مداخلة في HRC 31: الإعدامات في السعودية

15 مارس 2016 – قدم علي الدبيسي مداخلة بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن الإعدامات في السعودية، وطالب المجلس بالتحقيق في هذا الانتهاك الغير مسبوق لأهم الحقوق وهو حق الحياة.

أدناه النص الكامل للمداخلة:

سيادة الرئيس،

إن منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يعتبرون يوم إعدام 47 معتقلاً في 2 من يناير 2016 واحداً من أبرز أيام الظلم والاستبداد والانتهاك لحقوق الإنسان في السعودية، كان من بينهم المطالب بالعدالة الاجتماعية الشيخ نمر النمر وقاصرين مثل علي آل ربح ومصطفى أبكر، وبينهم المتظاهر محمد الشيوخ، ومحمد الصويمل، ومطلق البقمي المصاب بالصرع والذي فقد قواه العقلية في المعتقل وأعدم دون محام.

ولا تزال السلطات تمتنع من تسليم الأسر الجثامين، رغم مطالبات قدمتها أسر الشيخ النمر والربح والشيوخ والصويمل.

وقد كان للانتهاكات الممنهجة التي تمارس في السعودية تحت مظلة الإفلات من العقاب، كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وعدم استقلال القضاء وتحجيم وتهميش دور المحامين، دور أساس في الوصول لهذه الإعدام المروع.

نطالب المجلس بالتحقيق في هذا الانتهاك الغير مسبوق لأهم الحقوق وهو حق الحياة.

وإن مطالبتنا في التحقيق ليست من أجل اعدام 47 في 2 يناير فقط، حيث ننتظر ما هو أسوأ من ذلك، فوفق احصائياتنا اليوم يوجد 55 معتقلا يتهددهم الإعدام، بينهم 12 قاصراً، وأصحاب رأي، والغالبية العظمى منهم لم يتهموا بجرائم جسيمة، وغالبيتهم تعرض للتعذيب المبرح. وبينهم 25 متهمين بالتجسس لإيران محاكمتهم قائمة ولا تمت لمبادئ المحاكمات العادلة بصلة، مع خشية جدية على حياتهم، خصوصا مع نزاعات سياسية غير مسبوقة يعيشها الشرق الأوسط، وتجييش إعلامي مكثف ضدهم في الصحافة الرسمية رغم عدم انتهاء المحاكمة، والتشهير بالمحامين في الإعلام الرسمي.

إنه لابد من إجراءات عاجلة لإيقاف إعدامات قادمة مرعبة في كمها وفيما انطوت عليه من تعسف، حيث ارتفعت في 2015 80%، وفي 2016 حتى اليوم ترتفع النسبة عن العام الماضي 60%.

كما يمارس التعذيب بكل تساهل وعلى نطاق موسع، على خلاف ما عقبت به السعودية على السيد المقرر الخاص في 8 مارس الأسبوع الماضي من إنها “تكافح التعذيب”، فليس آخر الضحايا المواطن مكي العريض الذي قتل في 6 مارس الجاري تحت التعذيب بعد يومين من اعتقال تعسفي، دون أن تسلم جثته حتى اليوم.

إن المسؤولية الأدبية والقانونية تتضاعف على مجلس حقوق الإنسان، حين يستمر في عدم اتخاذ موقف جاد وواضح إزاء عضو فيه يرتكب كل هذه الانتهاكات.

شكرا سيادة الرئيس.

To read this document in English, click here.