أرسل عدد من أعضاء البرلمان الإيطالي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. عبر أعضاء مجلس النواب خلال الرسالة عن قلقهم العميق بشأن مصير سجناء الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين حاليًا في سجون مملكة البحرين.
يمكن الاطلاع على الرسالة الكاملة هنا
ذكر النواب في الرسالة العقوبات الظالمة وسوء المعاملة التي يتعرض لها سجناء الرأي، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل مفرط بسبب الحرمان من الرعاية الطبية والأدوات الوقائية الشخصية اللازمة للحماية من فيروس كورونا. ويشاركون كذلك مخاوفهم بشأن رفع وقف تطبيق عقوبة الإعدام، ويدينون أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى.
يذكر النواب انتهاكات البحرين لحق الفرد في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالاقتصاد والحقوق الاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان. كما ذكّروا أيضاً بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 11 مارس 2021 ، والذي يسلط الضوء على قضايا سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين حاليًا.
وأخيراً، وجه النواب عدة مناشدات إلى ملك البحرين، وطالبوه بالإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ومنهم حسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان، بالإضافة إلى رفع القيود التي يفرضها قانون الأحكام البديلة على نبيل رجب وجميع الأفراد الآخرين الخاضعين لهذه القيود؛ وبوقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي، والموافقة بدلاً من ذلك على إطلاق سراحهم غير المشروط؛ والتخفيف والعفو عن حكم الإعدام الصادر بحق محمد رمضان وحسين علي موسى وجميع المحكوم عليهم بالإعدام.
تم التوقيع على الرسالة من قبل النواب منهم السيد إميليو كاريلي والسيد موريزيو لوبي والسيدة لورا بولدريني والسيدة فرانشيسكا لا ماركا. تعرب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن امتنانها لدعم هؤلاء النواب، وتأمل أن يتصرف الملك حمد باحترام ووفقًا للتوصيات المقدمة.