد. وفي تلك الفترة التي سبقت التحقيق الأخير، قام العديد من الضباط بتعذيب علي ومعاملته معاملة سيئة. كذلك قاموا بتقييد يديه وقدميه، وعصبوا عينيه، واعتدوا عليه جسدياً، وأجبروه على الوقوف لفترات طويلة، ما حرمه من النوم. أصيب نتيجة ذلك بكسر بيده اليمنى، وفقد السمع في أذنه اليسرى، وتورم وجهه. في 12 أبريل 2018، أدانته المحكمة العسكرية بالهروب من سجن الحوض الجاف وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في سجن جو المركزي حيث يُحتجز حاليًا. على غرار التهم والمحاكمات السابقة، لم يتمكن علي من مقابلة محاميه في خلال فترة الاستجواب ولم يكن لديه الوقت الكافي والتسهيلات من أجل التحضير للمحاكمة.
منذ اعتقاله لأول مرة في 2013، تقدمت عائلة علي بشكويين إلى الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين فيما يتعلق بسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرّض له في عامي 2014 و 2016. وفي 11 نوفمبر 2014، استدعت المحكمة العسكرية والدة علي إلى مبنى وزارة الداخلية حيثُ تم استجوابها حول أسباب الشكوى ضد قوات الشرطة ولم تقم السلطات بمتابعة الملف منذ ذلك الحين.
تُعدُّ المعاملة التي تعرّض لها علي على أيدي السلطات البحرينية، واعتقاله التعسفي من دون مذكرة توقيف، وحرمانه من حقوق المحاكمة العادلة، وتعذيبه والتمييز العنصري ضدّه من الانتهاكات التي صادقت عليها دولة البحرين بموجب الدستور البحريني والمعاهدات الدولية، بخاصةً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). لذلك تحثُّ منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينية على إسقاط كل الاتهامات التي صدرت في المحاكمات غير العادلة وإعادة محاكمة علي في محاكمة تحترم المعايير القضائية الدَّولية تقوم على الأدلة. أخيرًا، تدعو منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينية إلى التحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية على أيدي ضباط التحقيق بهدف المحاسبة كما وتطالب إطلاق راح جميع المعتقلين السياسيين.