البحرين، الفعاليات

ندوة إفتراضية للمطالبة بإطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل وباقي السجناء السياسيين

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
21
مايو

شاركت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB اليوم في ندوة أقامها مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان دعوا خلالها لإطلاق سراح السجين المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل وباقي سجناء الرأي من سجناء البحرين.

افتتح الندوة المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم الذي ذكرّ بحادثة اعتقال ناجي فتيل في 2 مايو 2013، تم إعتقال ناجي فتيل من منزله في بني جمرة وبقي محتجزاً دون أن يعرف التهم الموجهة بحقه، وتم تعذيبه، تهديده، واعتقاله عدة مرات نتيجة عمله مع مجلس حقوق الانسان، وحكم عليه لمدة 15 سنة. وأكّد إبراهيم أنّ أول خطوة نحو الاصلاح هي إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

الكلمة الثانية كانت لمسؤولة المناصرة في مركز البحرين لحقوق الإنسان أسماء درويش، التي لفتت إلى أنّ الوضع الحقوقي في البحرين لم يتحسن، فسجناء الرأي لا يزالون معتقلين، والاعلام مقموع، والمدافعون عن حقوق الانسان لا يستطيعون العمل بحرية، وعن نفسها قالت إنه تم ملاحقتها من قبل السلطات، حيث طُرِدت في آخر سنة في الجامعة بسبب منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي.  وطالبت درويش بإيجاد حل كي يعيش الجميع بسلام ويشاركون في جميع مجالات الحياة، ودعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي خاصةً مع إنتشار وباء كورونا.

وعن ناجي فتيل قالت إنه معروف بدفاعه ومطالبته بحقوق البحرينيين، وحان وقت إخلاء سبيله وسبيل جميع النشطاء، بعد انتظار دام 8 سنوات.

الكلمة الثالثة كان لنينا ماككي، المعاونة القانونية في منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين التي قالت: “إنّ ناجي فتيل ناشط تم اعتقاله في 2007 و 2012 وآخر مرة في 2013. مُنع من التواصل مع أسرته لعدة أيام أثناء تواجده في التحقيقات. تعرض للتعذيب، الضرب، والتهديد. فقد الوعي مرتين نتيجة التعذيب وأخذ إلى المستشفى. في النيابة العامة، منع من لقاء محاميه وأجبر على توقيع اعتراف وهو معصوب العينين. هذا الاستهداف كان نتيجة مشاركة ناجي في دورة مجلس حقوق الانسان الـ 22. حكم عليه لمدة 25 سنة و6 أشهر بتهمة التجمهر، تأسيس ائتلاف 14 فبراير، والمشاركة في اعتصامات سجن جو عام 2015. تم تخفيض حكمه في آخر قضية إلى 10 سنوات، فأصبح مجموع مدة الحكم 15 سنة. في سجن جو، لا يزال يعاني ناجي من التعذيب النفسي والجسدي ولم تتم معالجة الإصابات التي حلّت به أثناء التعذيب والتحقيق. الشكاوى التي رفعت حول سوء المعاملة لم تحصل على رد ولم يحصل تحقيق. وعندما يحتج على الواقع في السجن من خلال الإضراب، يتم وضعه في الحبس الانفرادي”. وأوضحت ماككي أنّ للحكومات الغربية دور في المطالبة بحقوق ناجي وسائر السجناء والعمل من أجل إطلاق سراحهم.

الكلمة الأخيرة كانت لغيزيلا كاسترو عضو في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي أكدت أهمية شجاعة النشطاء في المناصرة لتوعية المجتمع الدولي حول انتهاكات البحرين، لكن هذا الوعي لم يتحول إلى عمل وتغيير نتيجة الوقائع والمصالح الجيوسياسية.

وأوضحت أنّ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أدى إلى خسارة نواب بريطانيين في برلمان الاتحاد كانوا يرفعون قضايا عن البحرين، فالآن لم تعد البحرين تحصل على الإهتمام الذي كان موجوداً من قبل من خلال عمل هؤلاء.

وطالبت كاسترو بوضع عقوبات مثل عقوبات ماغنتسكي لأن ذلك يسمح بتوثيق انتهاكات أشخاص معنيين، ويمكن استخدام الأدلة والوقائع لمحاسبتهم لاحقاً وأيضاً، هذا يدل على مدى سوء الانتهاكات في البحرين حيث تتطلب وضع عقوبات.

وأكدت كاسترو ضرورة النظر في موضوع صفقات الأسلحة ودور الشركات في المحاسبة بالإضافة إلى المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة.